الدوحة (وكالات، مواقع إخبارية)
تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 3.16%، خاسراً 275 نقطة، ليغلق عند مستوى 8454.18 نقطة. وارتفعت سيولة البورصة 7% إلى 265.46 مليون ريال، مقابل 248.07 مليون ريال الخميس الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول 22% إلى 13.41 مليون سهم، مقابل 10.99 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وجاء هبوط البورصة بالتزامن مع التراجع الجماعي لقطاعات السوق، يتصدرها النقل بنحو 2.2% بضغط من انخفاض سهمي ملاحة وناقلات بنسبة 3.05% و2.4% على الترتيب. كما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية 2.12% بالتزامن مع هبوط 11 سهمًا بالقطاع، يتصدرها الخليجي بنسبة 3.73%، مع استقرار سهمي الأهلي والإسلامية القابضة، في حين لم يشهد القطاع أي ارتفاعات بأسهمه.
وتصدر سهم صناعات قطر تراجعات بالبورصة بانخفاض معدله 7.8%، بالتزامن مع إعلان الشركة، إقرار عموميتها التوزيعات السنوية عن العام الماضي. فيما تصدر في المقابل سهم أعمال القائمة الخضراء بالبورصة بنمو نسبته 2.71% بإقفاله عند سعر 9.48 ريال رابحاً 0.25 ريال، بتداول 4.33 مليون سهم بقيمة 41.31 مليون ريال متصدراً تداولات البورصة.
إلى ذلك، قال مدير الأصول المعني بإدارة أول صندوق مؤشرات قطري مدرج: «إن الصندوق التابع لأموال (القطرية للاستثمار) سيبدأ تداوله في بورصة قطر من قبل المستثمرين الساعين للانكشاف على الشركات المدرجة في البورصة. وصندوق المؤشرات مصمم لتتبع مؤشر البورصة القطرية الذي يرصد أكبر 20 شركة مدرجة في قطر من حيث رأس المال السوقي والسيولة». وكانت «رويترز» قد قالت الشهر الماضي: «إن سوق الأسهم القطرية تتجه إلى إدراج أول صناديق مؤشرات خلال ربع السنة الحالي، مستندة إلى مصادر في السوق، في الوقت الذي تسعى السلطات فيه لتطوير البورصة في مواجهة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)».
من جهة ثانية، شرع مصرف قطر المركزي في إجراء تقييم لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية اندماج لـ3 بنوك قطرية، في ظل تواصل نزوح الودائع ونقص السيولة. وقبل أيام أحال مصرف الريان القطري دراسات خاصة بالاندماج مع بنكي بروة وقطر الدولي، لمصرف قطر المركزي لإبداء الرأي. وحسب وكالة رويترز «تجري مناقشات بشأن تغييرات في القطاع المصرفي القطري».
وقالت شركة «فيتش» للتصنيف الائتماني في وقت سابق: «نزوح الودائع من مصارف قطر سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح». وذكرت صحيفة «لوسيل» القطرية أن رئيس مجلس إدارة مصرف الريان حسين العبد الله أعلن الأسبوع الماضي أن الدراسات المتعلقة بالاندماج استكملت وأُرسلت للبنك المركزي الذي كلف جيه.بي مورجان بتقديم الاستشارات الفنية. ونقلت عن مصادر لم تسمها قولها:??» ??إن دراسة جدوى للاندماج شملت الأثر على مساهمي البنوك الثلاثة والعملاء والموظفين، جرى إعدادها بالفعل».
وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن محافظ البنك المركزي قراره المبدئي في غضون أيام قليلة، ويتضمن الشروط والضمانات والإجراءات اللازمة قبل القرار النهائي بشأن الاندماج. وأضافت أن القرار النهائي لن يتخذ إلا بعد استكمال الإجراءات، بما في ذلك حصول البنوك على موافقة المساهمين في اجتماعات غير عادية للجمعيات العمومية للبنوك الثلاثة.
وشهدت المصارف القطرية نزوح 30 مليار دولار من الودائع الأجنبية في المصارف القطرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، عقب مقاطعة الدول الأربع للدوحة. كما قام جهاز قطر للاستثمار بضخ ما يقارب 40 مليار دولار من إجمالي احتياطيات 340 مليار دولار، لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من بدء المقاطعة. وقالت وكالة «بلومبرج» الأميركية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: «إن بعض البنوك الأجنبية سحبت الأموال من قطر في أعقاب قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر بلومبرج بنسبة 12% لأسهم 9 مصارف قطرية هذا العام، وخسارة نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية».
عدد اليوم
