أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني خلال اجتماعها مساء أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% للسهم الواحد وذلك عن العام المالي 2009.
وقال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة البنك خلال الجمعية انه وفي ظل المناخ الاقتصادي والمالي الصعب، حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداء قويا وسجل أرباحا بلغت 3.3 مليار درهم للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
وأشار الى أن البنك أنهى جميع متطلبات عملية الدمج، والتي تعتبر إحدى العمليات الأكبر من نوعها في المنطقة والأكثر تعقيدا، بطريقة سلسة، مع الالتزام بتطبيق أرفع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الأعمال المصرفية والمالية.
وأوضح أن الإتمام الناجح لهذه العملية في ظل ظروف اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة، يعتبر دليلا قاطعا على قوة البنك وثباته وقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية وعلى ما تتمتع به إدارة البنك وموارده البشرية من خبرات إدارية ومالية متميزة.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى أهم الأسواق الناشئة كما أنها سوق مفتوحة مما أدى إلى تعرضها لآثار الأزمة المالية العالمية، إلا أن السياسات المالية والسلطات النقدية للدولة تعمل بشكل متواصل للتغلب على التحديات التي تفرضها هذه الأزمة. وسنستمر بالتزامنا بدعم جميع الإجراءات والمبادرات الحكومية.
وأوضح: “كان تركيزنا الأساسي في عام 2009 هو على المحافظة على قيمة استثمارات مساهمينا والعمل على تقليص التكاليف على أساس الترشيد المستمر للإنفاق وعملية توحيد الأعمال، إن النهج المتحفظ في أسلوب إدارة الائتمان وإدارة المخاطر يعود بثماره فيما يتعلق بتوافق العمليات الائتمانية مع توقعاتنا. وقد أدى تركيزنا على تعزيز الميزانية العمومية إلى دعم قاعدة رأس المال، وقمنا بتحسين حجم التمويل لدينا إلى حد كبير، ومع ذلك سنستمر قدما في تطبيق هذا الأسلوب المتحفظ”
عدد اليوم
