خبراء يدعون إلى توحيد السياسات الضريبية في دول «التعاون»

طالب خبراء بتوحيد السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، ودعوا حكومات الدول العربية والخليجية إلى تبني إصلاحات للتشريعات الضريبية، لمواجهة التحديات الراهنة، وجعل المنطقة أكثر استقطابا لرؤوس الأموال، ولإعادة رؤوس الأموال المهاجرة. وشدد المشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع للضرائب بدبي أمس على ضرورة العمل لتوحيد السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، وتجاوز الاختلافات والتباين في القوانين ذات العلاقة بالنظم الضريبية، والجمركية، وإيجاد سياسات ضريبية تعالج بعض القصور القائم. وقال شريف الكيلاني المدير الشريك لخدمات الضرائب في "ارنست أند يونج": تؤكد التوقعات بان دول الخليج مقبلة على نظام ضريبي شامل، لافتا إلى أن أرنست أند يونج قدمت العديد من الاستشارات لدول في المنطقة بشأن السياسات الضريبية. وناقش المؤتمر أمس مجموعة من القضايا حول التحديات والفرص في دول المنطقة، في ضوء الواقع الضريبي الراهن، والأهمية النسبية لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية هذا الاتفاقيات في ظل التطور الاقتصادي السريع، كما ناقش خبراء الضرائب مستجدات النظم الضريبية، مثل "السعر المحايد" في الضرائب. وبين الكيلاني بأن السعر المحايد من أهم الأمور التي تدخل المنطقة حديثا في التطبيقات الضريبية، موضحا بانه يعني التأكد التام من أن المعاملات الضريبية تجري بحياد تام، وبسياسة موحدة، دون تفاوت بين مؤسسة وأخرى، مع وجود الكوادر ذات الكفاءة في التطبيق. وتناول مؤتمر الضرائب بمشاركة أكثر من 500 شخص من دول الخليج والمنطقة العربية، أوراق عمل حول التطبيقات الضريبية في السعودية والكويت، وقطر وسلطنة عمان، والعراق وليبيا، مع تخصيص جلسة للتطورات الضريبية في دول أخرى، مثل مصر وسوريا والمغرب، لبنان، وتونس والبحرين، وباكستان والأردن. تطور التشريعات وأشار شريف الكيلاني إلى التطور الذي شهدته دول المنطقة والخليجية منها بشكل خاص في التشريعات الضريبية، وإقرار أسعار ضرائب منخفضة، قياسا بالأسعار في دول العالم الأخرى، والأجنبية منها بشكل خاص، تمثل في مجملها فرصا أمام الشركات الاستثمارية في مختلف المجالات، متوقعا بأن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التطورات التشريعية التي ستعزز من فرص الاستثمار خليجيا وعربيا. واتفق الحضور في المؤتمر أمس على أن هناك العديد من التحديات في المنطقة، على رأسها تنقية التشريعات من بعض النقاط التي تمثل جوانب سلبية، وسن تشريعات أكثر موائمة مع متطلبات التطور الاقتصادي. تجنب الازدواج وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن المنطقة شهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، ووقعت دولة الإمارات وحدها على أكثر من 50 اتفاقية مع دول تنتشر في قارات العالم، بحسب موقع وزارة المالية على الإنترنت، وخطت في ذلك خطوات مهمة، بل كانت الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت اتفاقيات من هذا النوع مع حول العالم، بينها إسبانيا، وفتحت الباب أمام دول المنطقة لتوقيع اتفاقيات مشابهة. وبين شريف الكيلاني بأن فوائد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي زيادة تدفق الاستثمارات بين الدول الموقعة عليها والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، ونقل التكنولوجيا للمساهمة في القطاعات المنتجة في مجالي الصناعة خاصة في المشروعات ذات الكثافة الرأسمالية. وأشار متحدثون في المؤتمر إلى أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، تعمل على تحديد إطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين، كما تعزز من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد العلاقات وتخفيض الأعباء الضريبية. وبينوا بأن الاتفاقيات تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، وتوفر للمستثمرين مجالا للتعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي في كل دولة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري. وأوضحوا بان العديد من الاتفاقيات تتناول أنواع الضرائب التي تشمل ضرائب الدخل والضرائب على المؤسسة والممتلكات غير المنقولة والأحكام الخاصة بالمعاملة الضريبية على المؤسسات الثابتة في مجالات الأموال غير المنقولة وكذلك أرباح الأعمال والمعاملة الضريبية لمؤسسات النقل البحري والجوي والمؤسسات المرتبطة والأرباح على الأسهم والذمم الدائنة والفوائد والأرباح الناشئة عن تحقيق دخول نتيجة لبيع أصل رأسمالي وكذلك الاستثمارات الحكومية. وقال شريف الكيلاني إلى أن التحدي الأهم فيما يتعلق باتفاقيات منع الازدواج الضريبي، يتمثل في الحاجة إلى متدربين، وخبرات، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق تلك الاتفاقيات بالشكل المناسب، لحماية مصالح مختلف الأطراف، لافتا إلى ان خطأ في التطبيق للاتفاقيات يفتح المجال أمام التقاضي المحلي والدولي، ومنها فان دول المنطقة بحاجة لمزيد من تدريب كوادرها الضريبية للتطبيق الأمثل لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. الضرائب غير المباشرة واتفق مشاركون في المؤتمر على أن ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب غير المباشرة لا تمثل أي نوع من الخوف أو التأثير السلبي على الاستثمار، لكونها تقع تحت بند ضرائب القادرين، مثلها مثل الجمارك، حيث تتحرك الضريبة حسب حجم استهلاك الفرد. ويؤكد الكيلاني هنا على أنه لايرى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أي نوع من الأثر السلبي، ولن تؤدي ولا تخلق عدم استقرار، وقال: إن الضرائب المباشرة هي التي تثير القلق لدى دافعي الضرائب. ويرى الكيلاني أنه من الوارد جدا أن تقوم دول الخليج في مرحلة ما بتطبيق قانون ضريبة موحد، لافتا الى أن ذلك هو التطور الطبيعي للتعاون الاقتصادي بين التكتلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المهم أن تكون ضريبة جاذبة بسعر معقول وتتماشي مع الاستراتيجيات الرامية إلى جذب الاستثمار ورؤوس الأموال