جودت صبرا (بيروت) - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة لبقاء لبنان آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات”، مشدداً على أن “التعاون والتفاعل الإيجابي يؤدي إلى هذه النتائج”.وقال “إن منطق الأمور هو أن نؤمن بمفهوم الدولة ونعمل على رفعتها ونعرف كيف نساهم بإيصال آرائنا لتتفاعل مع آراء الآخرين لأن الشراكة الوطنية الحقيقية لا تقوم بالرفض أو بالفرض بل بقبول الرأي الآخر، فقد تختلف الرؤية ولكن الأهم هو الالتقاء على تحصين كاسر الموج الذي يقف ضد تعريض لبنان للضياع”.
وقال: “من غير المسموح أن يعتبر بعضنا أنه يختصر في شخصه أو تياره أو حزبه سائر شركاء الوطن”، معتبرا “أن الحكم مسؤولية ومسؤوليتنا جميعا تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداه، وكل مسؤول، في أي موقع كان، معنيا باحترام المؤسسات والقيمين عليها ومعني بالانتظام العام قبل أن يرفع شعارات التحدي والانفعال التي تطيح الاستقرار وتدخل الدولة في نزاعات يدفع ثمنها اللبناني وهو يتوق لغد أفضل”.
وأعلن “إن الاستقرار الذي نشهده ليس فقط أمنيا بل سياسي واقتصادي واجتماعي ما يعني أن المسؤولية ليست حكرا على من هم بموقع المسؤولية بل من هم خارجها أيضا”.
وقال: “نحمد الله لأن الحركة في مرفأ بيروت تشهد نموا جيدا نأمل أن يتوسع ويشمل كل القطاعات في لبنان”، لافتا الى ان “خطة تطوير النقل البحري ترتكز على تطوير المرافئ اللبنانية”، وقال: “كنا منذ أسابيع في مرفأ طرابلس، واليوم نحن هنا في مرفأ بيروت نشهد على مرحلة جديدة”.
وأضاف: “لقد دفع لبنان الكثير بسبب الرهانات الخاطئة، وآن الأوان لنصوب على الأحداث بدل تعريض لبنان لشتى المخاطر”، مؤكدا “ان لبنان قام ولا يزال على قواعد لا يمكن اليوم أو في أي زمن آخر تبديلها بإرادة أحادية، فالتوافق ليس شعارا نتغنى به ساعة نشاء”.
وقال: “ثقوا بأن الإرادة الوطنية ستبقى الأقوى وستبقى بيروت البوابة التي يعبر منها الخير والتقدم والازدهار للبنان ولكل دول المشرق والمغرب على حد سواء”.
وأكد اننا “مصممون على متابعة المسيرة مهما اشتدت العواصف لأننا نعتمد على بوصلة من سواعد اللبنانيين، ستقودنا حتما إلى شاطئ الأمان”، وقال: “لقد نجحنا في إبقاء السفينة اللبنانية بعيدا عن الأمواج العاتية فلماذا يحاول البعض منا تعطيل محركاتها ليختل توازنها لتجنح حيث لا يريد اللبنانيون؟ وهل يريد البعض أن يكرر التجارب الأليمة التي مر بها لبنان؟”.
واعتبر ميقاتي “أن ما حصل في الأيام الماضية على الصعيد الحكومي لم يكن ولن يكون تهربا من المسؤولية بل العكس، هو حماية للمؤسسات الدستورية التي يجب أن تبقى فوق المناكفات السياسية وللافساح في المجال أمام تصحيح واقع سيؤدي إذا استمر الى مزيد من الضياع”، مؤكدا ان “أي معالجة للوضع القائم لا بد أن تأخذ في الاعتبار انتظام عمل المؤسسات الدستورية ولتكن ممارستنا للديموقراطية تجسيدا للشراكة الوطنية الحقيقية لا لبس فيها”.
عدد اليوم
