دبي (الاتحاد)
اتهمت النيابة العامة بدبي، 3 عمال من الجنسية البنجالية بخطف أحد الأشخاص بالقوة، لإرغامه على الاتصال بوالده في بنجلادش ليقوم بتسليم والد أحدهم عقد إيجار لقطعة أرض في موطنهم، وذلك بعد استدراجه من مكان عمله في منطقة جبل علي، واحتجازه في إحدى مناطق أبوظبي.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن المتهمين بعد أن تيقنوا أن والد المجني عليه سلم بالفعل عقد الإيجار أخلوا سبيله، ليكتشف أنه موجود في أبوظبي، فاستقل سيارة أجرة وعاد إلى دبي وأبلغ الشرطة بما تعرض له.
وأنكر المتهمون ما تم إسناده إليهم من خطف وحجز المجني عليه، بيد أنهم أقروا بالاعتداء عليه، فقررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 8 مايو المقبل.
وفي قضية أخرى، أقر شاب عربي الجنسية، عمره 27 عاماً، عند مثوله أمام الهيئة القضائية لمحكمة الجنايات بدبي صباح أمس، بإضرام النار في صالة رياضية وتحطيم زجاجها وإتلاف الصالة والأبواب والنوافذ، و5 أجهزة تلفاز وساعتي حائط وجهاز لاب توب، ما أسفر عنه أضرار بقيمة 156 ألف درهم.
وبرر المتهم فعلته للمحكمة بسبب رفض مسؤوله في العمل تعديل وضعه ودفع الغرامات التي ترتبت عليه لكونه حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، فيما قررت الهيئة القضائية إصدار الحكم في القضية يوم 24 مايو المقبل.
وفي قضية ثالثة، أنكر مساعد مدير من الجنسية الهندية، عرض رشوة 500 درهم على موظف عام في إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك، بيد أنه أقر بتزوير تصريح دخول منسوب صدوره للمؤسسة واستعماله.
وأبلغ المحكمة بأنه أعطى الموظف المبلغ المالي بناء على طلب الموظف نفسه بعد أن شك به، مبيناً أنه شعر بالخوف وحاول المغادرة إلا أن الموظف منعه، مبيناً له أنه لن يسمح له بالمغادرة دون أن يدفع له مبلغاً من المال، فقررت المحكمة تحديد يوم 24 مايو المقبل للنطق بالحكم.
عدد اليوم
