1,7 مليار دولار خسائر مصر في ثلاثة قطاعات

أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء أن اجمالي الخسائر المحققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة الاضطرابات الأخيرة في مصر بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه (1,7 مليار دولار)، في حين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس مرسوماً بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15% من الأجر الأساسي اعتباراً من أول أبريل المقبل دون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم. كما أكد ضابط كبير في الجيش المصري أمس، أن القوات المسلحة لن تتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. بالتوازي، أكد عضو بلجنة إعادة صياغة الدستور في مصر أن المجلس العسكري الحاكم يعتزم رفع قوانين الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بينما أعلن رئيس لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس العسكري الحاكم، أن التعديلات التي تجريها اللجنة ستضمن نزاهة الانتخابات العامة في البلاد بما يحقق حكماً ديمقراطياً سليماً في البلاد. وأوضح رئيس الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاع الصناعات التحويلية خاصة بالمناطق الأكثر تأثراً وهي القاهرة الكبرى ومدن القناة والأسكندرية والعاشر من رمضان خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى حتى 5 فبراير الحالي بلغ ما قيمته 3736,6 مليون جنيه بنسبة 7 % من إجمالي الإنتاج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية، وبلغت الطاقة العاطلة في هذه المناطق حوالي 60% من إجمالي الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال تلك الفترة. وقال الجندي إن صناعة المنتجات الغذائية حققت أعلى نسبة خسائر في الإنتاج بسعر البيع 20% من إجمالي الخسائر خلال نفس الفترة. وأوضح أن إجمالي الخسائر المحققة في قطاع التشييد والبناء بلغ 762,3 مليون جنيه بنسبة 9 % من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية وبلغت الطاقة العاطلة في هذا القطاع حوالي 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثراً خلال تلك الفترة. ولفت إلى أن الحركة السياحية تأثرت بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها مصر خلال الفترة ذاتها حيث تم في الأسبوع الأخير من يناير الماضي إلغاء حجوزات السائحين خلال فبراير وقدر عدد السائحين الذين غادروا مصر في الأسبوع الأخير من يناير 210 آلاف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. كما ألغيت حجوزات فبراير الحالي مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر. ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها مجدداً بعد غد الأحد بعدما فتحت 6 أيام عمل فقط منذ 27 يناير الماضي، وأغلقت لأربعة أيام الأسبوع المنصرم بسبب إضرابات. ولم يصدر حتى الآن قرار باستئناف عمل البورصة. وفي تطور آخر، قرر المجلس العسكري أمس منح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15% من الأجر الأساسي كلف وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة أو بغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. كما أصدر المجلس مرسوماً بقانون بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة في 31 مارس 2011 بنسبة 15% وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات. إلى ذلك، أيدت محكمة الجنايات أمس، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأسرته. وذكر بيان لمحكمة الجنايات أن المحكمة أيدت “قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات حبيب العادلي وزوجته وابنه القاصر وهي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية”. وأضاف البيان أنه “تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار”. وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر منع عدد من مسؤولي النظام السابق من السفر إضافة إلى التحفظ على اموالهم من بينهم العادلي. وأكد النائب العام أن هناك بلاغات ضد وزير الداخلية السابق بشأن “قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات”. إعادة فتح المناطق الأثرية في مصر للزيارة الأحد القاهرة (الاتحاد) - أعلن زاهي حواس وزير الدولة المصري لشؤون الآثار فتح المناطق الأثرية للزيارة اعتباراً من بعد غد الأحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينها بشكل كامل من قبل قوات شرطة السياحة والآثار. وأعرب حواس، عن أمله في عودة السياحة العالمية من قبل الأفراد إلى مصر خلال الفترة المقبلة على أن تعود سياحة المجموعات الكبيرة إلى مصر في أقرب وقت ممكن. وقال إن القوات المسلحة أحبطت محاولة سرقة تل بسطة الأثري والقت القبض على اللصوص.من جانب آخر، شهد مطار القاهرة أمس، واقعة غريبة عندما رفض دبلوماسي تركي فحص حقيبته الدبلوماسية قبل سفره إلى كينيا وعندما وافق تبين وجود تمثال مقلد اشتراه من مجهول على أنه أصلى وحاول تهريبه إلى الخارج.