أثار صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته بشأن النمو، امتعاض الدول الغنية التي رأت أن تقديراته لانعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي متشائمة جدا· وأعادت المؤسسة المالية الدولية النظر في توقعاتها بشأن النمو ورأت انه سيسجل تراجعا في الولايات المتحدة التي ستشهد ''انكماشا طفيفا'' في 2008 تليه زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% فقط في ·2009
ويعتقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن الاقتصاد سيكون قد استأنف نشاطه· واعتبرت وزارة الاقتصاد الفرنسية ايضا ان توقعات صندوق النقد الدولي (1,4% من النمو هذه السنة مقابل نسبة تتوقعها الحكومة من 1,7% الى 2%) ''متشائمة للغاية''·
وكانت الوزارة وصفت تحليل صندوق النقد بأنه ينم عن ''انفصام وغير منطقي'' عندما نشرت ارقام شهر فبراير· وبدا وزراء المالية الاوروبيون الذين اجتمعوا في نهاية الاسبوع الماضي في سلوفينيا، انهم يسيرون وفق الخط نفسه عموما· وكان رئيس البنك المركزي الالماني اكسيل فيبر اعلن ''لدينا حاليا انعكاسات محدودة فقط للازمة المالية في الولايات المتحدة على منطقة اليورو والمانيا· لا أرى سببا يوجب خفض توقعات (النمو) ولا الرد على ذلك بسياسات اقتصادية''· وأبدى وزير المالية الالماني بير شتاينبروك اعتراضه على ذلك وقال ''إن التركيز على هذا الأمر والاستسلام للدهشة مثل أرنب أمام أفعى لا معنى له''·
ومع ذلك كانت المانيا حصلت في الايام التي سبقت الاعلان عن التوقعات الجديدة، على ان تكون التوقعات التي تخصها مخففة· ورحب وزير الدولة للشؤون المالية توماس ميرو الثلاثاء بذلك، وقال ''لقد أبلغنا صندوق النقد بموقفنا، واعطت ذرائعنا مفعولها''· وللمفارقة، تلقى صندوق النقد الدولي الدعم من جانب أحد أقدم منتقديه· والخميس، اعتبر حائز جائزة نوبل للاقتصاد جوزف ستيجليتز ان المؤسسة المالية الدولية كانت على حق ''هذه المرة'' بالنسبة الى ارقامها حول الازمة المالية وفي تقييمها لإجمالي الناتج المحلي الاميركي·
وفي تقرير الثلاثاء، تحدث مكتب صندوق النقد المكلف الاشراف على الاسواق عن 945 مليار دولار الكلفة المحتملة للازمة على النظام المالي الدولي، بينها 565 مليار دولار مرتبطة مباشرة بقطاع القروض المشكوك في تحصيلها· واوضح ستيجليتز كبير الاقتصاديين سابقا في البنك الدولي، ان مشاكل الرهن العقاري ما زالت في بداياتها، وذلك في مقابلة مع شبكة ''سي ان بي سي'' التلفزيونية المالية·
وقال إن نحو 2,2 مليون مقترض سيخسرون مساكنهم العــــام المقبـــل، وقــد تخـــسر اسعار العقارات التي انخفضت حتى الآن بنسبة 10%، نسبة اخرى من 10% الى 20% قبل ان تستقر·
عدد اليوم
