سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
أفاد مصدر أمني عراقي بتحرك قوة من الشرطة الاتحادية صوب بلدة فاصلة مع حدود إقليم كردستان العراق أمس، وسط غموض في أهداف التحرك بمواجهة تصعيد كردي يلوح بتدويل قضية الإقليم الكردي بعدما باتت خيارات الكرد «محدودة» منذ إقرار المجلس الموازنة الاتحادية. في حين يتجه الموقف بين مجلس النواب العراقي والحكومة إلى التصادم بشأن وجود القوات الأميركية، التي يدعو نواب إلى خروجها قبيل الانتخابات، مهددين بصلاحية البرلمان في إقرار خروجها قبيل نشر عناصرها في الموصل بمحافظة نينوى.
وقال مصدر أمني، إن قوة كبيرة من الشرطة الاتحادية مدججة بالأسلحة الثقيلة تحركت بأوامر عليا من قاعدة (كي وان) العسكرية نحو حدود ناحية (ألتون كوبري). وأوضح أن قسماً كبيراً من تلك القوة تم تحريكه نحو ناحية (شوان)، وهي الآن تقف على حدود منطقة (حسار).
ولم يعرف على الفور سبب تحرك تلك القوات، في وقت رفض مسؤولون أمنيون التعليق على هذه المعلومات، لكن سياسيين أكدوا أن الهدف هو «إعادة المناطق التي سيطر عليها الإقليم إلى سيادة الدولة العراقية ودفع قوات البيشمركة إلى حدود 2003، قبيل الانتخابات».
في غضون، ذلك اندلعت اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر تنظيم «داعش» في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. وقال مصدر أمني في كركوك، إن الاشتباكات اندلعت في قرية السعدية التابعة لناحية العباسي حيث تمكنت القوات الأمنية من قتل 20 عنصرا من «داعش»، فيما لا يزال 15 آخرين محاصرون في القرية.
وفي شأن متصل، أكد مراقبون أن الأكراد يبحثون الاتجاه لتدويل خلافهم مع بغداد، بعد إقرار مجلس النواب لموازنة العام الجاري، أن الأكراد بصدد فقدان آخر خياراتهم.
ونقلت مصادر إعلامية عن المراقبين قولهم إن تهديدات الأكراد بمقاطعة العملية السياسية والانسحاب من الحكومة والبرلمان وتركهم جميع مناصبهم، بما فيها رئاسة الجمهورية، بدت أضعف من الإقدام على تنفيذها، موضحين أن الدليل تصريحات رئيس حكومة الإقليم نجيرفان برزاني الذي رفض مقاطعة العملية السياسية.
من جهته، أقر رئيس الكتلة النيابية لحركة التغيير كاوة محمد أمس، بأن خيارات الكرد باتت «محدودة»، مبيناً أن القوى الكردية «تفكر بالتحرك نحو الدول الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، طلباً لمساعدتها بحسم خلافات أربيل وبغداد».
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن بإمكان مجلس النواب تحديد موعد لإخراج القوات الأجنبية من العراق في حال رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي تحديد جدول زمني لخروجهم. وقال إن «بإمكان البرلمان الاتفاق مع الجانب الأميركي من أجل خروج تلك القوات بعد انتفاء الحاجة لوجودها»، موضحاً أن العراق مرتبط مع الجانب الأميركي باتفاقية أمنية تنص على خروج القوات الأجنبية إذا انتفت الحاجة لوجودها.
من جانبه، قال القاضي وائل عبد اللطيف، إن «نشر قوات أميركية في الموصل لحماية الانتخابات، خطة أولى لإعادة نشر القوات التي خرجت عام 2011»، مبيناً أن «تلك القوات أعيدت إلى العراق بمباركة الحكومة».
وفي السياق، أعلن قائد سلاح الجو الملكي البريطاني المارشال ستيفن هيلير رفض بلاده سحب قواتها من العراق رغم انتهاء الحرب على «داعش».
ونقلت مصادر إعلامية عن هيلير قوله «يجب أن يستمر وجودنا في العراق ضمن قوات التحالف الدولي لفترة أطول، ولن نسحب أيا منها إلا بعد تحقيق كامل أهدافنا».
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، أهمية التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمحاربة الإرهاب، وذلك خلال لقائه في ببغداد أمين عام (الناتو) ينس ستولتنبرج والوفد المرافق له. فيما جدد ستولتنبرج تعهدات الحلف«بتدريب القوات العراقية ودعم العراق ومساندته والتعاون معه وبناء الأكاديميات العسكرية والتزويد بالخبرات».
عدد اليوم
