الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غياب الأمن يؤجل هيكلة النظام المالي العراقي إلى عام 2013

17 فبراير 2011 23:48
بغداد (رويترز) - قال مستشار للبنك الدولي إنه تم تأجيل إعادة هيكلة النظام المالي العراقي إلى عام 2013؛ بسبب المخاوف الأمنية التي أرجأت رحلات مسؤولين أجانب إلى العراق وعمليات توقيع عقود اقتصادية. وتهدف العملية إلى إعادة هيكلة أكبر بنكين عراقيين مملوكين للدولة، وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين. وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي، وتطوير القطاع المصرفي الخاص. وكان العراق قرر في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك، والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسة المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية. وقال ماجد الصوري مدير وحدة إدارة المشروعات ومستشار البنك الدولي “إنه كان من المفترض إتمام الخطة بحلول أكتوبر 2010، لكنها أرجئت إلى يونيو 2013 بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وتأخر إجراءات توقيع العقود من جانب البنك الدولي والحكومة العراقية”. وأضاف “إن الديون الخارجية والداخلية على مصرف الرافدين 28 مليار دولار، بينما ديون مصرف الرشيد مليار دولار. واستدانت الحكومة معظم هذه الديون الخارجية المستحقة على البنكين”. وأوضح الصوري: “إن إبرام عقود برامج إعادة الهيكلة والتدريب تأجل نحو 6 أشهر؛ لأن الخبراء لم يكونوا مستعدين للمجيء إلى العراق بسبب الوضع الأمني”. وأكد أن البرنامج تعطل أيضاً بسبب إخفاق صناع السياسة في اتخاذ قرارات بشأن التنفيذ الفعلي للخطة. وتابع قائلاً إنه لا أحد يعارض إعادة الهيكلة لكن الاحتراف غائب وكذلك الفهم الحقيقي للمشكلات. وقال الصوري إن التركيز في 2011 سيكون على تنفيذ برامج التدريب لأقسام مثل دائرة الرقابة في البنك المركزي ووحدة إدارة الفروع لدى كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد. وأكد: “إن تغيير الهيكل التنظيمي سيكون من الأولويات أيضاً، وإنه تم توقيع عقود مع شركات أجنبية لهذا الغرض، وسيبدأ العمل في أوائل الشهر المقبل”. وأضاف أن الهدف الرئيسي لإعادة الهيكلة هو الوصول إلى نظام مصرفي سليم ومتطور؛ لأن البنوك الخمسة المملوكة للدولة تسيطر على نحو 90 بالمئة من أنشطة القطاع المصرفي كله.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©