وفقاً لتقرير أفرج عنه الشهر الماضي أدت المنافسة الحادة من قبل المزودين الجدد إلى رفع عدد المشتركين في الحزمة العريضة في ثماني دول أوروبية وإلى أكثر من مستوياتها في الولايات المتحدة واليابان·
بل إن هذا النمو بات من الممكن أن يمضي بوتيرة أسرع متى ما نجحت المفوضية الأوروبية في مساعيها الرامية لتشجيع المنافسة في الدول التي ما زالت تهيمن عليها الاحتكارات الحكومية السابقة كما يقول أحد كبار المنظمين لقطاع الاتصالات الهاتفية في بروكسل·
وذكرت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي تمكن من اضافة 19 مليون خط للحزمة العريضة في عام 2007 أي ما يساوي أكثر من 50 ألف منزل يومياً·
إذ تقول فيفيان ريدنج مفوضة الاتصالات الهاتفية في الاتحاد الأوروبي: ''لدينا أربع دول تقود العالم في هذا المجال وهي السويد، والدنمارك، وهولندا، وفنلندا، وكذلك ثماني دول لديها معدلات اختراق للحزمة العريضة أعلى مما في الولايات المتحدة واليابان، إذن فإننا نمضي في الطريق الصحيح''·
وإلى جانب الدول الاسكندنافية الثلاث وهولندا هنالك أربع دول أخرى - المملكة المتحدة، وبلجيكا، ولوكسمبورج، وفرنسا، استطاعت أن تتجاوز الولايات المتحدة في يوليو ·2007
وبالإضافة لذلك فقد تمكنت ألمانيا في يناير المنصرم من أن تتجاوز المستوى الأميركي في شهر يوليو عام ،2007 وإلى ذلك فقد تعهدت ريدنج الأسبوع الماضي بممارسة ضغوط تهدف لمنح المنظمين السلطات الكافية لإجبار شركات الاتصالات الراسخة على تسيير أعمالها بحيث تسهل على المنافسين الجدد الدخول إلى السوق علماً بأن الاحتكارات الحكومية السابقة في دول مثل ألمانيا، وفرنسا، ظلت تقــــاتل بشراسة ضد هذه المبادرة·
والآن فإن قيمة سوق الاتصالات الهاتفية الأوروبي تبلغ 300 مليار يورو (474 مليار دولار) أي ما يعادل 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الأوروبي كما تقول المفوضية·
وذكرت ريدنج أن أولئك الذين يقولون إن أوروبا ليست المكان المناسب للاستثمارات ربما كانوا مخطئون مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات بلغت تقريباً نفس مستواها في الولايات المتحدة وتساوي أيضاً نفس حجم الاستثمارات المتدفقة على روسيا واليابان مجتمعتين·
وكذلك فإن نصف دول الاتحاد الأوروبي بات بإمكانها أن تعادل معدلات اختراق الحزمة العريضة في الولايات المتحدة بحلول العام 2012 في حال اتخذت الجهات التنظيمية موقفاً صارماً باتجاه فتح أبواب السوق أمام المنافسة·
ولكن معدلات الحزمة العريضة في الاتحاد الأوروبي تتفاوت ما بين 35,6 خط لكل 100 ساكن في الدنمارك وبين 7,6 خط فقط في بلغاريا في حين أن المستوى الأميركي بلغ 22,1 خط لكل مائة منزل حتى يوليو من العام 2007 وفقاً لاحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية·
لذا فإن ريدنج أكدت رغبتها في تشجيع المزيد من المنافسة في السوق ومنح المنظمين السلطة لإجبار الشركات الراسخة على الفصل الوظيفي أي إجبار الشركات المالكة لشبكات الاتصالات الهاتفية على تحرير هذه الشبكات من إداراتها وأقسامها التشغيلية·
ومضت تشير إلى أن أكثر من 60 في المئة من سوق الحزمة العريضة في سبع دول اعضاء في الاتحاد تسيطر عليه الشركات الراسخة في حين أن القوة الديناميكية الجديدة في السوق تتمثل في الداخلين الجدد·
بيد أن هذه الملاحظات تلقى معارضة من جمعية مشغلي شبكات الاتصالات الهاتفية الأوروبية التي تمثل كبريات الشركات المشغلة، وكما يقول مايكل بارثولوميو مدير الجمعية: ''إن التقرير يوضح بجلاء أن الأدوات الحالية مع الهيكل التنظيمي تعتبر كافية لتحقيق الزيادة المستمرة في المنافسة في الأسواق لمصلحة المستهلكين·
ولكن التحدي الحقيقي الذي يتطلب التصدي له حالياً يتمثل في تعزيز المنافسة الخاصة بالبنية التحتية وتشجيع نشر شبكات الدخول الفائق السرعة·
لذا فإن الفصل الوظيفي لا يعتبر الأداة الصحيحة لتشجيع هذه الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر·
وعند سؤالها عن الزيادة التي طرأت مؤخراً في اختراق الحزمة العريضة في ألمانيا، أجابت ريدنج قائلة إن هذه الزيادة ما كان لها أن تتحقق لولا الضغوط التي مارستها بروكسل·
ومضت تقول: ''لقد ظلت السلطات المنظمة في ألمانيا سلبية وعندما مارست ضغوطي عليهم بدأوا يضغطون بدورهم على السوق''· ويشار إلى أن المفوضية ما زالت تناضل من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن إنشاء جهة تنظيمية جديدة لقطاع الاتصالات الهاتفية الأوروبي وهي الخطة التي تعارضها العديد من كبريات الشبكات العاملة والحكومات على حد سواء·
وبموجب المقترحات فإن قيام سلطة أوروبية تتألف من الجهات التنظيمية الوطنية في كل دولة سوف يصبح بإمكان فرض وإنفاذ عملية ''الفصل الوظيفي''، وأعربت ردينج عن ثقتها في أن هذه الأفكار سوف تنتصر وتسود في نهاية المطاف مشيرة إلى توقعات معارضيها في السابق بفشل مبادرتها الخاصة بتخفيض رسوم التجوال في استخدامات الهاتف المحمول وكيف أن هذه التوقعات قد خابت في نهاية المطاف·
وقد وجهت انتقادات شرسة لمعارضي فكرة الفصل الوظيفي قائلة ''إن أولئك الذين يسيطرون على السوق سوف يفعلوا كل ما في وسعهم حتى لا يعانوا الأمرين من الاجراءات التنظيمية الجديدة''·
نقلاً عن انترناشونال هيرالد تريبيون
عدد اليوم
