واشنطن (ا ف ب) - تقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونجرس الأميركي أمس الأول بمشروع قانون يشدد العقوبات التي أقرها الكونجرس لإرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي ، وطالبوا بعدم التسامح مطلقاً مع الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني.
وقالت السيناتور كيرستين جيلبيراند خلال مؤتمر صحفي هاتفي “يجب اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع كل شركة تفضل مصلحتها على أمننا أو أمن حلفائنا”. وجاء مشروع القانون الذي اقترحه السناتوران كيرستين جيليبراند ومارك كيرك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون ، لتعزيز الإجراءات التي تبناها الكونجرس العام الماضي.
ويطلب مشروع القانون من الشركات الدولية المدرجة في الأسواق الأميركية “التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية عن أي استثمار من شأنه أن يكون مشمولا بالعقوبات في إيران من جانبها أو من جانب شركات تابعة لها”.
وشددت جيلبيراند على ضرورة اعتماد “الشفافية” في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة في إيران. وقالت “بإمكاننا أن نلغي تمويل التنمية لإحدى الدول الأكثر عدائية في العالم”. ويطلب مشروع القانون أيضاً من المصارف الأميركية الكشف عن “نشاطات الزبائن الأجانب المشتبه في أنهم مشمولون بالعقوبات”.
وكان الكونجرس أقر في يونيو الماضي مشروع قانون ضد إيران يعزز تشريعاً مطبقاً ويضيف إليه عقوبات اقتصادية جديدة. واستهدف مشروع القانون التأثير على تزود إيران بالوقود.
ولكن الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الأميركي في عدم الالتزام بتطبيق العقوبات التي يقرها الكونجرس جعلت من كل هذه العقوبات الأميركية غير فعالة تقريبا. وعلى سبيل المثال فإن شركة إيرانية واحدة هي “نفط-إيران انترترايد” ومقرها سويسرا تمت معاقبتها في سبتمبر 2010 بموجب القانون الأميركي.
واعتبر أعضاء الكونجرس الذين تقدموا بمشروع القانون الجديد الاربعاء أن ما لا يقل عن ثماني شركات في قطاع الطاقة قد تكون معنية بالقرار.
عدد اليوم
