اتهامات أميركية لـ«دايملر» بتقديم رشى

أبدت شركة “دايملر” الألمانية استعدادها أمس لدفع غرامة بقيمة 180 مليون دولار لتسوية ملف قضائي أميركي بشأن تورطها في قضايا فساد، بينما تعتزم الوحدتان الألمانية والروسية التابعتان لها الاعتراف بالاتهامات الجنائية. ووجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى شركة “دايملر” لصناعة السيارات والشاحنات بانتهاك قوانين مكافحة الرشى الأميركية وذلك بإغداق مسؤولين أجانب بملايين الدولارات وهدايا من السيارات الفاخرة للحصول على صفقات. واتهم مدعون أميركيون الشركة المنتجة للسيارة مرسيدس بالتورط في “ممارسات استمرت طويلا لدفع الرشى” من أجل تأمين الحصول على صفقات في روسيا والصين وتركيا ومصر ونيجيريا والعراق و16 دولة أخرى على الأقل بين 1998 وأوائل 2008 وذلك وفقاً لمعلومات جنائية قدمت إلى محكمة أميركية. ومن بين الأمثلة التي تضمها وثائق المحكمة سيارة مدرعة قدمت إلى مسؤول في تركمانستان وأخرى لمسؤول ليبيري. وأحد الاتهامات يتعلق بدفع أموال إلى مسؤولين بالحكومة العراقية من أجل تأمين صفقات بيع سيارات في انتهاك لبرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. ووجهت وزارة العدل الأميركية لـ”دايملر” اتهامات بالتآمر وتزوير دفاتر وسجلات وذلك بموجب قانون الممارسات الأجنبية وممارسات الفساد الذي يجرم دفع رشى للحصول على أنشطة تجارية في الخارج أو استمرارها. وكانت “دايملر” تمتلك “كرايسلر” الأميركية لصناعة السيارات بين عام 1998 و2007. وبدأت لجنة الأوراق المالية والصرف الأجنبي الأميركيــة تحقيقها عام 2004 عندما اشتكى مدقق حسابات من فصله بعد أن كشف عن حسابات بنكية سرية تستخـدم لدفــع أموال لمسؤوليــن أجانب.