القاهرة (رويترز) - يراهن كبار المستثمرين في بورصة مصر على أن موجة الارتفاع الماراثونية للسوق ستستمر لبعض الوقت. لكن صغار المستثمرين الذين احترقت أصابعهم بنيران خسائر جسيمة للبورصة في 2011 يترقبون بخوف هبوطاً حاداً للسوق في أي وقت.
ورغم أن الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك كانت السبب الرئيسي في خسائر السوق فقد كانت أيضاً وراء صعودها مرة أخرى حيث ارتفع المؤشر الرئيسي??????EGX30 ?????? نحو 68% منذ الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو الماضي.
وعقب انتفاضة 25 يناير هوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50% خلال 2011 قبل أن يتعافى بعض الشيء في 2012.
وفي الفترة بين مارس 2011 وحتى 30 يونيو 2013 بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق 7.6%.
«طبعاً السيسي هو سبب الصعود هذه الفترة..هناك راحة نفسية لدى كثير من المستثمرين مما حدث في مصر وما هو قادم». هكذا رد نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات على سؤال عن سبب صعود السوق خلال الفترة الأخيرة.
وبعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حظي وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بشعبية كبيرة ويرى كثير من المصريين أنه يستطيع إعادة الاستقرار والتصدي للأزمة الاقتصادية وفوضى الشوارع والعنف، خاصة وأنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكسبت الأسهم منذ عزل مرسي 168 مليار جنيه (24?14 مليار دولار) لتصل القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 490 مليار جنيه مقابل خسارة 85 مليار جنيه منذ مارس 2011 وحتى 30 يونيو الماضي.
ويبدو أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية هي المحرك الأساسي لمستثمري بورصة مصر الآن.
يقول إبراهيم الذي يعمل في آرشر للاستشارات منذ أكثر من عام «السوق لا يتميز بالمنطقية في هذه الفترة.السوق يمر بحالة من العشوائية.أتمنى أن يكون الصعود في السوق مبررا وأن تكون الشركات قائمة على أسس مالية قوية تستحق هذا الصعود».
وبالفعل تحسنت أغلب أسعار الأسهم في بورصة مصر ووصلت لمستويات ما قبل 2010 بل منها ما شهد مضاربات عنيفة وخاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأيضا الأسهم المتداولة في سوق خارج المقصورة حتى تضاعفت أسعارها عدة مرات.
جني أرباح
لكن كريم عبد العزيز الذي يدير صناديق استثمار الأسهم في البنك الأهلي المصري يقول «لدينا أكثر من 40% سيولة.. ننتظر حدوث جني أرباح في السوق خلال أي وقت للدفع بجزء من هذه السيولة. مازلنا نرى أن هناك ماراثون صعود سيحدث في بورصة مصر».
ورغم أن كثيرا من مديري المحافظ المالية وصناديق الاستثمار والمديرين التنفيذين لأكبر بنوك الاستثمار في مصر يتكهنون بقفزات غير متوقعة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة وبعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة خلال شهور..إلا أن السؤال الذي يتردد بين المستثمرين هو: إلى متى ستستمر موجة الصعود؟
يرد إبراهيم من آرشر للاستشارات على هذا التساؤل قائلا «لو الناس بدأت تتنبه لحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلد سنهبط خاصة مع بداية الإضرابات العمالية من جديد».
وتشهد مصر إضرابات واحتجاجات عمالية وفئوية تؤثر على كثير من القطاعات الإنتاجية.
وأخفقت الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد انتفاضة 2011 في وضع حد لهذه الاحتجاجات.
وقال إبراهيم «95% من عوامل صعود السوق سياسية بجانب رفع التصنيف الائتماني لمصر والدعم الخليجي غير المحدود..لكن الوضع الاقتصادي مازال سيئا».
وعقب عزل مرسي ضخت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد الواهن الذي دفعت به الاضطرابات السياسية إلى حافة أزمة في ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا إن المالية العامة ماتزال نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتماني السيادي لمصر على الرغم من تحسن طفيف في أداء الميزانية في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن العام السابق لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية.
وفي أواخر 2013 رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية قائلة إنها تتوقع استمرار الدعم من الدول التي قدمت مساعدات مالية للقاهرة.
حزم تحفيز
وتسعى الحكومة المصرية الآن لتدعيم اقتصادها الضعيف بحزم تحفيزية تصل إلى 64 مليار جنيه ومن المفترض الانتهاء من ضخها في الاقتصاد بنهاية يونيو 2014.
لكن الفساد والمحسوبية والاختلالات الجسيمة في توزيع الثروة والفقر قد يجعل كل هذه الجهود لا يشعر بها أحد وتذهب دون جدوى.
ويرى إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن «بورصة مصر متأخرة عن بورصات العالم كله في الصعود».
ويضيف «إذا كانت خارطة الطريق تهدف لوجود استقرار في البلاد فهذا ما يبحث عنه المستثمر.
بانتهاء المرحلة الأولى من خريطة الطريق وصل السوق إلى 7250 نقطة. وبنهاية الانتخابات الرئاسية قد نستهدف 8700-9300 نقطة وبنهاية الانتخابات البرلمانية في يونيو 2014 سنتخطى مستويات 10700 نقطة بسهولة».
وتضمنت خريطة طريق أعلنت بعد عزل مرسي إجراء تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية ورئاسية. وجرى بالفعل إقرار الدستور الجديد للبلاد. ولا يتوقع النمر المعروف بتفاؤله نزول السوق قريبا.
وقال «قد تحدث عمليات جني أرباح فقط لكنها لن تكون موسعة ولن تأخذ وقتا طويلا وسنعود بعدها لمستويات أعلى من مستويات حدوث جني الأرباح».
ووسط تفاؤل وآمال المتعاملين والقائمين على سوق المال في البلاد تتجاهل البورصة بشكل تام كل أحداث العنف والاغتيالات والإرهاب الذي يحدث بشكل شبه يومي في بعض شوارع مصر. لكن إذا كانت السوق تتجاهل أحداث الإرهاب والعنف في الشوارع ولم تشهد عمليات تصحيح واسعة منذ يونيو 2013 فهل تحتاج شيئاً لمواصلة الارتفاع أم أن مشاعر التفاؤل والآمال فقط تستطيع مواصلة الصعود بالسوق؟.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «حتى تستطيع الصعود مرة أخرى بشكل قوي إلى مستوى 12000 نقطة مثل عام 2008 أنت في حاجة لوجود شركات قوية ماليا. الصعود القوي الآن في السوق مبني على شركات غير قوية ماليا ولا تستحق هذا الصعود». وتكهن عادل بان السوق سيواصل الصعود «لكن بوتيرة أقل».
تصحيح سعر
وقال «بالتأكيد السوق لازم يواجه عمليات تصحيح سعري خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاعات القوية الماضية».
وكانت البورصة المصرية تكتظ بالشركات الكبرى القوية ماليا ولكن بعد انتفاضة 2011 جرت عدة استحواذات على شركات مصرية مثل استحواذ الكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية في عام 2011.
وفي عام 2012 استحوذت فرانس تليكوم على موبينيل كما استحوذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه مصر واستحوذت شركة أو.سي.آي ان.في الهولندية على اوراسكوم للإنشاء في 2013.
وخرجت معظم الشركات المستحوذ عليه من السوق أو أصبح عدد اسهما لا يزيد على واحد بالمئة وأصبحت بورصة مصر بها عدد قليل من الشركات الكبرى القوية ماليا.
ومنذ طرح أسهم عامر جروب ومجموعة جهينة الغذائية في 2010 لم تشهد البورصة المصرية أي طروحات أولية كبيرة جديدة.
وفي الوقت الحالي تسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
ورغم عدم وجود «بضاعة جديدة» في سوق المال قد تجذب المتعاملين لضخ سيولة في شراء الأسهم إلاأن هذا لم يمنع الأجانب والعرب من العودة للشراء بقوة في سوق المال وهذا قد يعني أن البلاد تجاوزت منعطفا صعبا.
ومنذ 30 يونيو الماضي بلغ صافي معاملات الأجانب 1.9 مليار جنيه مشتريات مقارنة مع صافي معاملات 5.8 جنيه مبيعات في الفترة بين مارس 2011 وعزل مرسي في منتصف 2013.
ويرى عادل الذي يعمل في بايونيرز المصرية منذ 2007 أن بوادر وجود نظام سياسي قوي هو ما أدى للتفاؤل الكبير الموجود في السوق الآن.
ويقول «السيولة خلال الفترة الماضية جاءت بنسبة كبيرة من مؤسسات أجنبية وعربية وهذا يعني أن الرهان أصبح الآن من الخارج وليس داخل مصر فقط على قوة النظام السياسي المقبل.. وهو ما يدفع الكثيرين لضخ أموال جديدة في السوق».
وبلغ صافي معاملات الأجانب في بورصة مصر منذ مارس 2011 وحتى 30 يونيو 2013 نحو 5.8 مليار جنيه مبيعات لكن في الفترة بين 30 يونيو الماضي ونهاية جلسة الخميس الماضي بلغ صافي معاملات الأجانب 1.9 مليار جنيه مشتريات.
وبعيدا عن أجواء التفاؤل والآمال المعلقة على الانتخابات المقبلة يرى عبد العزيز من البنك الأهلي أن لا أحد يملك «عصا سحرية».
ويقول «الهدم عادة سهل لكن البناء والتحول صعب ويحتاج للمزيد من الوقت..الفكرة مش فكرة أشخاص بل تحرك بخارطة طريق وبناء دولة ذات مؤسسات.هذا هو الأهم». (الدولار= 6.96 جنيه مصري)
عدد اليوم
