تمديد قرار تخفيض قيمة توثيق عقود الإيجار في الشارقة إلى نهاية مارس

(الشارقة) - أعلنت بلدية الشارقة عن تمديد قرار تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50% حتى نهاية مارس المقبل، بدلاً من نهاية فبراير الجاري. وعزا سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة هذا التمديد لحزمة اعتبارات تتصدرها كثرة عدد المستأجرين المتأخرين، فضلاً عن غياب بعضهم خارج الدولة أو عدم وصول الخبر لديهم ما استدعى تمديد الفترة. وأكد خالد الشامسي رئيس قسم حماية المستهلك ببلدية الشارقة لـ”الاتحاد” أن مكاتب البلدية تستقبل يومياً نحو 1200 مراجع، مشيراً إلى أن الأيام هذه شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المراجعين، حيث إن نسبة المتقاعسين على مدار سنوات تتجاوز الـ 30% متكئين على أن التصديق مسؤولية المالك. وأوضح الشامسي أن القانون ينص على أن التصديق مسؤولية المالك ما لم يتفق الطرفان على عكس ذلك، مستدركاً أن البلدية لن تغرم المستأجر المثبت في عقده أن التوثيق على المالك وسيتم قطع خدمات عن المالك وتجميد جميع أعماله المعلقة بالبلدية لحين الانتهاء من هذه القضية. وقال إن البلدية عمدت إلى إرسال مجموعة من الكتب الرسمية لعدد من الدوائر الحكومية في الشارقة بدعوى التعاون معها في إلزام أي شخص بإبراز صورة العقد مصدق في حال إجراء أية معاملة، مثل الاقتصادية والكهرباء والمرور والإقامة واتصالات وغيرها في المدينة. وأكد أن الهدف من هذا القرار هو تصويب الأوضاع القانونية للمستأجرين الغافلين والمهملين توثيق عقود أجورهم لعدة سنوات، مستدركاً أن مدة الشهرين لم تكف بسبب كثرة الأعداد لذا ارتأينا تمديدها، على أن يتم بعدها على الفور اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من لا يصدق العقد وذلك بتنسيق عالي المستوى مع هيئة الكهرباء والماء حيث يتم بموجبه تغريم المتأخر قيمة التصديق مضاعفة 3 مرات وقطع خدمة الكهرباء والماء. وقال إن هناك ستة مكاتب لدفع المتأخرات وهي مركز الخالدية ودائرة التنمية الاقتصادية وأصباغ ناشيونال و4 مكاتب في هيئة الكهرباء والمياه تشمل الناصرية والمجاز والمريجة والقاسمية كما أن القسم الرئيسي يداوم ورديتين صباحاً ومساء. وذكر أن البلدية عقب انتهاء فترة السماح لن تستثني أحداً وسيتم على الفور تغريم المتقاعسين. وأهاب المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة بالمستأجرين والملاك الاستفادة من فترة السماح بتوثيق عقودهم وذلك تفاديا للغرامات المالية وتجنبا للإجراءات القانونية. وقال إنه في حال عدم الالتزام وعقب انتهاء فترة السماح فإنه يتم الاستعلام عن أرقام حسابات الكهرباء لدى المستأجرين المتقاعسين عن التصديق وتوجيه الإنذارات على مراحل وقطع الكهرباء في حال عدم التجاوب عن طريق شعبة المتابعة القانونية التي تهتم بمتابعة المستأجرين المتقاعسين عن التصديق حيث يتم إعادة التيار الكهربائي للمستأجرين الذين تم الفصل عنهم مسبقاً بعد سداد كافة الرسوم المستحقة وتصديق العقد إعطاء المستأجر مع إفادة بعدم الممانعة لإعادة التيار الكهربائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة. وأشار المعلا إلى أن انخفاض إيجار الوحدات السكنية في مدينة الشارقة أسهم بصورة جلية بتقليل نسبة القضايا الإيجارية المرفوعة في قسم النزاعات الإيجارية التي وصلت في 2011 إلى 3800 قضية، مقارنة بـ 4700 قضية في 2010، تتصدرها قضايا الإخلاء ثم تعديل القيمة الإيجارية وإثبات العلاقة الإيجارية والمطالبة بالقيمة الإيجارية. إلى ذلك، طالب عدد من المستأجرين بأن تكون قيمة توثيق العقد مسؤولية المالك وليس مسؤولية المستأجر والتي تبلغ قيمتها 2% من القيمة الإيجارية بحد أدنى 300 درهم. وقال يوسف حبيب مقيم في منطقة المجاز 2 إنه لم يوثق عقده في البلدية سوى في العام الأول والآن تراكمت عليه قيمة التوثيق لست سنوات متتالية، مستدركاً أنه لا يوجد بند يفيد بأن قيمة التوثيق على المستأجر، آملاً أن لا يتم تغريمه وقطع الخدمات عنه. وطالبت عائشة حسين بسن قانون يشدد على أن يكون التوثيق مسؤولية المالك وليس المستأجر، فيما اعتبر محمد خليل مقيم في منطقة ابوشغارة تمديد فترة السماح فكرة جيدة كي يتدبر الناس أمورهم، خصوصاً إذا كان أحدهم خارج الدولة.