عانت أميركا اللاتينية بشدة ولعقود من تقلبات الاقتصادي الأميركي بيد أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن توقعات النمو العالمي يتنبأ بأن الركود الأميركي المتوقع سيكون له ''تأثير مختلف تماماً'' هذه المرة في أنحاء العالم·
وتوقع تقرير صندوق النقد الذي صدر يوم الأربعاء الماضي بعنوان ''الآفاق الاقتصادية العالمية'' ركوداً بدرجة معتدلة في الولايات المتحدة هذا العام وتباطؤ النمو في أوروبا بفعل الاضطرابات المستمرة في أسواق المال والإسكان العالمية·
وتقول المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها: إن النمو الاقتصادي الأميركي لعام 2008 سوف يتباطأ ليصل إلى 5ر0%، وهو ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عما كان يتوقعه صندوق النقد في تقديراته الأخيرة التي صدرت في يناير، وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2ر2% في العام الماضي·
يأتي ذلك وسط توقعات بأن اقتصادات ناشئة عملاقة مثل الصين والهند والبرازيل ستواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد الأميركي واقتصادات دول متقدمة أخرى·
ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الطلب المحلي القوي والحجم الهائل للتجارة داخل أقاليم تلك الدول، وقال سيمون جونسون كبير اقتصاديي صندوق النقد للصحفيين: إن النمو في أنحاء العالم سيتراجع إلى 7ر3% خلال عام ،2008 وهو ''تباطؤ ضخم'' مقارنة بمعدل نمو العام الماضي الذي بلغ 9ر4%· وهناك إمكانية لحدوث ركود عالمي بنسبة 25% وهو ما يفسره الصندوق بأن يبلغ معدل النمو أقل من ثلاثة بالمائة، لكن جونسون قال: إن حدوث تباطؤ على نطاق واسع يتم الحديث عنه بصورة أقل بكثير مما كان في الماضي·
وعزا صندوق النقد التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة نسبياً إلى القفزة في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع التي عززت قيمة صادرات الدول النامية، وكان سعر خام النفط قد بلغ مستوى قياسياً عند 21ر112 دولار للبرميل في بورصة نيويورك يوم الأربعاء الماضي·
وقال جونسون: ''إن تداعيات الاضطرابات المالية في الولايات المتحدة قد أضعفت توقعات النمو، لكن المفارقة إلى حد ما أنها أدت أيضاً إلى زيادة أسعار النفط والمعادن وبالطبع أسعار المواد الغذائية''، لذلك فإنه على الرغم من معاناة الولايات المتحدة وأوروبا من التباطؤ، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نمو منطقة اليورو هذا العام 4ر1% مقابل 2ر6%، العام الماضي فإن الارتفاع الحاصل في الأسعار قد ترك اقتصادات الدول النامية الآن في خوف من الضغوط التضخمية لديها وليس من حدوث تباطؤ في النمو مثل الذي أصاب الدول الصناعية التي تستهلك المواد الخام من تلك الدول·
فمن المتوقع على سبيل المثال أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط هذا العام بمعدل قوي يصل إلى ستة بالمائة لكنه يأتي مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2ر12%· لكن مينزي تشين أستاذ الاقتصاد في جامعة ويسكونسين حذر من أن الدول النامية قد تتعرض رغماً عن ذلك إلى تراجع أسعار السلع مع توقف معدلات النمو في حال تراجع الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا على تلك السلع ''بشكل كبير''، ومن شأن ذلك أيضاً أن يضرب اقتصادات الدول الواقعة جنوب الولايات المتحدة·
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في أميركا الجنوبية والمكسيك إلى 3ر4% هذا العام مقابل 6ر5% العام الماضي، ولكنه قال: إن ''الاقتصادات القوية'' في المنطقة ستتعرض لإعاقة لكن لن يهزمها تباطؤ الاقتصاد الأميركي·
واعترف التقرير بالتغير الكبير لأحوال اقتصادات أميركا اللاتينية عما تعرضت له من حالات تباطؤ في الماضي، حيث ''كانت أميركا اللاتينية تتعرض لأضرار بالغة وباستمرار من حالات التباطؤ في الولايات المتحدة''، وقال مسؤولون في البنك الدولي يوم الأربعاء الماضي: إن التحول الذي طرأ على اقتصادات أميركا الجنوبية لم ينجم فقط من ارتفاع أسعار السلع لكن أيضاً من تقليص الاعتماد على رأس المال الأميركي، وكذلك من تزايد الدور الصيني كشريك تجاري كبير·
ولكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة قد خسرت كل تأثيراتها الاقتصادية، ففي تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي: إن البنوك تخسر حوالي تريليون دولار من عمليات شطب قروض تدعمها سندات عقارية وأصول أخرى في خضم الأزمة المالية الحالية، وقال تشين: ''إن الولايات المتحدة لا تزال تمثل مركز النظام المالي العالمي·· وبنوكنا (الأميركية) لا تزال مهمة''·
عدد اليوم
