الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مختصون: 300% زيادة في الطلب على تأمين ائتمان الصادرات

مختصون: 300% زيادة في الطلب على تأمين ائتمان الصادرات
12 مايو 2009 01:41
تضاعف الطلب على شركات تأمين ائتمان الصادرات أكثر من ثلاث مرات منذ بدء الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من العام الماضي وحتى نهاية مارس 2009، بحسب خبراء و مختصين في مجال التأمين. وأرجعوا ذلك إلى اتجاه آلاف المصدرين من مختلف بلدان العالم للتعاقد من الشركات التي تقدم خدمات تأمينية من هذا النوع نتيجة تزايد حالات الإفلاس والتعثر من قبل المشترين. وقال خبراء مشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد العام لشركات الائتمان ومخاطر الدول الذي عقد أمس في دبي، إن تضاعف الطلب صاحبه في الوقت ذاته تزايد في حدة المخاطر الناجمة عن ارتفاع نسب حالات الإفلاس بنسبة 50% الأمر الذي دعا العاملون في القطاع إلى البحث عن آليات جديدة للموازنة بين تلبية الطلب المتزايد وتقليل المخاطر. واستبعد الخبراء تأثر سوق تأمين ائتمان الصادرات بالأزمة المالية العالمية الراهنة فيما يتعلق بحجم الأقساط المكتتبة التي تبلغ عالميا 5 مليارات يورو، متوقعين أن يواصل القطاع نموا بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% خلال العامين المقبلين في ظل الطلب المتزايد حاليا من قبل المصدرين وتزايد عدد الشركات الجديدة التي دخلت هذا القطاع وفي مقدمتها شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات التى تأسست في الربع الأخير من العام الماضي والتي تستهدف تحقيق أقساط بقيمة 1.5 مليار دولار(5.5 مليار درهم). وقال المهندس ساعد العوضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش المؤتمر بحضور جيروم كاز، المدير التنفيذي لشركة" كوفاس" الفرنسية، إن سوق تأمين ائتمان الصادرات في المنطقة مازالا في طليعته ويمتلك العديد من المقومات للنمو، لافتا إلى أن المنطقة يوجد بها عدد محدود من الشركات المتخصصة في هذا المجال التأميني،الامر الذي يزيد فرص الحصول على حصة كبيرة من السوق الواعد في ظل تزايد معدلات التصدير ورغبة الحكومة على دفع عجلة الاقتصاد من خلال تأمين أفضل الوسائل لضمان إنسيابية الحركة التصديرية. وأضاف أن شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، لا تقتصر على طرح حلول ائتمانية للمصدرين في الدولة، بل وتعمل على تحويل قطاع التصدير إلى أحد أكبر القطاعات المساهمة في زيادة الناتج المحلي لدولة الإمارات. وتستهدف شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات الوصول بإجمالي الإقساط المكتتبة إلى 1.5 مليار دولار«5.5 مليار درهم» بعد أن حققت أقساطا بقيمة 500 مليون دولار منذ تأسيسها في الربع الأخير من العام الماضي لتستحوذ بذلك على حصة بمقدار 10% من سوق التأمين في الدولة. ويقوم تأمين الائتمان التجاري والمعروف أيضاً باسم تأمين الحسابات المستحقة، على حماية الأعمال من المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها نتيجة فشل العميل بسداد ديونه المستحقة بسبب تدهور أوضاعه الاقتصادية أو لعدم تمكنه من سداد ديونه خلال الفترة الزمنية المحددة. وأعلنت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات عن تفاصيل خدماتها وحلول ائتمان التأمين بالتعاون مع شركائها من المؤسسات العالمية العاملة في مجال تحليل المخاطر. ويتيح الاجتماع الإقليمي للاتحاد العام لشركات الائتمان (كردت أللاينس) للأعضاء بحث ومناقشة التغيرات التي طرأت على مخاطر الائتمان في الأسواق العالمية. كما تنظم الشركة بالتعاون مع كوفاس للمرة الأولى مؤتمر الشرق الأوسط لمخاطر الدول. وقال العوضي: «سعياً منا للوصول إلى هدفنا بتحويل دبي إلى مركز إقليمي، انطلقنا في عدة مبادرات لتحفيز قطاع التصدير في الدولة. وتعد استضافة دبي للاجتماع الإقليمي للاتحاد العام لشركات الائتمان (كردت أللاينس) وللمرة الأولى، إحدى هذه المبادرات والتي تمهد الطريق أمام المصدرين الحاليين والمحتملين لزيادة إمكانات التصدير والفرص الواعدة، فضلاُ عن تحقيق أكبر الفوائد». وأضاف: «اعتمدت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات، نموذج تعدد جهات إعادة التأمين، والذي يضم كوفاس، وعدداً من شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية الأخرى، حيث تشترك هذه الجهات مع شركة الإمارات في التأمين على المخاطر من خلال حصص مختلفة ونسب محددة». وتشير الإحصاءات الى أن 40 – 45 % من أصول الشركات تتكون من الديون التجارية. وفي بعض الأحيان تصل هذه الأرقام الى أبعد من ذلك بكثير اذ أنه من الصعب على أي شركة أن تتنبأ أي من عملائها التأخر في سداد ديونه. وتصل نسبة الدفعات المتأخرة إلى ما يقارب الـ 50% وتتشكل هذه الدفعات من أصحاب الأعمال التجارية طويلة الأمد. وأكد المهندس ساعد العوضي خلال المؤتمر أن مؤتمر مخاطر الدول يعد مجرد بداية في توسيع نطاق فوائد قطاع التصدير في دولة الإمارات للمشاركين من جميع أنحاء العالم. وقال العوضي: «تعد استضافة الاجتماع الإقليمي ومؤتمر مخاطر الدول، خطوة هامة لقطاع التصدير بشكل خاص والقطاعات الصناعية بشكل عام، حيث يسلط هذا الحدث الضوء على أهم المستجدات والقضايا للقطاعات الصناعية والمالية. ويستقطب المؤتمر 100 خبير من ضمنهم مشاركون من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». من جهته قال جيروم كاز، المدير التنفيذي لكوفاس: «ضمن سياق الأزمة الائتمانية الحادة والركود الدولي، نتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً منخفضاً ولكن إيجابياً. إضافة لذلك، لقد كانت تقييمات كوفاس لدول الخليج جيدة ومستقرة. مما يعني أننا نعتقد أن الشركات هنا ستتمكن من مواجهة هذه الأزمة العصيبة. ونتطلع سوياً لتحقيق النجاح لهذا المؤتمر». وأوضح ان الأزمة المالية العالمية تركت أثارا سلبية وأخرى ايجابية على الصناعة تمثلت في تضاعف الطلب من قبل المصدرين على منتجات تأمين ائتمان الصادرات من جهة وهو ما يتوقع مع نمو السوق بنسب تصل إلى ما بين 30 إلى 40%، فيما تمثلت الآثار السلبية في تزايد حدة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المؤمنة وتزايد تكلفة إعادة التأمين نتيجة تزايد حالات الإفلاس واتساع نطاق المخاطر بالنسبة للدول، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا وبلدان أميركا اللاتينيه تأتي في مقدمة المناطق الأقل مخاطرة في العالم مقارنة مع بلدان شرق أوروبا وروسيا. ويشتمل جدول أعمال المؤتمر على مناقشة مجموعة من القضايا، تتضمن مواضيع مثل «لمحة عامة عن تطور صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2008 و 2009»، و«نظرة إلى أثر الدولارعلى اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي»، و «تباطؤ الاقتصاد العالمي: بين الآفاق والمخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي».
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©