تعتزم نيجيريا تجميع مبلغ 20 مليار دولار من شركات الطاقة لاستثمارها في تطوير احتياطيات الغاز بهدف التصدي إلى حل الأزمة المزمنة للدولة في الكهرباء·
ونيجيريا تعتبر أحد أكبر المزودين للغاز الطبيعي المسال -أي الغاز الذي يتم تبريده في شكل سائل من أجل شحنه بسهولة- إلى الولايات المتحدة الأميركية والقارتين الآسيوية والأوروبية، إلا أن سياسة جديدة اطلعت عليها صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' طالبت بضرورة اتخاذ خطوات واضحة ومحددة بحيث تعطي الأولوية لإمدادات الغاز المحلية على حساب الصادرات·
وذكر أحد كبار المسؤولين أن الحكومة ربما ستطلب من الشركات المنتجة الاحتفاظ بكمية تتراوح ما بين 20 و30 في المائة من الغاز لكي يتم استخدامه في نيجيريا·
حيث أصبح انقطاع الكهرباء الحاجز الأكبر أمام تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتأتي هذه الخطة على إثر المبادرات التي تبنتها العديد من كبريات الدول المنتجة مثل روسيا وإندونيسيا والهادفة إلى تحويل كميات من الغاز بعيداً عن الصادرات من أجل تعزيز اقتصادياتها المحلية وبشكل بات يثير المخاوف من نقص الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية·
ولكن المسؤولين النيجيريين والتنفيذيين في شركات الطاقة الغربية عمدوا على حد سواء إلى نفي وجـــود مخاطر قد تتحقق بالصادرات، مشيرين إلى أن الاحتياطــــات النيجيرية -التي تأتي في المرتبـــــة الســـابعة في قائمة أكبر الاحتياطيات العالمية- كبيرة جداً، بحيث تكفي الطلب المحلي والعالمي·
ويقول أحد المسؤولين في نيجيريا: ''سوف نمضي في تطوير استخدامات الغاز محلياً من دون التأثير على الصادرات، كما أن السياسة الجديدة لم تشر إلى أننا سوف نعمل على تجويع زبائننا وحرمانهم من الغاز الطبيعي المسال''·
وفي الحقيقة، فإن أحد أكبر أهداف الاستراتيجية الجديدة يتمثل في إصلاحات واسعة في قطاع الطاقة أطلقها الرئيس النيجيري الجديد منذ تسلمه مقاليد السلطة في مايو الماضي، بحيث تعمل على تشجيع الاستثمارات من أجل زيادة الكميات الإجمالية للغاز المتوافر·
ويشار إلى أن شركات النفط الغربية ظلت تركز وبشكل تقليدي على إنتاج النفط إبان تاريخ نيجيريا الذي يمتد إلى 50 عاماً في استكشافات الطاقة، إلا أن الطلب العالمي المتنامي على الغاز أخذ يحفز التطويرات المتسارعة في الغاز في العقد الماضي، والآن فإن شركات رويال دوتش شل، وتوتال، وايني أصبحت تمتلك حصصاً في ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في الدولة، بينما تعكف شركتا شيفرون وكونوكو فيليبس على دراسة خطط مماثلة·
وهناك خط للأنابيب من المنتظر أن يبدأ في تصدير الغاز إلى الأنحاء الأخرى في المنطقة خلال أشهر قليلة، في حين أن المفاوضات تمضي قدماً بشأن خط الأنابيب العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بموانئ التصدير الجزائر على ساحل البحر المتوسط·
ولكن وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد، فإن أكثر من خمسة أضعاف ما يستخدم من الغاز النيجيري مازال يهدر عن طريق الاحتراق في الجو أثناء عملية الاستخراج عوضاً عن استخدامه في توليد الطاقة المحلية·
وتعود هذه المشكلة جزئياً إلى فشل نيجيريا في وضع هيكل مالي يتيح استغلال الاستثمارات في الغاز المحلي وبشكل يجعلها تحقق المزيد من الأرباح في الأعمال التجارية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال·
أما الآن فإن سياسة الرئيس النيجيري الجديدة -والتي مازالت تنتظر التصويت عليها حتى تصبح قانوناً ملزماً- تهدف إلى تحقيق طموحات الدولة عبر مضاعفة متوسط السعر الذي تدفعه الشركات المنتجة للغاز محلياً·
ولكن العديد من الخبراء في الصناعة أعربوا عن شكوكهم بشأن الكيفية التي يمكن أن تحقق من خلالها مشاريع الغاز الكبرى المحلية الأموال المنتظرة في ظل العوائق الأمنية والفنية وتلك التي تتعلق بالتكاليف في محليات التشغيل في نيجيريا·
ولكن الرئيس النيجيري يعول فيما يبدو على اجتذاب العديد من الشركات الجديدة الراغبة في تجشم المخاطر أكثر من الشركات الموجودة في الساحة حالياً على أمل أن تحقق الأرباح والمكاسب من الأهمية التي بات يحظى بها الغاز النيجيري في المنافسة المحتدمة في مجال أمن الطاقة العالمية، إذ تنص الاستراتيجية الجديدة على تقليل ''القبضة القوية'' للمجموعات الغربية الراسخة على ''البنية التحتية الحيوية'' للطاقة في نيجيريا·
وإلى ذلك فقد عرضت مجموعة جاز بروم عملاقة الطاقة الروسية الاستثمار بكثافة في أعمال استخراج وتجميع الغاز المحلي في نيجيريا من منطلق حرصها على تأمين موطئ قدم لها في الاحتياطيات الاستراتيجية التي تتخذ موقعها بالقرب من الأسواق الأوروبية والأميركية، وكذلك فقد أعربت العديد من الشركات الغربية الأخرى مثل ايون الخدمية في ألمانيا ومجموعة بي جي وسينتريكا البريطانيتين من حرصهما على التوسع في نيجيريا·
نقلاً عن ''فاينانشيال تايمز''
عدد اليوم
