ملتقى المناطق الاقتصادية يوصي بتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية

أوصى المشاركون في ملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة أمس بتحسين مناخ الاستثمار في دول المنطقة وخلق الحوافز وتسهيل الإجراءات القانونية والجمركية وإيجاد تفاعل إيجابي بين المستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة والقطاع المصرفي وقطاع التأمين. ودعوا ، في ختام الملتقى الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومجموعة الاقتصاد والأعمال ، إلى إدراج المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن الاستراتيجيات التنموية الأساسية لدول المنطقة. وأوصى الملتقى بالعمل على تأمين بنية تحتية متطورة تناسب تطلعات المستثمرين وتحاكي متطلبات العصر مع وضع مخطط تطويري دوري لمواكبة التطور الحاصل ومتطلبات العمل والاعتماد على القدرات والطاقات المحلية والاستفادة من الموارد المتوفرة واختيار الموقع الجغرافي المناسب لإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والأخذ في الاعتبار قربها من وسائل النقل وسهولة الوصول إليها. كما أوصى الملتقى بمنح إعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة وحل إشكالية شهادة المنشأ وإيجاد معايير مشتركة لتحديدها واعتماد الشفافية في التنظيم وتعريف الصلاحيات والمسؤوليات من ضمن قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة والتخطيط الاستراتيجي البعيد المدى المبني على دراسة الحاجات والطلب وتوجيه المستثمرين نحو الاستثمارات المجدية. شهد الملتقى ، الذي عقد برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، حضور أكثر من 350 شخصية يمثلون 15 دولة من الصناعيين والمستثمرين العرب وممثلي الشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية وإدارات المناطق الاقتصادية الخاصة وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين وتحدث فيه عدد من الخبراء والمسؤولين في الشركات والمؤسسات والهيئات الإماراتية والعربية والأجنبية. ودعا المشاركون في الملتقى الى التنسيق والتكامل بين نشاطات المناطق الاقتصادية الخاصة وتجنب تكرار التخصصات في الدولة أو المنطقة نفسها وإيجاد آليات دعم ومتابعة لتسهيل تمركز المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية والاستثمار في برامج التأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية وخلق الحوافز لجذب اليد العاملة المحلية وإعطائها الأولوية. الميزة التنافسية وطالب المشاركون بالتركيز على الصناعات ذات الميزة التنافسية والتي تعتمد على المواد الأولية المحلية وإيلاء حماية البيئة والمحافظة عليها أهمية قصوى وتسهيل الإجراءات واعتماد نظام الإدارة الشاملة لإنجاز المعاملات وتفعيل التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة ودعم القطاعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة وخفض كلفة التشغيل على المستثمرين. كما أوصى الملتقى باعتماد أسلوب الاقتصاد المستمر "متابعة المستثمر وتوجيهه والإبقاء على التواصل" وإزالة الحواجز لتنقل الأشخاص وتسهيل إعطاء التأشيرات بين الدول العربية وتوفير بيئة عمل ووسائل عيش مناسبة وكريمة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة وتوفير الحماية القانونية للأجير حسب قوانين العمل الدولية. ودعا المشاركون الى توطين المزيد من رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والاستفادة من دروس الأزمة ووضع الآليات المناسبة للاهتمام بصغار المستثمرين وإعطاءهم التسهيلات وإلغاء القيود عليهم داخل المناطق الاقتصادية الخاصة ووضع نظام للإنذار المبكر من الأزمات تحت عهدة صندوق النقد العربي وإنشاء آلية للإنقاذ المالي والتحفيز الاقتصادي والخروج من الأزمة. وأوصى المشاركون بتأسيس منظمة تجمع شمل المناطق الاقتصادية الخاصة وبصياغة حوافز ذكية لاجتذاب أنواع محددة من الاستثمارات والمشروعات لا سيما التي تساعد في نقل التكنولوجيا وإطلاق شعار البحث والتطوير واحتضان الابتكارات ما يساعد على التنمية الاقتصادية وتحديد رؤية مشتركة من إدارات المناطق الاقتصادية الخاصة بخصوص شهادات المنشأ. وناقش الملتقى في جلساته مقومات نجاح وتطور المناطق الاقتصادية الخاصة وأهمية اختيار النموذج المناسب لحاجات الاقتصاد والموقع الجغرافي والميزات التنافسية وتوفير البنى الأساسية خصوصا شبكات النقل والاتصالات وضرورة ملائمة مناخ الاستثمار والأطر القانونية والنظم الضريبية وسهولة المعاملات وتوافر الموارد البشرية المؤهلة وبكلفة تنافسية وتوافر التمويل المناسب. مناخ الاستثمار كما ناقش الملتقى مناخ الاستثمار في امارة الشارقة وسبل تحسينه والحوافز والمزايا المتوفرة وأهمية القطاع الصناعي الذي يشكل رافعة لاقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة حيث تشكل عائداته نسبة 48 في المائة من إجمالي عوائد القطاع الصناعي في دولة الإمارات . واستعرض الملتقى بعض التجارب الناجحة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية الحرة في كل من دولة الإمارات والسعودية والأردن وتونس وسلطنة عمان. وتناول الملتقى الأزمة الدولية وآثارها على مستقبل المناطق الاقتصادية الخاصة لجهة التمويل وتدفقات الاستثمار الأجنبي وحركة التجارة الدولية ومخاطر انبعاث نزعات الحماية وتقييد صادرات الدول النامية. وركز المتحدثون في جلسات الملتقى على دور القطاع الصناعي الرائد في عمليات التنمية الاقتصادية والانفتاح الحاصل في اقتصادات دول العالم والتوجه نحو أسواق جديدة غير تقليدية. ودعا المتحدثون إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحاصلة والاستعداد لمواجهة المرحلة المقبلة من خلال تطوير البنى التحتية في الدول العربية وتحسين المناخ الاستثماري والاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية وإقامة تحالفات بين المناطق الاقتصادية الخاصة وتوحيد المعايير وتسهيل الإجراءات القانونية . كما تناول الملتقى التطور الإيجابي للاستثمار الأجنبي في الدول العربية والدور الفاعل للمناطق الاقتصادية الخاصة في توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل المؤسسات الأجنبية. التجربة الإماراتية واستعرض المتحدثون التجربة الرائدة لدولة الإمارات في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتي يبلغ عددها 20 منطقة جسدتها وساهمت في إنجاحها سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية في ظل نظام اقتصادي حر وبنية تحتية متطورة واستقرار اقتصادي وسياسي وأمني ما جعل دولة الإمارات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي وصل حجمها في عام 2008 إلى نحو 35 مليار دولار. وفي ختام أعمال الملتقى قام المنظمون بتكريم عدد من القيادات الاقتصادية والجهات التي تركت بصمات مميزة في مجال عملها حيث تم تسليم جائزة الاقتصاد والأعمال وملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة للريادة في الإنجاز لكل من عبدالله جمعة السري رئيس مجموعة شركات فال العاملة في مجال النفط والتخزين والمتاجرة والنقل ومحمد عبدالله العمران رئيس مجموعة العمران التي تعتبر أكبر مجموعة صناعية في الإمارات وتشمل نشاطاتها إنتاج العصائر وصناعة الحديد والبلاستيك والإنشاءات . كما كرم المنظمون الهيئة الملكية للجبيل وينبع لدورها الفاعل في تحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة صناعية رئيسية في مجال صناعة البتروكيماويات الأساسية والمتقدمة وفي جعل المملكة أحد مراكز المعرفة الصناعية في العالم وتسلم الجائزة المهندس مبارك المبارك مدير عام التخطيط والاستثمار اضافة الى تسليم عبدالله الشكرة رئيس مجموعة الحنو جائزة الاقتصاد والأعمال وملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة للريادة في الاستثمار العقاري والصناعي في إمارة الشارقة.