«التجارة الخارجية» ترصد تقرير «منظمة التجارة» حول الأزمة المالية

رصدت وزارة التجارة الخارجية التقرير الثاني لجهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية حول الأزمة المالية والاقتصادية والتطورات التجارية المرتبطة بها الصادر قبل أيام، الذي انتقد الممارسات الحمائية ودعا إلى تقليص فجوات تمويل التجارة العالمية وأكد "هشاشة الاقتصاد العالمي". وأكد جمعة محمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية أن التقرير الثاني لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات حول تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذا التقرير يرصد التداعيات منذ سبتمبر 2008 وذلك في ظل جهود منظمة التجارة العالمية لمتابعة ومراقبة السياسات التجارية التي تتبعها الدول خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة. وقال الكيت في بيان صحفي ورد أمس إنه «اهتماما من وزارة التجارة الخارجية برصد وإبراز التطورات التجارية الدولية وآثار الأزمة المالية عليها، قامت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة بتحليل هذا التقرير». بدوره، أوضح سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية أن «التقرير يسلط الضوء على ممارسات الدول تجاه المواضيع التجارية التي من شأنها التأثير على النظام التجاري المتعدد الأطراف». وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي انسجاماً مع جهود المنظمة للتعامل مع الآثار التجارية للأزمة المالية العالمية وسبل تخفيفها وتجنب أن تؤدي الأزمة إلى اتخاذ الدول المتأثرة لسياسات حمائية تقود بدورها إلى تفاقم الأزمة. محتوى التقرير وأوضح التقرير أنه منذ تفاقم الأزمة ظهرت دلائل على اتخاذ الدول لإجراءات مختلفة تتصف بنزعة حمائية أو لها آثار تشوه حرية حركة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تشكل توجهاً عاماً ثابثاً إلا أن تراكمها قد يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وتهميش أثر السياسات التي أقرتها الدول لمعالجة آثار الأزمة وتعزيز الطلب العالمي على السلع والخدمات لتجنب كساد عالمي. وأشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي قد ازداد سوءا بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة منذ تاريخ يناير 2009، متوقعا أن ينخفض حجم التجارة العالمي بحدة خلال العام 2009 بمقدار 9% نتيجة التراجع الشديد في الطلب العالمي وشح تمويل التجارة الذي أدى إلى إعاقة في جانب الطلب على الصادرات لدى العديد من الدول النامية. واستبعد التقرير بإمكانية التنبؤ بوضوح مدى عمق التراجع الاقتصادي أو المدة التي ستستمرها، لكنه شدد على أن الأمر الوحيد المؤكد هو هشاشة الاقتصاد العالمي. ودعا التقرير إلى وجوب الانتباه في مثل هذه الظروف إلى تجنب السياسات الحمائية التي تقيد التجارة الدولية. أوضح التقرير أن الوضع الاقتصادي العالمي تراجع بشكل كبير كما يظهر من البيانات الاقتصادية الأخيرة حيث تتباطأ الاقتصادات ويتقلص حجم التجارة الدولية حيث سجلت الدول الصناعية تراجعا بمقدار 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الربعين الثالث والرابع من عام 2008 وهو أكبر تراجع منذ عام 1960. وتتوقع التنبؤات الاقتصادية أن يهبط الانتاج في الدول المتقدمة بمقدار 3 إلى 3.5% وأن ينمو بمقدار 1.5 إلى 2.5% في الأسواق الجديدة والاقتصادات النامية. وأضاف أن العالم شهد بين سبتمبر 2008 ويناير 2009 تقلصا في حجم الواردات لمعظم الاقتصادات العالمية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولاحظ التقرير مع تفاقم الأزمة المالية العالمية تزايدا وتسارعا في عدد حالات التحقيق في قضايا الإغراق المسجلة حيث ازداد عددها بنسبة 27% في عام 2008 مقارنة بعام 2007، إلا أن عدد الحالات المسجلة عام 2008 وهو 207 حالات ما يزال بعيداً عن رقم عام 2001 حيث بلغت آنذاك 366 حالة. ولفت إلى أن تزايد حالات التحقيق في الإغراق ستزداد خلال عام 2009. كما لاحظ التقرير تزايدا في حالات الوقاية التي بلغت 11 حالة مقارنة بثماني حالات في عام 2007 فيما تم حتى مارس من عام 2009 تسجيل ست حالات مما يشير إلى وجود فرصة لتزايد العدد خلال العام.