12 ابريل 2008 00:52
دعا محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، إلى تأسيس جهة حكومية تتولى تنظيم القطاع العقاري على كافة المستويات الخاصة بعمل الوسطاء وتوحيد العقود والرقابة على الإعلانات في الصحف وغيرها من التنظيمات التي يحتاجها القطاع·
وأكد الهاملي لـ ''الاتحاد'' أن السوق العقاري في أبوظبي وصل إلى مرحلة يحتاج فيها الى جهة تتولى تنظيم القطاع بصورة متكاملة، خاصة أن القطاع يعاني من تفوق معدلات الطلب على العرض وارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما يزيد الحاجة إلى وجود مثل هذه الجهة خلال المرحلة المقبلة·
وتعد لجنة فض المنازعات الإيجارية الجهة الرسمية التي تتولى الفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بناء على القوانين المطبقة بالإمارة، وقد تأسست عام 2006 وتتبع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإمارة إدارياً ومالياً·
كما دعا الهاملي إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتشييد ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية بمواصفات واسعار متوسطة، بهدف توفير بدائل للمستأجرين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وخصوصا لسكان المباني التي تتم الموافقة على هدمها أو إخلائها بالامارة·
وشدد على أن الحل الوحيد للتعامل مع مشكلة ارتفاع الإيجارات هو العمل على زيادة العرض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب، غير أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا تعد مشاريع ''فخمة'' وذات اسعار مرتفعة، مشيرا الى ضرورة قيام الحكومة بتشييد وحدات سكنية ذات مستويات واسعار متوسطة·
وقال محمد الهاملي إن أغلب المنازعات التي تنظر فيها اللجنة حاليا هي طلبات إخلاء بغرض الهدم او الصيانة أو بادعاءات حول قيام المستأجرين بالتأجير من الباطن، لافتا الى أن اللجنة رفضت أغلب طلبات الإخلاء، ولم تتم الموافقة إلا على عدد محدود منها خلال الفترة السابقة انطبقت عليها شروط معينة·
وأوضح أن اللجنة تعمل على الموازنة بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك في هذه الحالات، مبينا أنه تمت الموافقة حتى الآن على هدم 4 بنايات فقط من اصل ما يقارب 50 طلبا·
وقال إن اللجنة ستواصل خلال السنوات الثلاث المقبلة رفض طلبات الإخلاء إلا في حالات ضيقة ترى فيها أحقية لطلبات الملاك وفقا لشروط محددة، ونافيا إمكانية تحول إخلاء البنايات بغرض الهدم إلى ''ظاهرة'' منتشرة خلال الفترة المقبلة·
وأشار إلى أنه لا يسمح بإخلاء البناية او المسكن من المستأجرين الا في حالات معينة مثل موافقة الجهات المعنية على الهدم بعد استكمال الاجراءات والشروط التي تشمل مرور 15 سنة على إنشائها، أو ثبات قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو قيامه بفعل مخل للآداب أو ازعاج السكان الآخرين·
وقال الهاملي إن تحويل البنايات السكنية إلى مبان للشقق الفندقية لا يدخل ضمن الحالات التي يسمح فيها القانون بالإخلاء، وبالتالي يتم رفض الإخلاء في هذه الحالة·
وأوضح أنه اذا حصل المالك على الموافقة بإخلاء بناية بغرض الهدم ولم ينفذ عملية الهدم ولجأ الى اعادة التأجير او لاي استخدام آخر، ويتعين على المستأجرين السابقين التقدم بدعوى للجنة، حيث يتم تغريم المالك بما يساوي إيجار سنة كاملة للمبنى، كما يحق للمستأجرين السابقين العودة للسكن بالمبنى بنفس القيمة الإيجارية السابقة·
وكانت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أصدرت تقريرا يقدر حاجة سوق العقارات في أبوظبي بحوالي 20 ألف وحدة سكنية، كما قدر تقرير اصدرته شركة ''كوليرز انترناشيونال'' المتخصصة في الاستشارات العقارية العالمية نسبة إشغال الوحدات السكنية في ابوظبي بحوالي 98%·
ووجه رئيس لجنة فض المنازعات انتقادات الى ملاك العقارات، وقال إن الكثير منهم يضربون بالقوانين عرض الحائط، ويتجاهلون نسب الزيادة الايجارية التي تم تحديدها العام الحالي والتي تبلغ 5%، مشيرا الى أن اللجنة تلقت عددا من الدعاوى التي طلب فيها ملاك زيادة بنسبة 100%، وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة·
وأضاف الهاملي أن سعي الكثير من الملاك الى رفع قيمة الايجارات بما يفوق النسب القانونية، له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية للمستأجرين، خصوصا من أصحاب الأسر والذين لا يجدون بدائل مناسبة، خاصة أن تكاليف السكن أصبحت تستحوذ على نسب عالية من دخول الموظفين·
كما أشار إلى أن الكثير من المستأجرين لا يحرصون على التوصل الى حقوقهم القانونية في حال اختلافهم مع الملاك ويقبلون بدفع زيادة تفوق النسب القانونية المحددة، لافتا إلى أن أي مستأجر يتلقى طلبا من الملاك بدفع زيادة تفوق النسبة المحددة يمكنه إيداع قيمة الإيجار السابقة لدى لجنة فض المنازعات والتي تتولى بدورها إجبار المالك على تطبيق الزيادة القانونية·
يذكر أن اسعار الإيجارات سجلت زيادة بنسبة مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى الدولة وخصوصا في إمارتي أبوظبي ودبي، وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الشهر الماضي، تشكل تكاليف السكن أكثر من 36% من إجمالي إنفاق الفرد بالدولة، كما ساهمت الإيجارات بحصة 58% من عوامل التضخم في ابوظبي خلال العام الماضي بحسب تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد·
تطبيق القانون على الجميع
شدد محمد الهاملي على أن اللجنة تحرص على تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات ودون النظر إلى أسماء المتنازعين أو مناصبهم·
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق الجميع وأن كافة القرارات التي تتخذها اللجنة هي قرارات موضوعية بغض النظر عن الرابحين أو الخاسرين فيها·
وأضاف أن اللجنة تنظر في حوالي 250 قضية اسبوعيا، مشيرا إلى أن أغلب هذه القضايا تكون طلبات اخلاء بغرض الهدم او الصيانة·
وأضاف أن اللجنة تحرص على الموازنة بين حقوق المستأجرين والملاك عند النظر في الدعاوى، وتعمل على تطبيق القانون الذي يعطي كل طرف حقه·
تنظيم الزيادة الإيجارية بأبوظبي
حددت حكومة أبوظبي نسبة الزيادة الايجارية خلال العام الحالي عند 5% من قيمة الإيجار السابقة، وخفضت بذلك النسبة التي كانت مطبقة في العام الماضي 2007 والتي كانت عند 7%·
ولا تقتصر النسبة المذكورة على عقود تجديد الايجارات فقط، حيث تشمل كذلك الوحدات السكنية التي يتغير مستأجروها، حيث يتعين على الملاك عدم فرض زيادة تفوق النسبة المحددة عند تغير المستأجرين، فيما تخضع أسعار الإيجارات بالنسبة للوحدات التي تؤجر للمرة الأولى لمعادلة العرض والطلب في السوق·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
