أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقة الثنائية بين الإمارات وإسبانيا تشهد تطوراً وازدهاراً ملحوظين، وهناك إمكانات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
ولفت المنصوري خلال استقباله بدبي خايمي جرثيا سكرتير الدولة لشؤون التجارة الإسباني أن الإمارات تعتبر جسراً يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تماماً كما تربط أسبانيا بين أوروبا ومنطقة أميركا اللاتينية، ولهذا يساهم التعاون الوثيق بين البلدين بتمهيد الطريق لتعاون اقتصادي أفضل وأشمل بين هاتين المنطقتين المهمتين وتعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية.
وتناول اللقاء إمكانات وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد التعاون في القطاعات المهمة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة المتجددة، كما تطرق الحديث إلى دور مجتمع الأعمال في البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وأشار المنصوري إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة انعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث زاد بنسبة 75 % خلال ثلاث سنوات إذ ارتفع من 4,7 مليار درهم عام 2009 إلى 8 مليارات درهم عام 2012، ويمكن لهذه الأرقام أن ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة، عبر خلق شراكات جديدة واستغلال الفرص، التي لم تستثمر بعد كما ارتفع عدد البعثات التجارية والزيارات الرسمية المتبادلة عالية المستوى وعززت الشركات الإسبانية من وجودها في الإمارات والنمو المستدام للاستثمارات الإماراتية في إسبانيا.
وأكد أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع أسبانيا وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن منع الازدواج الضريبي، كما أنه أكد أهمية تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتطويرها وتفعليها نظرا إلى ما تملكه أسبانيا من إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن للإمارات الاستفادة منها. وذكر المنصوري أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لمملكة إسبانيا في منطقة الخليج، وانعكست العلاقات المتميزة، التي تربط البلدين على جميع مجالات التعاون الأخرى لاسيما الاقتصادية والتجارية منوهاً بالمكانة الكبيرة، التي تحتلها إسبانيا كبوابة لدخول السوق الأوروبية وأسواق أميركا اللاتينية الأمر الذي يعزز من أهمية زيادة التعاون بين البلدين.
ونوه المنصوري بأهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة التي سبق وعقدت دورتين، وخرجت بعدد من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل التواصل بين المستثمرين ومجتمع الأعمال في كلا البلدين والبحث في التقدم الحاصل على صعيد تنمية العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ولفت إلى دور اللجنة في دفع علاقات التعاون بين البلدين إلى الأمام خاصة أنها تبحث في مختلف الملفات المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية والمالية والصناعية والفنية وتستعرض تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتوطد العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وكذلك المؤسسات والجهات الحكومية المشرفة على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأوضح المنصوري أن من أهم توصيات اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة العام الماضي التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساهمته الكبيرة والمؤثرة في تدعيم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل وإرساء قاعدة صلبة للمشاريع القائمة على الإبداع والابتكار منوهاً بضرورة تبادل المعلومات وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
وشدد على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح عاملًا حاسماً في تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، داعياً إلى تكاتف الجهود في هذا الجانب مع الشريك الإسباني عبر تنظيم المبادرات المشتركة كالمنتديات التجارية وفعاليات التواصل بين أصحاب هذه المشاريع في البلدين على أساس منتظم. وقال المنصوري إن أوجه التعاون بين الإمارات وإسبانيا تشمل العديد من المجالات من أبرزها الابتكار والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والبناء والتعليم والرعاية الصحية والنقل والسياحة في الوقت الذي بلغ عدد السياح بين البلدين 70 ألف شخص في عام 2012 ساهم في تحقيقه تسيير رحلات مباشرة إلى مدريد عبر الناقلات الوطنية.
وأضاف أن من أبرز شواهد التعاون البناء بين البلدين الصديقين محطة «خيماسولار» للطاقة الشمسية، وهي المشروع الحيوي المشترك بين «مصدر» مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة و«سينير» شركة الهندسة والإنشاءات الإسبانية الرائدة، وهي أول محطة للطاقة الشمسية في التاريخ باستطاعتها إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم والتي تزود نحو 25 ألف منزل في منطقة الأندلس في إسبانيا بالكهرباء، وأدت لتفادي إطلاق أكثر من 30 ألف طن من انبعاثات غاز الكربون كل عام.
وأضاف أن المشروع الرائد يعكس التزام الإمارات بإيجاد السبل الكفيلة بتنويع مصادر الطاقة وجعل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة مكملاً للوقود التقليدي /الأحفوري/ ليس في الدولة فحسب بل على مستوى العالم.
من جانبه ذكر خايمي جرثيا سكرتير الدولة لشؤون التجارة الأسباني أن العلاقات بين إسبانيا والإمارات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ازدهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وانعكس ذلك على حجم التجارة الثنائية بين البلدين، الذي ارتفع بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.
وأكد ضرورة الارتقاء بالعلاقة الحالية وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية الكاملة. وأشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات وما حققته من أنجارات كبيرة على كافة الصعد في سنوات قليلة، معرباً عن أعجابه ببنيتها التحتية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانىء وطرق وتقدم بالتهنئة لفوز الدولة باستضافة «إكسبو 2020» في دبي.
وأضاف أن إسبانيا تتمتع باقتصاد قوي هو الخامس عشر عالمياً ورابع أكبر اقتصاد في منطقة «اليورو»، منوهاً بالمزايا الاستثمارية التي توفرها البلاد كالإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات ورسوم ضريبية ضمن المعدلات المقبولة والخصائص المميزة الأخرى الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد وخوسيه إيوخينيو سالاريتش فيرنانديث فالديراما سفير المملكة الأسبانية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
