أكد معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي أن الدائرة أصدرت 2245 قرضاً سكنياً وتجارياً للمواطنين خلال عام 2012، بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم.
وقال السويدي في حوار موسع أجرته معه “الاتحاد” إن دائرة المالية أصدرت في شهر ديسمبر 2012 قروضاً بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات درهم لـ245 مستفيداً من المواطنين المالكين لقطع أراض تجارية أو استثمارية، سعياً لمساعدتهم في بناء محل تجاري جديد، أو هدم وإعادة بناء محلهم الحالي أو فقط لإضافة مساحة لما يملكون حالياً.
كما أصدرت الدائرة في شهر يونيو 2012 قروضاً بقيمة 4 مليارات درهم لألفي مستفيد من مواطني إمارة أبوظبي المالكين لقطعة أرض أو مسكن، وذلك بهدف مساعدتهم في بناء أو استكمال مسكن أو مسكن شعبي.
وأكد أن الدائرة التزمت بتحقيق رؤية القيادة الحكيمة من خلال تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة.
وأضاف “ساهم الدعم المتواصل والإشراف المباشر الذي لقيناه من قيادتنا الرشيدة في تعزيز موقع الدائرة الرائد على الصعيدين المحلي والعالمي، وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأولويتها الاستراتيجية”.
وقال السويدي “شكلت الإنجازات التي حققتها الدائرة ضمن مختلف قطاعاتها وإدارتها وأقسامها ومكاتبها، حجر أساس في بناء إطار مالي وجمركي متطور وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتطورة، وصياغة سياسة مالية سليمة ساهمت في دعم مختلف مبادرات حكومة أبوظبي”.
التجارة الخارجية
من جانب آخر، أوضح السويدي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 7,05? تعادل زيادة بقيمة 9,83 مليار درهم ليصل إلى 149,25 مليار درهم، مقارنة بـ139,42 مليار درهم عام 2011.
وبين السويدي أن الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي زادت بقيمة 3,9 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 34,2? عام 2012، وارتفعت إلى 15,4 مليار درهم مقارنة بـ11,48 مليار درهم عام 2011.
كما بين أن تجارة إعادة التصدير من أبوظبي ارتفعت بقيمة 3,24 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 28? لتصل إلى 14,8 مليار درهم في 2012 مقارنة بـ11,57 مليار درهم عام 2011.
أما الواردات، فقد نمت بنسبة 2,3? تعادل زيادة بقيمة 2,65 مليار درهم لترتفع إلى 119,03 بنهاية 2012 مقارنة بـ116,37 عام 2011.
وقال السويدي “كان 2012 عام التميز والنجاح لدائرة المالية في أبوظبي التي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات وتنفيذ عدد من المبادرات التي تتماشى مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011 – 2015، حيث ساعدت من خلال ذلك في خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن يسهم في إرساء دعائم التنمية المستدامة والاقتصاد المنافس والمنفتح دولياً”.
توظيف الموارد المالية
وأكد أن الدائرة انطلاقاً من كونها الذراع المالية والجمركية لحكومة أبوظبي، لعبت دوراً رئيسياً في تنفيذ سياسات الحكومة التنموية.
فقد عملت الدائرة على ضمان تلبية المتطلبات والموارد المالية وتوظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج وفق أعلى المعايير القياسية للأداء الحكومي المتميز، وبما يضمن تفعيل آليات تطوير الأداء الحكومي والرقابة على الإنفاق العام من خلال استخدام منهجية متطورة لإعداد الموازنات، فضلاً عن تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية، وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن السياسة المالية للحكومة في مجال الإنفاق الحكومي الاستثماري والتشغيلي، إضافة إلى إشراف الدائرة من خلال مكتب الدين العام على تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة لإدارة الدين العام في إمارة أبوظبي، والتي تم اعتمادها بناء على قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وقال السويدي “شهد عام 2012 العديد من التحديات الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، وقد تمكنت إمارة أبوظبي من مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها من خلال السياسيات المالية الحكيمة التي اعتمدتها حكومة الإمارة، والتي حوّلت هذه التحديات إلى إنجازات ونجاحات، وضعت الإمارة في مرتبة متقدمة ورائدة على الصعيد الاقتصادي والمالي على مستوى العالم”.
رؤية ثاقبة
وأضاف “يأتي القرار الأخير للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، والقاضي بضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس 2013 -2017 تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية، ليعكس الرؤية الثاقبة والإدارة الحكيمة والرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهاته البناءة، الأمر الذي يشكل خطوة جديدة في سبيل تحقيق رؤية أبوظبي 2030، حيث يوفر المناخ الاستثماري والتنموي المستدام الذي سيسهم في ترسيخ موقع الإمارة الرائد والمتقدم على صعيد المنطقة والعالم”.
وقال “سيسهم هذا القرار في تطوير الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته، حيث سيؤدي إلى تحسين مستوى رفاهية وعيش المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، وتعزيز ثقة المستثمرين، الأمر الذي سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية قدماً ويحقق معدلات نمو مرتفعة”.
وأضاف “ستسهم قرارات المجلس التنفيذي الخاصة بتوفير أكثر من 5000 وظيفة لمواطني الدولة خلال العام الحالي، في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق المزيد من التنمية داخل المجتمع الإماراتي، الأمر الذي يظهر الأهمية القصوى للتدريب الذي تتلقاه الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات وبشكل خاص في الدائرة، بهدف إكسابها المهارات عالمية المستوى التي ترفع من قدرتها على التنافس وتسهم في دعم سوق العمل بالمواهب الإماراتية الشابة”.
وقال “لا شك أن الاستقرار الاقتصادي الذي سينجم عن هذه القرارات سيؤدي بشكل مؤكد إلى مزيد من الرفاهية والرخاء المعيشي للفرد والمجتمع، وبالتالي المزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للإمارة والدولة بشكل عام”.
أتمتة بيانات المتقاعدين
وأوضح أن الدائرة عملت خلال العام الماضي على تنفيذ مشروع تطوير التقاعد العسكري، حيث قامت بأتمتة بيانات المتقاعدين العسكريين (القوات المسلحة، الشرطة، الدفاع المدني) والمنتفعين عنهم، عبر نظام إلكتروني متكامل يسمح بحفظ بيانات المتقاعدين ومتابعة أية تغيرات قد تطرأ عليها مستقبلاً، وإخطارهم بتلك التغيرات عن طريق رسائل نصية، كما جهزت موقعاً إلكترونياً خاصاً بالمتقاعدين العسكريين، ومركز اتصال يوفر خدمة الرد المباشر، ومكتبين لخدمة المتقاعدين العسكريين في إمارة الشارقة ومدينة العين.
التوطين
إلى ذلك، قال السويدي إنه في إطار سعيها لرفع نسبة التوطين التي بلغت 85% واستقطاب العناصر المواطنة المؤهلة للعمل ضمن قطاعاتها، شاركت دائرة المالية، ممثلة بقسم التوظيف وتخطيط القوى العاملة خلال عام 2012 في معرض التوظيف الإلكتروني “e-fair” في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية، ومختلف معارض التوظيف التي تقام باستمرار في كلية التقنية العليا للبنين والبنات وجامعة زايد.
كما استطاعت الدائرة أن تطلق موقع التوظيف الإلكتروني الخارجي الخاص بها والذي يعرض الشواغر المتوافرة لديها ويتيح فرصة التقديم لشغلها.
أما على صعيد التدريب ونشر ثقافة تقنية المعلومات وأمنها، فقد نظمت الدائرة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات مجموعة من ورش العمل التدريبية الهادفة إلى نشر الوعي الأمني بين الموظفين، في حين واصلت الدائرة تنفيذ التزامها بتدريب طلبة المدارس والكليات والجامعات في إمارة أبوظبي ضمن إدارة تقنية المعلومات.
كما أعلنت دائرة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك خلال عام 2012 عن افتتاح المقر الجديد لمعهد جمارك أبوظبي، وذلك سعياً منها إلى الارتقاء بتنمية الخبرات والكفاءات البشرية العاملة بالمجال الجمركي، وتأكيداً لأن كوادرها البشرية تعد من أبرز مرتكزاتها للنجاح في مسيرة العمل الجمركي.
كما وقعت الإدارة العامة للجمارك وكليات التقنية العليا خلال عام 2012 مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص تعليمية لموظفي الإدارة الإماراتيين لدى كليات التقنية العليا، على أن تستحدث الكليات برنامج بكالوريوس العلوم التطبيقية في الجمارك، ليكون مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات الإدارة العامة للجمارك، ويغطي الجوانب النظرية والعملية للعمل الجمركي.
وبمقتضى هذه المذكرة، تقوم الإدارة بترشيح حملة شهادة الثانوية العامة من موظفيها للالتحاق بهذا البرنامج وفقاً لشروط الكليات.
قدرات تدريبية
وباشرت الدائرة عبر الإدارة العامة للجمارك خلال عام 2012 مباحثاتها مع أكاديمية تطبيق القانون الدولي (ILEA)، في بودابست بالمجر، في سبيل استضافة مشروع أكاديمية تطبيق القانون الدولي في مقر المعهد الخاص بالجمارك في مدينة العين.
وستمنح استضافة الإدارة العامة للجمارك لأكاديمية تطبيق القانون الدولي (ILEA) في دولة الإمارات موطئ قدم صلباً للدولة، على خريطة العالم في مجالات القدرة التدريبية الجمركية وبناء المقدرة للكفاءات المواطنة، حيث ستشكل هذه الأكاديمية إحدى أهم روافد الكوادر البشرية المدربة في المجال الجمركي والأمني على المستويين المحلي والإقليمي، عبر استضافته لخبراء عالميين في مجال الجمارك والأمن المجتمعي، لتدريب الملتحقين بها.
ونظمت الدائرة على امتداد عام 2012 عدداً كبيراً من ورش العمل والدورات التدريبية التي استهدفت موظفي الإدارة العامة للجمارك، إلى جانب ابتعاثها لعدد منهم للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية.
إطار الإنفاق
وقال السويدي “عملت دائرة المالية على بناء وتطوير إطار للإنفاق متوسط الأجل يحدد مجالات الإنفاق للموازنة العامة للحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال الربط بين الموارد المتاحة للحكومة وبين الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وبما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية”.
ولذلك، فإن دائرة المالية استخدمت هذه الوسيلة من أجل أن تحقق توجيه الموارد الحكومية نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة وتعظم من قيمة الدرهم وزيادة المعدلات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الإنفاق الحكومي وتسهيل مهمة متخذ القرارات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرشيدة في ضوء الموارد المالية المتاحة، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والاقتصادية والأهداف الاستراتيجية الحكومية من منظور متكامل يحقق النمو والازدهار والرفاهية الاجتماعية.
تطوير الإدارة المالية
ويتولى قطاع الحسابات الحكومية في دائرة المالية مسؤولية إدارة وتطوير نظام الإدارة المالية الحكومية.
وفي ضوء المسار الاستراتيجي لهذا القطاع، فقد حقق إضافات نوعية ومميزة لهذا النظام، انعكست إيجابيا على الأداء المالي الحكومي.
وقال السويدي “هذا يتضح من تطوير السياسة المحاسبية لحكومة إمارة أبوظبي من خلال تبني أفضل التطبيقات العالمية في مجال تطبيق المعايير والسياسات المحاسبية المتقدمة، ولعل أهمها تبني وتطوير مجموعة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS وبما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية ودائرة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة ومنها جهاز أبوظبي للمحاسبة”.
كما عملت الدائرة على تحسين كفاءة إدارة السيولة النقدية للحكومة من خلال تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد TSA، في العديد من الجهات الحكومية وتنويع التعامل مع أكثر من بنك مما انعكس إيجاباً على قدرة هذه البنوك على تنويع مؤشرات كفاءتها وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.
وبدأت الدائرة بتطبيق نظام “المحاسبة على أساس الاستحقاق”Accrual Basis accounting policy، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، كونه يمثل نقلة نوعية في التطبيقات المتقدمة في نظام المحاسبة الحكومية، ويعطي الصورة الشمولية عن حقيقة المركز المالي للحكومة.
وأشار السويدي إلى استمرار العمل على تطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية في العديد من الجهات الحكومية، وذلك بمشاركة فريق قطاع الموازنة العامة وإدارة تقنية المعلومات في دائرة المالية، حيث يضمن استخدام هذا النظام الإدارة الفاعلة والكفؤة للموارد المالية الحكومية وسهولة إعداد التقارير المالية الموحدة على مستوى الحكومة.
وأشار إلى تطوير آليات الاتصال والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، التي تستخدم دليل الحسابات الحكومية لتلبية احتياجها؛ كون هذا الدليل يمثل إحدى الأدوات الفاعلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي، والذي تم تطويره وفقاً لتصنيف وظائف الحكومة COFOG وإحصاءات مالية الحكومة GFS 2001، وتقديم العديد من الدراسات والمقترحات في مجال تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات المالية والرقابية، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة العمل المالي إلى مصاف الدول المتقدمة.
الموازنة العامة
وقال السويدي إن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي شهد تطويرا وتحسينا منهجيين خلال عام 2012، حيث اعتمد قطاع الموازنة العامة في دائرة المالية أسلوب الموازنة على أساس مراكز التكلفة الذي يعد من أرقى الممارسات العالمية المتخصصة في مجال إعداد الميزانية وآليات تنفيذها، الأمر الذي سهل عملية إعداد التقارير لمتخذي القرار.
وتطلب اعتماد هذا النظام تشكيل فريق دعم فني لتقديم المساعدة لمختلف الجهات الحكومية عند الحاجة.
وبمقتضى خطة العمل التي اعتمدتها الدائرة للقطاع خلال 2012، تم تطوير منهجية خاصة للتعامل مع المناقلات المركزية بين المشاريع الرأسمالية وتصميم إطار عام لموازنة الأداء، حيث وضع القطاع آلية خاصة لتسلم مقترحات الجهات الحكومية التابعة لموازنة إمارة أبوظبي عبر نظام هايبريون، مما ساهم إيجابياً في تقليص فترة إدخال بيانات الموازنة ومعالجتها.
ولفت السويدي إلى تطوير آلية واضحة للتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، فيما يختص بتنفيذ التوجيهات الحكومية والإطار الزمني لإعداد الموازنة العامة للحكومة، الأمر الذي أسهم في تطوير سبل التنسيق مع إدارة السياسات المالية بالدائرة فيما يتعلق بإطار الإنفاق متوسط الأجل MTEF للسنوات الخمس القادمة.
وقال “تمكنت دائرة المالية من تطوير آلية الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في مجال إعداد الموازنة، تجسد ذلك من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل المتخصصة، حيث اكتسب موظفو قطاع الموازنة العامة بالدائرة خبرات جديدة في كيفية الإعداد لتنظيم ورش العمل المشتركة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الورش، في حين أتيحت لهم الفرصة للتعرف على وسائل الاتصال المتنوعة في سبيل تقديم الدعم الفني لموظفي الجهات الحكومية”.
وأوضح أن الدائرة عملت خلال عام 2012 على تطوير إعداد التعميم المالي الخاص بإعداد الموازنة العامة، وكذلك تطوير التعميم المالي الخاص بقواعد وأسس تنفيذ الموازنة العامة للحكومة.
ويركز تعميم مشروع إعداد الموازنة العامة على أسس الإعداد والمتطلبات الرئيسية، كما جرى اختصار نماذج إعداد الموازنة بنسبة 73%، لتشمل الأسس المعتمدة في إعداد الميزانية ومتطلباتها الرئيسية، حيث جرى تقليص عدد تلك النماذج لتصبح 12 نموذجاً عوضاً عن 45 نموذجاً، ورافق هذا الاختصار تحضير قطاع الموازنة العامة لدليل خاص بموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يوضح مراحل وخطوات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، إلى جانب تحديد ضوابط خاصة بمعالجة الطلبات التي ترد من الجهات الحكومية بشأن تعديل مقترحاتهم على ثلاث مراحل تشمل ما بعد الدراسة والمناقشة، ما بعد اعتمادها من معالي رئيس دائرة المالية أو خلال المراحل اللاحقة الأخرى من دورة الموازنة.
تطوير البنية التحتية للنظام المالي
وفيما يتعلق باستراتيجية تطوير البنية التحتية للنظام المالي الحكومي، فقد شاركت دائرة المالية، ممثلة بقطاع الموازنة العامة خلال عام 2012 في وضع خطة لتطبيق نظام الموارد المالية ERP وتحديد الجهات التي سيطبق بها النظام.
وحرصت الدائرة على تطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية في 20 جهة حكومية، ونظام إعداد الموازنات هايبريون في 11 جهة حكومية.
كما ساهم التعاون المشترك بين مختلف القطاعات والإدارات بالدائرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي عززت من إنجازاتها خلال عام 2012، فقد أثمر تعاون قطاع الموازنة العامة مع كل من قطاع الحسابات الحكومية وإدارة تقنية المعلومات، تطوير نظام الخزينة الموحد ودليل الحسابات الحكومية، ونظام إدارة المشاريع الرأسمالية.
وقال السويدي “فعّلت دائرة المالية نظام المشتريات الإلكترونية لديها، كما لعبت دوراً بارزاً في إنجاز مسودة القانون المالي وقانون المشتريات الجديدين واللوائح التنفيذية الخاصة بها ورفعهما إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في حين وضعت الدائرة مجموعة من الأدلة الإرشادية الخاصة بتطبيق قواعد تنفيذ الموازنة العامة للجهات والشركات الحكومية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في ضبط وترشيد الإنفاق وتطوير إدارة السيولة النقدية للحكومة”.
وأضاف “من خلال التنسيق الفعال مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، فقد وضع قطاع الموازنة العامة إطاراً للإنفاق متوسط الأجل لمدة خمس سنوات، يعمل وفق مؤشرات اقتصادية وبيانات مالية يقدمها القطاع”.
واستناداً إلى احتياجات محللي الموازنة والجهات العليا في دائرة المالية ومتخذي القرار، عمل قطاع الموازنة العامة بالدائرة على تطوير تقارير الموازنة التشغيلية على نظام هايبريون وتقارير عرض الموازنة، وأبرزها تقرير العرض حسب الوظائف للأنشطة الحكومية COFOG وتقارير الأداء ربع السنوية.
كما أتم القطاع بناء قاعدة بيانات مالية متكاملة حول مصروفات خدمات العاملين في العديد من الجهات الحكومية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الفعال في بناء مؤشرات تحليلية واسعة عن الباب الأول في الموازنة التشغيلية.
واستطاعت دائرة المالية خلال عام 2012 من خلال قطاع الحسابات الحكومية، إتمام تنفيذ مشروع تطوير نظام الإدارة المالية، والذي جمع في طياته عدداً من المشاريع الفرعية الأخرى، حيث أتم القطاع العمل على بعضها كإعداد السياسات المحاسبية، وتطبيق دليل السياسات المحاسبية الموحد، فضلاً عن إصداره لتطبيق تجريبي لأساس الاستحقاق لدى دائرة المالية.
كما يواصل قطاع الحسابات الحكومية تنفيذ عدد من المشاريع الفرعية ضمن الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتطبيق نظامي إدارة الموارد الحكومية وإدارة الخزينة الموحد.
استراتيجية
وقال السويدي “تمكنت دائرة المالية في عام 2012 من تنفيذ استراتيجيتها على أكمل وجه”.
فقد ساهم قطاع الموازنة العامة في تطوير الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية، وقدم خلال عام 2012 مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير الأولويات المالية للدائرة، بهدف إيجاد تكامل شامل بين كل من الخطط الاستراتيجية، والموازنات، وإطار الإنفاق متوسط الأجل.
واستطاعت دائرة المالية خلال عام 2012 أن توثق جميع أنشطة قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، مكتب إدارة المشاريع، قسم التميز المؤسسي وإدارة تقنية المعلومات، وذلك وفق متطلبات شهادة إدارة الجودة آيزو 9001:2008، حيث هدفت الدائرة من وراء عملية التوثيق هذه إلى تطوير نشاطات تلك الإدارات بما يتماشى مع مختلف أنشطتها الأخرى.
كما تمكنت الدائرة من وضع خطط استراتيجية وتشغيلية لجميع إداراتها وأقسامها، حيث ارتفع عدد الخطط المنجزة من 8 خطط في عام 2011 إلى 11 خطة في عام 2012، استهدفت جميعها تحقيق 31 هدفاً استراتيجياً واشتملت على 191 مؤشر أداء تغطي جميع نشاطات الدائرة.
كما أجرت دائرة المالية خلال عام 2012 تقييماً لجميع الأنشطة التي نفذتها إداراتها خلال عام 2011.
مكتب الدين العام
في مجال الدين العام، أوضح السويدي أن عام 2012 شهد الانتهاء من إنشاء مكتب الدين العام في أبوظبي، حيث سيشرف هذا المكتب على تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة لإدارة الدين العام في إمارة أبوظبي، والتي تم اعتمادها بناء على قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمـارة أبوظبي. ويكمن الهدف وراء إنشاء المكتب في ضمان الحصول على الاحتياجات المالية للجهات الحكومية في الوقت المناسب وبشكل دائم، على أن تمتاز بقلة تكلفتها وبتدني درجة مخاطرها على المدى المتوسط والطويل.وقال “ستكون لجنة الدين العام التابعة للمكتب مسؤولة عن تطبيق قواعد تنظيم الدين العام والإشراف عليها ومراقبتها، بما يضمن تعزيز مكانة إمارة أبوظبي، وبما يدعم تطوير علاقات الإمارة مع الجهات ذات العلاقة”.وأكد السويدي أنه “من المهم جداً لإمارة أبوظبي أن تمتلك القدرة على تعزيز أدائها الائتماني وتحسين مستوى تصنيفها الائتماني بما يتوافق مع متانة المركز المالي للحكومة، بحيث تكون الإمارة محطة جذب للاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم، حيث يعتبر هذا الأمر حيوياً جداً لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستمرة التي تشهدها الإمارة، وسيسهم اعتماد هذه القواعد التنظيمية الجديدة للدين العام في تعزيز هذه السمعة القوية، من خلال جمع بيانات الدين العام بشكل مركز وضمان شفافية المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة”.وقال “ستنفرد دائرة المالية – أبوظبي بحق إصدار الدين الحكومي، الأمر الذي يشكل جزءاً من التدابير المتخذة والتي وضعت لتعزيز قدرتنا في الحصول على التمويل المناسب بأفضل الأسعار، وبشكل يعكس إمكانات الاستثمار طويل الأجل التي تمتلكها أبوظبي لمختلف الشركاء المحليين، الإقليميين والدوليين”.
الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع والبيئة
قال حمد الحر السويدي إن موظفي الإدارة العامة للجمارك في دائرة المالية تمكنوا من إحباط عدد كبير من محاولات تهريب أنواع مختلفة من المواد المحظورة، وإيقاف عدد من المتسللين عبر المنافذ البرية والجوية لإمارة أبوظبي. وبلغ عدد الضبطيات والمصادرات التي نفذتها الإدارة 14134 ضبطية خلال عام 2012 مقارنة بـ9835 ضبطية خلال عام 2011 أي بنسبة زيادة بلغت 44%. وسجلت مراكز الإدارة العامة للجمارك 286 ضبطية مواد مشتبه بأنها مخدرة، تجاوز وزنها الإجمالي 72,38 كيلوجرام، إلى جانب 22017 حبة مخدرة، مقارنة بـ232 ضبطية في عام 2011 بوزن بلغ 19,53 كيلوجرام، فضلاً عن 9867 حبة مخدرة.
وشملت هذه الضبطيات كميات كبيرة من الأدوية المخدرة المشتبه بها وحبوب الترامادول والحبوب المشتبه بها وفسائل الخشخاش وغيرها من المواد المخدرة المحظورة. وتمكنت مراكز أبوظبي الجمركية من إحباط 1996 محاولة تهريب لمادة الديزل، حدث معظمها في مركز جمرك الغويفات الحدودي الذي ضبط 1956 محاولة، أي ما نسبته 98% من إجمالي تلك الضبطيات، وتجاوز حجم مادة الديزل المهربة 60 مليون لتر تقريباً.
أما فيما يتعلق بمحاولات التسلل إلى دولة الإمارات عبر مراكز أبوظبي الجمركية، فقد تم تسجيل 129 محاولة تسلل شملت 158 شخصاً من جنسيات متعددة. وكان مركز جمرك الغويفات من أكثر مراكز أبوظبي الجمركية نجاحاً في إحباط محاولات التسلل خلال عام 2012، حيث بلغ عدد المحاولات التي تم إحباطها 77 محاولة، يليه مركز جمرك مضيف والذي سجل 27 محاولة. وأوضح أن أهم الضبطيات المسجلة خلال عام 2012 كان في المراكز البرية، إذ تم ضبط 34 كرتونة “بان” في شاحنة، مخبأة بطريقة احترافية في المقطورة، وضبط 2188 زجاجة خمر في إحدى السيارات المغادرة إلى السعودية، تم التعميم عليها في نظام “ظبي”.
كما ضبط مبلغ 13,8 مليون ريال سعودي، إضافة إلى 6000 دولار أميركي، لم يتم الإفصاح عنها بحوزة سائق سيارة قادمة من السعودية وضبط 4 جرب مطاطية كبيرة الحجم مملوءة بالديزل المهرب، مخبأة تحت طربال الشاحنة بطريقة احترافية، وذلك أثناء دخولها إلى الدولة من السعودية. وتم ضبط 155,6 ألف حبة منشطة جنسياً في سيارة قادمة من السعودية، و1945 حبة كبتاجون بحوزة أحد ركاب الحافلات القادمة من سلطنة عُمان. وقامت فرق الجمارك بإحباط عملية تهريب 8 أشخاص من جنسيات آسيوية، لا يحملون أية أوراق ثبوتية، إلى خارج الدولة، كانوا مختبئين بداخل صندوق شاحنة حاولت العبور إلى عمان.
ومن خلال المنافذ الجوية، تم ضبط 7,4 كيلوجرام من مادة الكريستال المخدرة داخل ثلاث حقائب كانت برفقة مسافرين قادمين من إيران، في طريقهما إلى سيرلانكا مروراً بمطار أبوظبي (ترانزيت). وتم ضبط 6 لفائف تحتوي على 106 جرامات من مادة خضراء اللون يشتبه بأنها مادة المارجوانا مع أحد المسافرين القادمين إلى الدولة من دكا عن طريق كراتشي عبر مطار أبوظبي.
وضبطت فرق الجمارك في المطار 103 آلاف دولار بحوزة مسافر قادم من تركمانستان عبر مطار أبوظبي، قام بلف المبلغ المالي حول منطقة البطن في قطعة قماش بيضاء.
«مالية أبوظبي» تؤسس وحدة السياسة المالية
قال عبدالله علي مصلح الأحبابي، وكيل دائرة المالية بالإنابة “واصلنا تطوير وتنفيذ نظام الإدارة المالية العامة على مستوى الحكومة، وذلك لتحقيق الدعم والمساندة في التوزيع الاستراتيجي للموارد وكفاءة تقديم الخدمات، إلى جانب الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع والبيئة، تحصيل الإيرادات الجمركية بطرق حديثة وميسّرة، تسهيل التجارة والمساهمة في نمو الاقتصاد وإعداد ونشر إحصائيات التجارة الخارجية”.
وأضاف “قامت الدائرة باستخدام أفضل التطبيقات العالمية في مجال تقنية المعلومات المتعلقة بأنظمة الإدارة المالية والتحليلية، حيث تم تأسيس وحدة السياسة المالية ونظام الخزانة الموحد لتحسين إدارة الموارد المالية”.
وقال “تمكنا بنجاح من تعزيز عملية التوطين على مستوى الدائرة، وتنمية قدرات وكفاءة العاملين عن طريق استخدام تقنيات حديثة في إدارة الموارد البشرية، حيث تم تطوير وتطبيق نظام إدارة العمل المتميز على مستوى قطاعات وإدارة الدائرة عامةً”.
من جهته، قال محمد سلطان غنوم الهاملي، مدير عام المالية “لعبت ورش العمل والحلقات التدريبية التي نظمتها مختلف قطاعات وإدارات الدائرة خلال عام 2012 دوراً بارزاً في دعم الرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية؛ حيث وفرت آليات متخصصة في مجال تطوير منهجية وأسلوب إعداد الموازنة العامة للحكومة، تطوير نظام الإدارة المالية من خلال تطبيق نظام هايبريون في العديد من الجهات الحكومية، الأمر الذي سهل عليها إعداد موازناتها واستخراج التقارير المالية المطلوبة”.
وأضاف “تعبّر إنجازات الدائرة خلال عام 2012 عن سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى امتلاك إمارة أبوظبي لنطاق تخطيط مالي وإداري متكامل، عبر اتباعها أرقى الممارسات العالمية في مجال تجهيز البنية التحتية الإلكترونية”.
إلى ذلك، قال سعيد أحمد المهيري، مدير عام الجمارك “تكمن أهمية معهد جمارك أبوظبي في كونه بوابة للتعليم الجمركي ليمد الإدارة العامة للجمارك بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لخوض غمار العمل الجمركي، ويسلح هذه الكوادر بالعلم والدراية الكافية التي تمكنها من التعامل مع الأجهزة والتقنيات الجمركية الحديثة، وكل ما هو جديد في هذا المجال”.
وأضاف المهيري “استقبلت الإدارة العامة للجمارك 228 موظفاً جديداً خلال عام 2012، بلغت نسبة الإماراتيين ما يعادل 99,6% منهم، الأمر الذي يؤكد حرص دائرة المالية على دعم عملية التوطين وتطوير الكادر المواطن وتزويده بالخبرات والمهارات اللازمة لتقديم أكبر قيمة إنتاجية مضافة للإدارة العامة للجمارك، وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي يخضع لها كادرها الوظيفي سعياً منها لتطوير كفاءات المفتشين ومهاراتهم والارتقاء بالعمل الجمركي”.
الشركاء التجاريون
فيما يتعلق بنتائج العمل الجمركي، قدمت كوادر الإدارة العامة للجمارك في دائرة المالية كامل التسهيلات المطلوبة لحركة البضائع عبر المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي لعام 2012 ما يقارب 149,25 مليار درهم، وإجمالي الصادرات حوالي 15,4 مليار درهم، أما فيما يتعلق بعائدات عملية إعادة التصدير عبر مراكز أبوظبي الجمركية خلال عام 2012، فقد بلغت قيمة عائداتها 14,8 مليار درهم.
وأشار السويدي إلى ترتيب الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي عام 2012، مبيناً أنه في مجال الواردات تأتي الولايات المتحدة في المقدمة بقيمة 14,347 مليار درهم، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 13,21 مليار درهم ثم السعودية بقيمة 12,01 مليار درهم. أما في مجال الصادرات غير النفطية، فتأتي الصين في المقدمة بقيمة 4,042 مليار درهم تليها السعودية كثاني أكبر مستورد من أبوظبي بقيمة 3,87 مليار درهم ثم سنغافورة بقيمة 1,89 مليار درهم. وحلت البحرين في المقدمة على قائمة إعادة التصدير من أبوظبي بقيمة بلغت 3,89 مليار درهم تلتها السعودية بقيمة 2,7 مليار درهم ثم قطر بقيمة 2,14 مليار درهم. وأكد السويدي أن هذه البيانات والأرقام الخاصة بالتبادل التجاري بين إمارة أبوظبي ومختلف دول العالم تعكس كفاءة الأداء الجمركي الذي تنفذه الإدارة العامة للجمارك ممثلة بكوادرها البشرية وأنظمتها الجمركية الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في لعب دور بارز في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع السوق الإقليمية والعالمية.
المسؤولية الاجتماعية
على صعيد المسؤولية المجتمعية، أقامت دائرة المالية خلال عام 2012 المعرض التسويقي لمنتجات الأيتام، الذي نفذته بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حيث عرضت الدائرة في مقر الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي منتجات صممتها ونفذتها الفتيات اليتيمات المنتسبات لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في حين ساندت الدائرة جهود صندوق الزكاة لإنجاح مشروع “عيدية الأيتام”، من خلال توزيع العديد من الهدايا على الأيتام في عيد الأضحى المبارك.
كما شاركت، ممثلة بالإدارة العامة للجمارك، في حملة “سقياهم” التي جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، لإغاثة إخواننا في الصومال وضحايا الجفاف والمجاعة في القرن الأفريقي، في حين استطاعت الدائرة تنظيم عدد من حملات التبرع بالدم تماشياً مع حملة “قطرة دم تساوي الحياة”، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإماراتي، حيث شجعت جميع موظفيها على المشاركة في الحملة ودعمها، فضلاً عن تنظيمها رحلتي حج وعمرة لموظفي دائرة المالية.
ونظمت دائرة المالية خلال عام 2012 عدداً من ورش العمل ودورات التدريب لموظفيها، بهدف تطوير قدراتهم وتعزيز إمكاناتهم في اتباع أرقى الممارسات العالمية في مجال الجودة وأنظمة الصحة والسلامة، وذلك عبر تنظيمها ورشتي عمل متخصصتين، دارت محاور الورشة الأولى حول التعريف بنظام البيئة والصحة والسلامة، أما ورشة العمل الثانية فقد ناقشت أبرز مميزات نظام الجودة وبنود شهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2008. كما نظمت الدائرة خلال عام 2012 كذلك؛ دورة المدقق الداخلي المعتمد لشهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2008 .
المكتب الإقليمي لبناء المقدرة
نظم المكتب الإقليمي لبناء المقدرة عدداً من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال عام 2012، وذلك في إطار سعيه لتعزيز وجوده على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والعالم، وبهدف تفعيل مساهمته في تطوير الإدارات الجمركية في دول الإقليم. وشملت هذه الاجتماعات، الاجتماع السابع للمكاتب الإقليمية لبناء المقدرة ومراكز التدريب الإقليمية، والاجتماع الثالث للجنة بناء المقدرة، والاجتماع الحادي عشر للجنة النزاهة الفرعية والاجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل شبكة الجمارك العالمية، والتي عقدت جميعها في بروكسل. كما عقد المكتب كلا من الاجتماع السادس لفريق العمل المكلف بإعداد خطة التدريب الإقليمية بالإسكندرية، الاجتماع السنوي الخامس عشر للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بدبي واجتماع للحوار الإقليمي حول الشراكة من أجل تحديث الجمارك بين الإدارات الجمركية في الإقليم وشركاء التنمية بتايلاند، بالإضافة إلى اجتماع فريق العمل المتخصص بإعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذي عقد في الرباط. ونظم المكتب في أبوظبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك أيضاً عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية المحلية لموظفي الإدارات الجمركية بدولة الإمارات. وكان أبرزها الورشة التي ناقشت اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ورشة حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، وورشة إدارة سلسلة الإمداد في التجارة الدولية.
كما نظم المكتب مجموعة من ورش العمل الإقليمية بالتنسيق مع مديرية بناء المقدرة بالمنظمة العالمية للجمارك ومركز التدريب الإقليمي بالرياض؛ كان أبرزها دورة الجمارك الخضراء بأبوظبي، وورشة بناء المقدرة وتحديث الجمارك المنعقدة في أذربيجان.
وكنتيجة للتنسيق مع الجمارك الأردنية، فقد عمل المكتب خلال عام 2012 على تنظيم سلسلة من ورش العمل الإقليمية حول استخدام النظم الإلكترونية في إدارة المخاطر.
إدارة العمليات الجمركية
نفذت دائرة المالية، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات، خلال عام 2012 عدداً كبيراً من المشاريع الرائدة على مستوى المالية والجمارك، كان أبرزها تطوير البنية التحتية وأنظمة الخادم الرئيسي لنظام إدارة العمليات الجمركية (نظام ظبي) الذي يمتاز بقوة أدائه وسرعته، وإنشاء مراكز بيانات متخصصة في كل من أبوظبي، والعين والغويفات ومختلف المراكز الجمركية الأخرى التابعة للإمارة، وتزويدها بنقاط شبكية وفق أحدث التقنيات العالمية.
كما تمكنت الدائرة كذلك من تعزيز قدرة البرمجيات المعتمدة للاتصال بالشبكة العنكبوتية لديها عبر تثبيتها وتحسين نوعيتها، وتنفيذ دعم أنظمة أقسامها وإداراتها المختلفة، كتطويرها المستمر لنظام إعداد الموازنة “هايبريون”، ونظام أوراكل لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، إلى جانب تنفيذها لأنظمة التقاعد العسكري وتمكينها من خدمة المستفيدين منها في كل من فرعي التقاعد العسكري في إمارة الشارقة ومدينة العين.
كما أوكلت إلى الدائرة مسؤولية تجهيز البنية التحتية لكل من مطار أبوظبي الدولي وميناء خليفة، ونفذت جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال عمليات الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك وكل من الجمارك الأردنية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في حين تعمل الدائرة حالياً على تنفيذ جميع متطلبات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية.
تطوير الأنظمة الجمركية
في إطار سعيها لتطوير قدراتها الإنتاجية، عمدت الإدارة العامة للجمارك في دائرة المالية إلى تطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية المتخصصة، كنظام إدارة المخاطر الجمركية الذي تم تطبيقه في مركز جمرك ميناء زايد وميناء خليفة والغويفات. ويمتاز هذا النظام بالعمل ضمن نظام التخليص الجمركي “ظبي”، ويقوم على تحويل المعاملات الجمركية المنظمة بالمراكز الجمركية في كل من ميناء زايد، ميناء خليفة ومركز جمرك الغويفات الحدودي إلى التفتيش الجمركي بشكل آلي. وبلغ عدد البيانات الجمركية التي تم توفيرها بواسطة هذا النظام منذ بداية تطبيقه وحتى نهاية عام 2012، نحو 46186 بياناً من ميناء زايد و9143 بياناً من ميناء خليفة، و31139 بياناً من مركز الغويفات الجمركي. وواكبت الإدارة أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية في مجال العمل الجمركي عبر اعتمادها لأنظمة المراقبة التلفزيونية في جميع مراكزها الجمركية، وربطها جميعاً بغرفة تحكم رئيسية في مقر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
عدد اليوم
