تحرير الأمير (الشارقة) - صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2013، كما أقر المجلس توصيات دائرة التسجيل العقاري، وذلك خلال جلسته العاشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع في مقره بمدينة الشارقة.
وناقش المجلس برئاسة محمد جمعة بن هندي، الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2013، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وبحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وعزيزة عبد الرحمن الحلو مدير إدارة الموازنة، ومروة السويدي رئيس قطاع التنمية الاجتماعية، وعبدالعزيز المشوي المُكلف بمهام رئيس قطاع التنمية الاقتصادية، ومروة آل علي رئيس قطاع الإدارة الحكومية، ونور عبد الرحمن شهيل مُكلف بمهام رئيس قطاع البنية التحتية.
وأشاد رئيس المجلس الاستشاري بسعي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الارتقاء بشؤون الإمارة والذي تجلى من خلال إصدار سموه للقانونين (1) و(2) لسنة 2013م بشأن المحافظة على الموارد المائية والنظافة العامة، بعد عرضهما على المجلس ومناقشتهما، مثمنا ما بذله الأعضاء من جهود في دراسة كافة جوانبهما ليتم إصدارهما.
وعن الموازنة المالية لحكومة الشارقة أشار رئيس المجلس الاستشاري إلى أن مناقشة الموازنة يعد موضوعا في غاية الأهمية، ويتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الشارقة.
ولفت رئيس المجلس إلى أنه ورد إلى المجلس بتاريخ 5 فبراير 2013، كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2013، وحسب المادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس.
وألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية كلمة ثمن من خلالها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإمارة، وأضاف، “نعمل وفق منظور موحد من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة”.
وقال: تعمل دائرة المالية المركزية على التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية التي تتبنى التقنيات الحديثة في تطوير الأعمال والعمليات وخاصة في الأطر والأساليب المالية والاقتصادية فهي تعمل باستمرار على ابتكار أحدث المنظومات التي تتوافق وخصوصية إمارة الشارقة وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى تعزيز الدور الريادي للدائرة في العمل على تطبيق هذه الممارسات، وبالاعتماد بشكل رئيسي على الموارد البشرية المواطنة
ونوه بأن نسبة التوطين خلال السنوات الخمس الماضية، ازدادت من 40% إلى 80% في الدائرة.
وأوضح، أن الدائرة قامت بتفعيل آليات تطوير الأداء الحكومي والرقابة على الإنفاق العام من خلال استخدام منهجية متطورة لإعداد الموازنات على أساس الأنشطة والنتائج والتي تم تطبيقها في العام 2011 في المرحلة التجريبية على 5 دوائر وخلال عام 2012، تم تطبيق النظام بشكل تجريبي على بقية الدوائر، وسيشهد العام 2013 التطبيق الفعلي للنظام لكافة الجهات الحكومية بالامارة.
وأشار إلى أنه بجانب تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية تم استخدام النظام المالي الحكومي “تكامل” والذي يتيح خاصية الربط الإلكتروني في جميع الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية وتطوير بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لحكومة الشارقة من خلال استخدام نظام الإيصال الذكي (تحصيل) والذي يعد من أحدث نظم التحصيل الإلكترونية التي تحقق نقلة نوعية للعمل الإلكتروني المتميز والمتكامل.
عدد اليوم
