أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 7762 رخصة تجارية جديدة العام الماضي، فيما أنجزت أكثر من 181 ألف معاملة، بحسب تقرير صادر عنها أمس.
وأوضحت الدائرة في التقرير الإحصائي السنوي للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي للعام 2012 أن عدد الرخص المسجلة والفعالة في الإمارة بنهاية العام 2012 ارتفع إلى 87329 رخصة، موزعة على 35317 في أبوظبي و21532 في العين و7131 رخصة في المنطقة الغربية.
أما المعاملات المنجزة فتوزعت بواقع 123.8 ألف معاملة في مدينة أبوظبي و13,7 ألف معاملة في المنطقة الغربية ونحو 43.5 ألف معاملة في مدينة العين. وشملت هذه المعاملات إصدار رخص جديدة وتعديل وتجديد وإلغاء رخص وإصدار بدل فاقد وتحرير رسائل ومخالفات مختلفة.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في الدائرة إنها تمكنت من خلال استراتيجيتها وخططها المستقبلية من تنمية الحركة التجارية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث تعد الزيادة المستمرة والنوعية في إصدار التراخيص التجارية مؤشراً على توجه اقتصاد إمارة أبوظبي نحو مواصلة حركة النمو المطرد. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة من خلال تشجيع الأنشطة التجارية النوعية التي من شأنها أن تحقق التنوع الاقتصادي المطلوب في الإمارة وتعزز من تنافسيتها كمنطقة جاذبة للاستثمارات.
كما أكد المنصوري حرص الدائرة على تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين لبدء نشاطهم التجاري وتطويره وتوسعه، وذلك إيماناً منها بأن قطاع الأعمال يعد رافدا مهما في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة للقطاعات غير النفطية.
وأضاف “تعمل الدائرة من خلال تدشين مركز أبوظبي للأعمال قريباً على تبسيط وتسريع إجراءات التجديد والإصدار، إضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل مع بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي في الإمارة”. وأشار المنصوري إلى إن مركز خدمة العملاء الرئيس لجميع معاملات التراخيص التجارية التابع للدائرة والمنتقل من مقره القديم في بلدية أبوظبي إلى مبنى الدائرة الجديد سيسعى إلى مواكبة التطورات في السوق المحلية وتحقيق رضى العملاء بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الإمارة وزيادة النشاط التجاري ورفع الكفاءة والانتاجية. وحسب التقرير، تم خلال عام 2012 تجديد 66299 رخصة موزعة على 40274 رخصة في أبوظبي و5173 رخصة في المنطقة الغربية و20852 في العين، ما يعكس اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم التجارية في الإمارة والثقة في جميع الإجراءات والنظم التي تتبعها الإمارة بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.
وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد المعاملات الخاصة بتعديل نشاط الرخص التجارية في أبوظبي خلال العام 2012 حوالي 34025 موزعة على 22057 في أبوظبي و3427 رخصة في الغربية و8541 رخصة في العين. وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص التجارية خلال العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية الى أنشطتها المسجلة، مما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية ويعد مؤشراً على مدى نجاح أعمالها. وأفادت الإحصاءات بأن هناك حوالي 5494 رخصة تم إلغاؤها خلال العام الماضي غالبيتها من الأنشطة التجارية التي تم إلغاء مزاولتها داخل جزيرة أبوظبي بناء على قرار نقل أنشطتها إلى خارج الجزيرة.
وبحسب البيانات، فإن هذه الرخص موزعة على 2925 رخصة في أبوظبي و353 رخصة بالغربية و2216 رخصة في العين، حيث أن هناك أسباباً أخرى وراء الإلغاء تعود إلى أن عددا كبيرا من هذه الرخص ذات أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر فيما تم إلغاء رخص أخرى مر عليها أكثر من عامين ولم يتم تجديدها.
كما رصدت الإحصاءات أنواع التراخيص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2012 الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وجاء في البيانات أنه تم إصدار 137 رخصة حرفية جديدة فيما تم تجديد 13743 رخصة أخرى في 2012، كما تم إصدار 7586 رخصة تجارية جديدة وتجديد 49654 رخصة أخرى.
وبالنسبة للرخص المهنية فتم إصدار 36 رخصة وتجديد 3266 رخصة، أما الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية فقد تم إصدار ثلاث رخص وتجديد رخصتين.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إصدار 12 رخصة شركات تضامن و6 رخص شركات مساهمة خاصة بفروعها و27 رخصة شركات مساهمة عامة بفروعها و785 رخصة فروع فيما تم إصدار رخصة شركة مهنية واحدة ورخصتي جمعيات تعاونية وشركات توصية بسيطة.
أما تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد بلغ عددها 1662 والنصيب الأكبر كان من نصيب المؤسسات حيث بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 5268 رخصة.
وبالنسبة للمخالفات، بين التقرير الإحصائي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أنه تم خلال العام 2012 تحصيل رسوم 2749 مخالفة موزعة على 1984 مخالفة في أبوظبي و237 في المنطقة الغربية و528 في العين.
وقال المنصوري إن تحرير المخالفات على الرخص التجارية في إمارة أبوظبي يعود إلى ممارسة بعض الشركات لأنشطة غير مصرح بها أو بسبب ممارسة الغش التجاري واستخدام مواقع غير مخصصة لأغراض الرخصة. وأضاف ان هذه المخالفات تأتي في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مسؤوليات ومهام من شأنها زيادة كفاءة بيئة الأعمال في الإمارة والحفاظ على حقوق رواد الأعمال والمستهلكين والقضاء على الظواهر التي تعيق ممارسة الأعمال على أكمل وجه.
وقد شملت إحصائيات حركة معاملات الرخص التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام 2012 إصدار عدد 9415 تصريحاً وإعلاناً و16561 رسالة إلى الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة بالتراخيص و805 إصدارات رخص بدل فاقد.
عدد اليوم
