مشروع سياسة وطنية لتحسين جودة الهواء بالدولة

دبي (الاتحاد) - كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، النقاب عن أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد مشروع سياسة وطنية عامة لتحسين جودة الهواء في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وقال معاليه إن المشروع سيرتكز بصورة أساسية على تطوير شبكات الرصد وتحديد القضايا ذات الأولوية المرتبطة بتلوث الهواء، بناء على التقييم الشامل والمتكامل الذي تجريه الوزارة لجودة الهواء وللسياسات القطاعية للانبعاثات، وإعداد التشريعات والمعايير المناسبة، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات حديثة وموثوقة وخرائط تفاعلية لتلوث الهواء وبناء القدرات. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن وزارة البيئة والمياه، بمناسبة أسبوع البيئة الخليجي الذي يبدأ اليوم، تحت شعار “جودة الهواء وصحة البيئة”، ويستمر حتى 21 من شهر فبراير الجاري. وأكد معالي وزير البيئة والمياه “إن جودة الهواء تعتبر واحدة من أولويات العمل البيئي بدول مجلس التعاون، نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن العديد من التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة السنوية لتدهور نوعية الهواء تبلغ حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة، وأكثر من 5% في البلدان النامية، ويشمل ذلك الوفيات والأمراض المزمنة والعلاج وانخفاض الإنتاجية وغيرها”. وقال إن جودة الهواء بدول مجلس التعاون تعرضت ولا تزال للكثير من الضغوط، نتيجة للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية، خاصة ذات الصلة بالنهضة التنموية، وارتفاع مستوى التحضر في المنطقة، مثل زيادة أعداد المصانع والمنشآت الاقتصادية، وزيادة استهلاك موارد الطاقة والمياه وتزايد أعداد وسائل النقل. ونوه بأن دول مجلس التعاون عملت بالإضافة إلى جهودها الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الهواء، على وضع العديد من النظم الاسترشادية من أجل المحافظة عليها، من بينها النظام الموحد للتقويم البيئي للمشاريع الذي اعتمده المجلس الأعلى في مسقط عام 1995، والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى في أبوظبي في عام 2005، ويجري تحديثه حالياً ليتماشى مع متطلبات التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، بالإضافة إلى وضع المعايير والمواصفـات البيئية لجودة الهواء التي أقرها المجلس الأعلى في اجتماعه بمملكة البحرين، وكذلك الأدلة الاسترشادية المتعلقة بالوقاية من الإشعاع. كما اعتمد المجلس الأعلى في أبوظبي عام 2010 الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للحوادث الإشعاعية في دول مجلس التعاون. وأكد الدكتور بن فهد أن جودة الهواء في دولة الإمارات العربية المتحدة من المكونات المهمة المرتبطة بجودة الحياة التي أكدت عليها “رؤية الإمارات 2021” في إطار اهتمامها بتأمين جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة، وفي إطار تعزيز سمعتها كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وكدولة يطيب العيش فيها، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الاتحادية أكدت أهمية تأمين بيئة صحية وتقليل نسب التلوث كأحد التوجهات الاستراتيجية للدولة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بذلت في السنوات الماضية الكثير من الجهود من أجل المحافظة على جودة الهواء والتقليل من نسب تلوثه، حيث عملت على تعزيز قدراتها في مجال الرصد والمراقبة من خلال شبكة واسعة من المحطات المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة. ويبلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء في الدولة حالياً 24 محطة، بالإضافة إلى مجموعة من محطات قياس الغبار المتساقط في مواقع أنشطة الكسارات والمحاجر ومصانع الإسمنت. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه، أن الدولة عملت أيضاً على سن التشريعات الهادفة إلى الحد من ملوثات الهواء من المصادر كافة، مشيراً إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ونظام تقييم التأثير البيئي للمشاريع، ونظام حماية الهواء من التلوث الذي يتضمن المعايير والحدود القصوى لملوثات الهواء من مختلف المصادر، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتنظيم بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتأثير الواضح في نوعية الهواء، مثل أنشطة الكسارات والمحاجر وصناعة الإسمنت، وكذلك القرارات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ومادة الأسبستوس. مبادرات إماراتية لخفض الملوثات أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات التي تستهدف بصورة أساسية خفض إطلاق الملوثات من المصدر، من بينها مبادرة تطبيق معايير الإنتاج الأنظف في القطاع الصناعي، واستدامة قطاع النقل الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، وذلك من خلال الاهتمام بشبكة الطرق والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي واستحداث وسائل جديدة كالقطارات وإحلال أنواع وقود أقل ضرراً وتلويثاً كالجازولين الخالي من الرصاص والجازولين والديزل منخفض الكبريت، والبدء بالمرحلة التجريبية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. كما تبنت دولة الإمارات مجموعة من الاستراتيجيات المهمة التي تحد من الملوثات الغازية في بيئة الهواء، مثل استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية، ومعايير المباني الخضراء، والاستخدام الكفؤ للطاقة، والبصمة البيئية. وقال معالي وزير البيئة والمياه، إنه ورغم أن ملوثات الهواء في الدولة تقع ضمن الحدود المسموح بها وطنياً وتتلاءم مع معايير منظمة الصحة العالمية، باستثناء التلوث بالجسيمات الدقيقة الناتج عن أسباب طبيعية في أوقات محددة من العام، فإن دولة الإمارات تسعى بصورة متواصلة إلى تحسين جودة الهواء بكل الوسائل الممكنة، مشيراً بشكل خاص إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء التي أطلقها وحدد مساراتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شهر يناير الماضي، تحت شعار “اقتصاد أخضر لمستقبل مستدام”، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستنعكس بصورة إيجابية وواضحة على مكونات البيئة كافة في الدولة، ومن بينها جودة الهواء.