مصطفى عبد العظيم (دبي) - واصلت عمليات البيع لجني الأرباح ضغوطها على مؤشر سوق دبي المالي ليستهل تعاملات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1,4%، بعد أن طالت هذه العمليات سهم إعمار القيادي الذي عزز من تماسك المؤشر في نهاية الأسبوع الماضي، وتزامنها مع إقدام شركات وساطة على إغلاق مراكز البيع على المكشوف لشهر فبراير الحالي.
واتسمت جلسة الأمس بالتذبذب واسع النطاق مع تخلي العديد من الأسهم القيادية عن مكاسبها المرتفعة خلال الجلسة والتي قادت المؤشر إلى الارتفاع لأعلى نقطة عند 4214,6 نقطة، لينحدر في النصف الثاني من التعاملات إلى أدنى مستوياته في 6 جلسات عند 4110,6 نقطة، قبل أن يغلق عند مستوى 4,122.880 نقطة بانخفاض وقدره 59.990 نقطة عن إغلاقه السابق.
وارجع محمد علي ياسين العضو المنتدب لبنك أبوظبي للأوراق المالية، التراجع الذي شهده سوق دبي المالي إلى موجة قلق انتابت المستثمرين المحليين من إمكانية تأثر الأسواق المحلية سلباً بعمليات جني الأرباح التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، لافتاً إلى أن الهبوط مازال في الحدود الضيقة والصحية التي تفيد السوق على المدى الطويل.
وأشار ياسين إلى أن الانخفاضات الراهنة صحية حتى لو عاد المؤشر لمستوى 4000 نقطة، حيث ما زالت الارتفاعات التي سجلها السوق منذ بداية العام فوق 20% وهي نسبة عالية خلال أقل من شهرين، لافتاً إلى أن عمليات البيع لجني الأرباح ليست السبب الوحيد في التراجع، وذلك لتزامنه مع الاقتراب من نهاية الشهر، حيث تبدأ شركات الوساطة في إغلاق مواقع البيع على المكشوف مما شكل ضغطاً على السوق.
وقاد سهم إعمار العقارية الضغوط التي تعرض لها المؤشر العام للسوق أمس، بعد أن عكس الاتجاه الصاعد بداية الجلسة وتخطيه حاجز الـ 9 دراهم لفترات طويلة، لينهي الجلسة منخفضاً بنسبة 1,1%، عند مستوى 8,85% وبتداولات متواضعة، الأمر الذي دفع عدة أسهم أخرى للتخلي عن مكاسبها كسهم الاتحاد العقارية المنخفض بنسبة 1,5%، وسهم سوق دبي المالي الهابط بنسبة 3%، وسهم دبي للاستثمار الهابط بنسبة 3%، وكذلك سهم دبي الإسلامي 0,96%.
وجاءت حركة التداول أمس متباينة على صعيد الأحجام والقيم والصفقات، فبينما ارتفعت أحجام التداول بشكل طفيف لتصل إلى 728,1 مليون سهم، مقارنة مع 703,1 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، تراجعت قيم التداول لتصل إلى 1,45 مليار درهم مقارنة مع 1,5 مليار درهم في الجلسة السابقة، بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة أمس لتصل إلى 8506 صفقات، مقابل 9406 صفقات سابقة.
وعلى صعيد أداء المؤشرات الفرعية، ساد اللون الأحمر شاشات التداول أمس مع إغلاق 6 مؤشرات من أصل تسعة على انخفاض، مقابل ارتفاع وحيد كان من نصيب قطاع البنوك المرتفع بنسبة 0,22%، واستقرار بقية القطاعات عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المؤشرات الهابطة بتراجع قدره 2,93%، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 2,90%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 2,5%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,04%، ومؤشر قطاع الاتصالات بانخفاض قدره 1,7%، ثم مؤشر قطاع النقل الأقل انخفاضاً بنسبة 0,7%.
ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول ارتفاع 6 شركات، وهبوط 27 شركة، وثبات أسعار 3 شركات، حيث تصدر سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 2.15 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 7.5%، ثم بنك المشرق بإغلاق 102.5 درهم بنسبة تغير بلغت 6.77%، ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بإغلاق 2.65 درهم بزيادة بلغت 3.9%، ومصرف عجمان بإغلاق 3.26 درهم بنسبة تغير بلغت 1.56%، واكتتاب القابضة بإغلاق 0.94 درهم بنمو قدره 0,97%.
وفي المقابل تصدر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعارها بإغلاق 0.99 درهم وبنسبة تراجع بلغت 10%، تلتها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بإغلاق 4.95 درهم بانخفاض بنسبة 10%، ثم دريك آند سكل انترناشيونال بإغلاق 1.66 درهم بنسبة تغير بلغت 7.26%، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة بإغلاق 3 دراهم بنسبة تغير بلغت 6.25%، والمجموعة العربية للتامين (أريج) بإغلاق 1.61 درهم بنسبة تغير بلغت 5.29%.
بدورها تصدرت شركة الاتحاد العقارية الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول بعد أن حققت تداولات بقيمـة 393,9 مليون درهم، تلتها الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بتداولات بقيمـة 157,52 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بتداولات بلغت 122,86 مليون درهم، وبيت التمويل الخليجي تداولات بقيمـة 106,59 مليون درهم، ودبي للاستثمار تداولات بقيمـة 104,57 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 103.540 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 74.99 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 251.160 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 191.33 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 98.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 139.59 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم 453.19 مليون درهم لتشكل ما نسبته 31.16% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 405.9 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 27.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 47.28 مليون درهم كمحصلة شراء.
عدد اليوم
