“بيئة رأس الخيمة” تطلق مبادرة أفضل الممارسات البيئية

(رأس الخيمة) - أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أمس، مبادرة أفضل الممارسات البيئية بين الدوائر والهيئات المحلية، التي سيبدأ تنفيذها مطلع مارس المقبل وتختتم فعالياتها وإعلان نتائجها في 7 نوفمبر 2012. وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي للهيئة، إن إطلاق المبادرة يأتي من منطلق سعي الهيئة لنشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع وتشجيع المسؤولية البيئية بين الدوائر المحلية لحكومة رأس الخيمة، وتشجيع أفضل الممارسات البيئية التي تطبقها، وتعزيز التعاون بينها في هذا المجال عبر تنظيم أنشطة توعوية في المناسبات البيئية، والمساهمة في خلق بيئة صحية ومستدامة، وتقدير وتشجيع الإسهامات البارزة في مجال المحافظة على البيئة. وأكد أن الهيئة سترفع مطلع نوفمبر المقبل تقريرها إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس الهيئة، لاعتماد نتائج الجهات المشاركة وتحديد موعد لإقامة حفل رسمي لتكريم الدوائر الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن 7 معايير، يركز الأول على المشاركة في الفعاليات والأنشطة البيئة، والثاني على وجود المساهمة في نشر الرقعة الخضراء داخل مبنى الدائرة وخارجها، والثالث على التقليل من استخدام الورق وتحويل أماكن العمل إلى مواقع صديقة للبيئة، والرابع على توعية أفراد المجتمع بأهمية التقليل من استهلاك الطاقة والمياه وترشيده، والخامس على إدارة النفايات والمحافظة على النظافة، في حين يركز السادس على ترشيد استهلاك الماء وتوعية الجمهور بأهميتها، والسابع على اهتمام الموظفين ببيئة العمل الداخلية والمحافظة عليها. من ناحية أخرى، دعت ندوة نظمها مركز الدراسات والوثائق في رأس الخيمة مساء أمس الأول، حول “التوازن البيئي والعمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة” إلى وضع استراتيجيات لتطوير مختلف إمارات ومدن ومناطق الدولة، مثمنة الاستراتيجية التي تتبعها حكومة أبوظبي للحفاظ على التوازن البيئي والعمراني. وقال الدكتور محمد راشد أبو الحمام، الأستاذ في قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، خلال الندوة، إن دولة الإمارات تسعى إلى التطور العمراني الذي جعلها محط أنظار العالم، وتحرص في الوقت ذاته على المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة البرية والبحرية، باعتبار أن حماية البيئة مسؤولية الجميع. ولفت إلى أن القوانين البيئية في الدولة حديثة نسبياً، حيث تمت الاستعانة خلال إعدادها بأفضل القوانين العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية دولة الإمارات، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين البيئة والتنمية. وبين أنه لا بد من إجراء الدراسات والبحوث حول المدن في دولة الإمارات، للحد من إشكاليات عدم التوازن البيئي والعمراني، ومعالجة النقص في قواعد البيانات، إضافة إلى مراعاة التراث الحضاري في عملية التخطيط، والعمل على تخفيف الضغط من على المدن الرئيسية في الدولة، والأخذ بأسلوب التخطيط الحديث.