سيدني (رويترز، أ ف ب) - تبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفاً لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة.
وحددت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85% من الاقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2% إضافية في السنوات الخمس المقبلة أي حتى 2018 ووعدت بأن تستمر المصارف المركزية في «التواصل بوضوح» بشأن سياساتها النقدية، وعززت جهودها في مجال مكافحة التهرب الضريبي.
وقالت الدول الأعضاء في بيانها الختامي في سيدني إنها تتعهد «تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من أجل زيادة النسبة الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الجماعي بمقدار 2% للسنوات الخمس المقبلة».
وأضاف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول الذي تعقد في بريسبين (استراليا) في نوفمبر المقبل إن «هذا يعني زيادة قدرها أكثر من ألفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف»، مؤكدين أن مواجهة التحديات «تتطلب طموحا». وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين، إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف.
وقال البيان «سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا أكثر من اثنين بالمئة فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة».
وأشاد بالخطة جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي الذي استضافت بلاده الاجتماع وقال إنها تدشن فجراً جديداً للتعاون داخل مجموعة العشرين.
وأبلغ هوكي مؤتمراً صحفياً «حددنا رقماً للمرة الأولى.. حددنا رقماً حقيقياً للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة».
وله أن يزهو بالاتفاق بعد أن كان في صدارة الداعين إلى تعزيز النمو في مواجهة بعض التشكك ولاسيما من ألمانيا.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عقب الاجتماع «معدلات النمو التي يمكن تحقيقها نتاج عملية بالغة التعقيد. نتائج هذه العملية لا يمكن أن يضمنها الساسة».
وأضاف في مؤتمره الصحفي الختامي للاجتماع «معدلات النمو التي يمكن تحقيقها نتاج عملية اقتصادية بالغة التعقيد لسياسات تشمل السياسة النقدية التي تحدد الإطار..لكن في النهاية يأتي رجال الأعمال والمستثمرون والمستهلكون وأمور أخرى عديدة..إنها عملية لها وجوه كثيرة.. نتائج هذه العملية لا يمكن أن يضمنها الساسة».
وقال شيوبله إنه سعيد بانتهاء المرحلة التي كانت تتركز المناقشات فيها خلال اجتماعات مجموعة العشرين على دول منطقة اليورو.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي إن «هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الأزمة المالية». وذكر بانه «في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو».
وأضاف «اليوم نتحدث عن النمو».
وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان إنه يرى خطراً محدوداً للغاية لحدوث انكماش اقتصادي في دول منطقة اليورو.
وأضاف فايدمان «أحدث عمليات الاستحواذ تشير إلى زيادة الأجور الاسمية بنسبة ثلاثة في المئة سنوياً..هذه الطريقة تشير إلى زيادة ملحوظة في المكونات الاقتصادية الداخلية وذلك يمكن أن يوفر حماية مؤكدة ضد مخاطر الانكماش في منطقة اليورو».
وتتولى أستراليا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بعد روسيا في 2013 وقبل تركيا التي تتولاها في العام المقبل. وتقتبس خطة النمو بالجملة من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني تقول إن الإصلاحات الهيكلية سترفع الناتج الاقتصادي العالمي نحو 0.5% سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة مما يعزز الناتج العالمي بمقدار 2.25 تريليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد نمواً عالمياً 3.75% هذا العام و4% في 2015. وكانت ألمانيا متحفظة عن تحديد هدف بالأرقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا واستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.
لكن لا توجد خارطة طريق حتى الآن للكيفية التي تنوي بها الدول تحقيق ذلك أو لتداعيات الإخفاق. وأراد المجتمعون تحديد الهدف ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجية نمو لعرضها خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نوفمبر.
وقال هوكي «ستضع كل دولة خطتها الخاصة بها للنمو الاقتصادي..سيقع العبء الثقيل على عاتق كل دولة».
لكن الاتفاق على هدف خطوة للأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية. والتغير الحاصل تغير كبير عن الاجتماعات الأخيرة عندما كان الجدل مازال محتدما بشأن أين ينبغي أن ينصب التركيز.. على النمو أم على التقشف. وتخشى أسواق المال من احتمال حدوث خلافات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة لكن لا يوجد ما ينبئ بمشاكل.
وقال هيو مكاي الاقتصادي الكبير في وستباك «يفهم من نص البيان أن الموقف الأميركي المعتاد الذي يعتبر الشيء المفيد للب الاقتصاد العالمي مفيدا للجميع قد انتصر».
من جهة أخرى، وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن تستمر مصارفها المركزية في «التواصل بوضوح» وفي متابعة «انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي».
وشهدت دول ناشئة عدة بينها الهند وتركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا، تراجعا كبيراً في أسعار عملاتها في الأشهر الأخيرة بسبب خفض المشتريات الشهرية من الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من هذه البلدان وإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وعشية اجتماع مجموعة العشرين، طلبت اندونيسيا وجنوب أفريقيا من الاحتياطي الفيدرالي الإبلاغ بشكل أفضل عن سياسته النقدية.
وشددت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على «مستوى التعاون في هذا الاجتماع» الذي كان كثيرون يتوقعون أن يسوده التوتر بسبب شكاوى الدول الناشئة».
وقالت «تبادلنا وجهات النظر وبرهنا على احترام لسياسات كل منا وتفهم للآثار الجانبية الذي يمكن أن تسببه سياسات على دول أخرى»، مشيدة «بالروح الممتازة» التي سادت الاجتماع.
المجموعة تأسف لعدم تطبيق إصلاح صندوق النقد الدولي حتى الآن
سيدني (أ ف ب) - عبرت مجموعة العشرين عن «اسفها العميق» لعدم تطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالحصص وبإدارة صندوق النقد الدولي التي أقرت في 2010، حتى الآن.
وقالت المجموعة في بيان في ختام اجتماعها في سيدني إن «أولويتنا ما زالت المصادقة على الإصلاحات التي أقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بها قبل اجتماعنا المقبل في أبريل». وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) وإعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الأميركيون والأوروبيون منذ تأسيسه. لكن الكونجرس الأميركي لم يصادق حتى الآن على الإصلاحات.
عدد اليوم
