حذر وزير الزراعة الفرنسي الأمم المتحدة من اندلاع أعمال شغب حول العالم بسبب زيادات حادة في أسعار الغذاء على غرار تلك التي حدثت قبل ثلاث سنوات.
وكان برونو لومير يتحدث في الجمعية العامة الخميس، بعدما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، في وقت سابق من هذا الشهر، أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع للشهر السابع على التوالي خلال يناير ليصل إلى أعلى مستوى مسجل، ومعلناً أن تقلبات أسعار الغذاء “لا يمكن احتمالها” بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء، وقال لومير “إنها تعرضنا مرة أخرى لخطر أعمال شغب من جانب الجوعى، مثل تلك التي شهدها عدد من الدول في 2008”.
وكان لومير يحدد للجمعية العامة جدول الأعمال الذي تقترحه فرنسا لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة والتي تتولى رئاستها حالياً. ومن بين أهداف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السيطرة على أسعار السلع الأساسية المتقلبة.
ويلقى باللوم في زيادات الأسعار على تقلبات الأحوال الجوية وزيادة عدد السكان وفقدان أراض زراعية، لكن لومير قال إنها تتفاقم بسبب المضاربات ونقص المعلومات بشأن مخزونات السلع الأساسية وقرارات مفاجئة لدول بوقف الصادرات.
وقال الوزير إن باريس تقترح سلسلة إجراءات من بينها استثمارات عامة في الزراعة حول العالم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص. وتعهدت قمة مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى التي عقدت في لاكويلا بإيطاليا في 2009 بجمع 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتعزيز تطوير الزراعة، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنه تم صرف حوالي ملياري دولار فقط مع أمل ضئيل في صرف المزيد في الأجل القصير، بينما تقلص الدول المتقدمة ميزانياتها.
وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي بأن الاضطرابات الاجتماعية الراهنة في الشرق الأوسط تهدد برفع أسعار الغذاء العالمية التي ارتفعت بشدة بالفعل بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال التقرير “إن ارتفاعات أسعار الحبوب التي تتأثر في الأغلب بصدمات المعروض المتصلة بالأحوال الجوية كانت هي الأبرز على وجه الخصوص، والآن اقتربت أسعار الغذاء من ذروتها التي بلغتها عام 2008”. وأضاف أن “الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة قد تسبب مزيداً من الضغوط الصعودية على أسعار الأغذية إذا زاد كبار مستوردي الحبوب مشترياتهم لتحقيق الاستقرار الداخلي وكبح الأسعار في أسواق الغذاء المحلية”. وتابع التقرير أن الصندوق رفع توقعاته لأسعار النفط في 2011 إلى 94,75 دولار للبرميل من 89,50 دولار في تقديراته السابقة.
من جهة ثانية، قال الصندوق إن الدولار يبدو مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية بعض الشيء وتراجعه سيساعد على تحقيق نمو أكثر توازناً. وأضاف أن أسعار صرف اليورو والين متماشية بدرجة كبيرة مع العوامل الأساسية للعرض والطلب، في حين أن اليوان “ما زال مقوماً بأقل من قيمته بالقيم الحقيقية بدرجة كبيرة”. وأشار التقرير إلى أن “انخفاض الدولار بدرجة أكبر بالقيم الحقيقية سيساعد على ضمان تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي إلى مستوى أكثر اتساقاً مع العوامل الأساسية في الأجل المتوسط، مما يساعد على دعم نمو أكثر توازناً في الاقتصاد”. وأوضح أن أسعار الصرف الحقيقية للعديد من عملات الاقتصادات الناشئة، خاصة البرازيل وجنوب أفريقيا “تبدو بشكل متزايد مقومة بأعلى من قيمها الحقيقية”.
عدد اليوم
