«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد

دبي (وام) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سلطان الظاهري مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 . وطرحت اللجنة استفساراتها بحضور ممثلي وزارة الأشغال العامة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حول مشروع قانون الحساب الختامي، وقررت استكمال مناقشته في اجتماع قادم بحضور عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية . من ناحية اخرى تقوم لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي اليوم، بثلاث زيارات ميدانية لمقر وزارة الخارجية، ونيابة أبوظبي الكلية «نيابة الأسرة»، ومركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي، ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع «العنف الأسري». وقال علي جاسم رئيس اللجنة إنها ستناقش هذا الموضوع ضمن محاور التشريعات الخاصة بجرائم العنف الأسري واختصاصات ومهام دور الإيواء وتأهيل المعنفين ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري. وأضاف أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها اللجنة للجهات المختصة بالأسرة ومكافحة العنف، للتعرف إلى اختصاص هذه الجهات ودراسة الحالات التي لديهم والاطلاع على الإحصائيات المتوفرة. وأشار إلى أن هذه الزيارات الميدانية تهدف لإعداد دراسة وقاعدة معلومات حول العنف الأسري وأسبابه والفئات المتضررة وآليات الحد من هذه الظاهرة وفق التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة للمجلس عند مناقشتها للموضوع العام. وأوضح أن اللجنة تهدف من خلال زيارتها الميدانية لمركز إيواء النساء والأطفال إلى الاطلاع عن قرب على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز وأسباب العنف وطرق مواجهته ووسائل التواصل بين المركز والمجتمع وكيفية التعامل مع الحالات الواردة إلى المركز. وقال علي جاسم إن اللجنة ستتعرف خلال زيارتها إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية على اختصاص الجهات من الجانب القانوني ودور الإعلام في التصدي لظاهرة العنف الأسري وفي الحد منها ووسائل التوعية التي تقوم بها الجهات المختصة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. وأشار إلى أن اللجنة زارت وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال للاطلاع على التحديات التي تواجه تطبيق تشريع للحد من العنف الأسري والتعرف على البرامج المجتمعية ودور الوزارة في معالجة هذه القضايا لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع وأسبابه وطرق علاجه.