17 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) – باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية وخامس من الجنسية الهندية تتوزع مهنهم بين شريك ومشرف مبيعات ونادل وضابط مبيعات تتهمهم النيابة العامة بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على نحو 4 ملايين درهم. وقررت الهيئة القضائية المنعقدة برئاسة القاضي جاسم البلوشي وعضوية القاضيين وجدي المنياوي وعبد العزيز السعدني، إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 22 مارس المقبل، وذلك لإتاحة المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على أوراق القضية وإعداد مذكراتهم وطلب من يريدون مناقشته من شهود الإثبات.
وأسندت النيابة العامة بدبي رزمة اتهامات للمتهمين، حيث أظهر أمر الإحالة الذي رفعته للمحكمة أن المتهمين ارتكبوا تزويرا في تأشيرة إقامة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية من خلال قيامهم باصطناعها، مشيرة إلى أنهم استخدموا الإقامة المزورة وقدموها إلى بنك أبوظبي التجاري.
وأضافت النيابة أن المتهمين، وعلاوة على تزويرهم الإقامة، قاموا بتزوير محررين عرفيين منسوب صدورهما إلى شركة تجارية، الأول عبارة عن طلب تغير عناوين الشركة التجارية لدى البنك، والثاني عبارة عن طلب تحويل مبلغ 3 ملايين و984 ألف درهم من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري إلى حساب شركة المتهمين.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين وبتزويرهم لتلك المستندات واستخدامها شرعوا بالاستيلاء بطرق احتيالية على المبلغ المشار إليه آنفا، مبينة أنهم اتخذوا اسما كاذبا وصفة غير صحيحة، وذلك بعد أن تمكنوا من الحصول على اسم الشخص المخول بالتوقيع لدى البنك ونموذج توقيعه.
وأشارت النيابة إلى أن جريمة المتهمين لم تكتمل، بعد أن تم اكتشاف أمرهم من قبل البنك مطالبة هيئة المحكمة بمعاقبتهم بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات لتزويرهم المستندات ومثلها لاستخدامهم المستندات المزورة وحبسهم لمدة سنتين وتغريمهم بمبلغ لا يزيد على 20 ألف عن شروعهم بالاستيلاء على أربعة ملايين درهم. وأرجأت المحكمة قضية اختطاف حدث خليجي الجنسية يبلغ من العمر 11 عاما إلى يوم 22 مارس المقبل. واتهمت النيابة في هذه القضية طالبين الأول لا يحمل أوراقا ثبوتية، فيما الآخر من الجنسية الصومالية وثالث يعمل موظفا.
وقال المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، إن المتهمين الثلاثة خطفوا باستعمال القوة الحدث المجني عليه بغية الاعتداء على عرضه، وذلك حينما توقفوا في سبتمبر الماضي في الشارع العام إلى جانب المجني عليه وفتحوا أحد الأبواب الخلفية والأمامية للسيارة وحشره بينهم لمنعه من الهرب، ومن ثم سحبه إلى داخل مركبتهم بالقوة إلى مواقف سيارات مظلمة وخاوية رغما عنه.
وبين المستشار فولاذ أن المتهمين استخدموا الإكراه في اللواط بالمجني عليه، وذلك حينما اعتدوا عليه وصفعوه على وجهه عدة مرات بأيديهم وتجريده من ملابسه وارتكاب فعلتهم.
ودعا فولاذ الهيئة القضائية بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين طبقا للمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي التي تتضمن عقوبة الإعدام لكل من استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، فضلا عن معاقبته بالسجن المؤقت الذي تتراوح عقوبته 3-15 سنة لخطفهم الحدث.
إلى ذلك، أحالت النيابة العامة بائعا من الجنسية الباكستانية إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم عامل آسيوي أفضى إلى موته، بعد أن سقط جراء دفعه وارتطام رأسه بغطاء معدني خاص بتصريف المجاري.
وقالت النيابة إن المتهم أقدم على جريمته بعد أن استوقف المجني عليه في الطريق العام، وادعى أنه من أفراد التحريات وطلب منه هويته واستولى منه على المبالغ النقدية الموجودة بمحفظته.
عدد اليوم
