«إينوك» تنشط لضبط الأنشطة غير المشروعة في تجارة الديزل وزيوت الشحوم

دبي (الاتحاد) أطلقت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، المرحلة الثانية من حملة التفتيش المشتركة لضبط التجاوزات والحد من تجارة الديزل غير المشروعة، إلى جانب مواجهة تجارة منتجات الزيوت والشحوم غير القانونية في دبي لأول مرة، وذلك بالتعاون مع هيئات حكومية في الإمارة. وكانت لجنة حكومية تتألف من مسؤولي وممثلي عدد من الجهات الحكومية، شملت شرطة دبي وهيئة الدفاع المدني وبلدية دبي و«إينوك» ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، قد تشكلت لمواجهة تجارة الديزل ومنتجات الزيوت والشحوم غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية والتخزين غير الملائم والتعامل مع المنتجات غير المطابقة لمعايير الأمن والسلامة في الدولة. وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» في بيان صحفي أمس، إن اللجنة أجرت عملية تفتيش على تسع شركات في دبي، ضبطت خلالها عدداً من التجاوزات التي ارتكبتها الشركات والوكلاء، تنوعت ما بين استخدام منشآت غير آمنة لتخزين الوقود والزيوت، وبين التجارة غير المشروعة لمنتجات غير مطابقة للمعايير الدولية. وأكد أن اللجنة اتخذت الإجراءات والسبل كافة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، للتأكد من سلامة ومطابقة معايير منتجات وقود الديزل وزيوت الشحوم في الدولة وخارجها. وأضاف الفلاسي: «نحن بحاجة إلى ضمان توافر منتجات ذات أعلى معايير للجودة للمحافظة على مكانتنا الرائدة في السوق المحلية والدولية، ونحن ملتزمون الحد من تجارة الديزل والزيوت غير القانونية من خلال تعاوننا مع عدد من الهيئات الحكومية الرئيسة، وجاهزون لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها الحد من أي تجاوزات قد يكون لها تأثير على البيئة والصحة والسلامة». واعتبر نجاح حملات التفتيش دليلاً واضحاً على التعاون المشترك بين الأطراف المعنية والجهات الرئيسة في دبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الناس، والمحافظة على البيئة التي تسهم في تعزيز توجهنا كمؤسسات حكومية في الدولة للحد من جميع التجاوزات في قطاع تجارة الديزل والزيوت والضرر الاقتصادي والبيئي الناجم عن هذه المخالفات. وأوضح الفلاسي أن حملات التفتيش ضبطت عدداً من الشركات المرتكبة للمخالفات والتجاوزات، فبعض الشركات لم تتمكن من إظهار الشهادات المطلوبة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبعضها الآخر تم توقيع الغرامة عليه لمخالفته شروط المحافظة على البيئة التي حددتها بلدية دبي، كما خالفت دائرة التنمية الاقتصادية الشركات التي وجدت لديها مخالفات صريحة للقانون الاتحادي والرخص التجارية، فيما راجعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح العمل لكل موظف، وخالفت الشركات التي لم تتمكن من تقديم أوراق العمل المطلوبة عند التفتيش. ويتوجب على المؤسسات والأفراد وفقاً للمواصفات والمقاييس المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، استخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب، إذ يعد الديزل غير القانوني هو الذي يحتوي على معدلات كبيرة تتعدى 10 أجزاء في المليون من الكبريت، واستخدامه يمثل انتهاكاً مباشراً لقانون الدولة. وحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مؤخراً المواصفات الفنية لزيوت المحركات التي حددها «معهد البترول الأميركي» بحد أدنى «API CH-4» لمحركات الديزل و«API SL» لمحركات البنزين، كما ألزمت بتسجيل الزيوت المباعة في البلاد لمعاينة جودة ومعايير المنتجات. وكانت «إينوك» قد نظمت ست حملات تفتيشية خلال عامي 2015 و2016 بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة في دبي لرفع معايير المحافظة على البيئة والصحة والسلامة في البلاد.