لندن (رويترز) - اتهم مشرعون الحكومة البريطانية أمس بالافتقار إلى استراتيجية شاملة للنمو، وقالوا إن الاختبار الحقيقي للاتفاقية الجديدة مع البنوك سيكون ما إذا كانت ستسفر عن زيادة الإقراض حقاً إلى الشركات.
وتزايدت الشكوك عما إذا كان لدى الحكومة الائتلافية التي تولت الحكم منذ تسعة أشهر خطة لدفع الاقتصاد البريطاني منذ أن أظهرت بيانات الشهر الماضي انكماش الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2010. وأذكت البيانات المخاوف من ركود الاقتصاد البريطاني بسبب الخفض الحاد في الإنفاق العام الذي أمرت به الحكومة لتقليص العجز القياسي في الميزانية.
وقالت لجنة التجارة والابتكار والمهارات في البرلمان في تقرير “اقترحت الحكومة أساليب عدة للتدخل، يمكنها تقديم المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي، لكنها لا ترتقي إلى استراتيجية شاملة للنمو”.
ودافع وزير قطاع الأعمال فينس كابل عن استراتيجية الحكومة قائلاً: إن جزءاً من مهمتها هو “إفساح المجال لانتعاش القطاع الخاص”. وكتب كابل في صحيفة “ فاينانشيال تايمز” إنه “يجب أن يقود الاستثمار الخاص النمو وليس الحكومة أو الاستهلاك الخاص”.
عدد اليوم
