بودابست (أ ف ب)
يعاني كثيرون من أرباب العمل في رومانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية، صعوبة العثور على اليد العاملة التي يحتاجون إليها، من وارسو إلى صوفيا مروراً ببراغ، سواء كانوا عمالاً أو مهندسين أو موظفين في «سوبرماركت» أو مهندسي معلوماتية.
ومنذ العام 2008، غادر 400 ألف مجري على الأقل بلدهم الذي انخفض عدد سكانه إلى أقل من العتبة الرمزية المحددة بعشرة ملايين نسمة. أما رومانيا، فقد هاجر حوالي ثلاثة ملايين من مواطنيها، أي نحو 15% من السكان.
وأدى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في 2008 إلى تسريع هذه الهجرة التي لم تتوقف في السنوات الأخيرة، على الرغم من النمو المغري في الكتلة الشيوعية السابقة.
وفي كل عواصم دول أوروبا الشرقية تجد الشكوى نفسها. قال صاحب مطعم في بودابست، طلب عدم كشف هويته، «خسرت حوالي 12 موظفاً في السنوات الثلاث الأخيرة، ذهبوا إلى إنجلترا والنمسا والسويد». وأضاف: «قال لي الطباخ إما أن تدفع لي ثلاثين ألف فورينتس (حوالي مئة يورو) يومياً أو ارحل».
وصرح وزير الاقتصاد البلغاري بعدما زار شركات كيميائية ومعدنية وغذائية أن «أكبر مشكلة هي نقص اليد العاملة».
ويقدر المتعهدون التشيكيون عدد الوظائف الشاغرة بـ 160 ألفاً. أما المجر التي تملك قطاعا مزدهراً لصناعة السيارات فتبدو عاجزة عن شغل خمسين ألف وظيفة خصوصاً لفنيين مؤهلين في الميكانيك والصناعات الإلكترونية الدقيقة.
ووضعت المنصة الإلكترونية للتوظيف «تيوبس» آلاف الوظائف الشاغرة في أوروبا الغربية للرومانيين. نصف الوظائف التي عرضت العام الماضي جاءت من شركات بريطانية، كما قالت رالوكا ستيفانيسكو، المسؤولة في هذا الموقع.
وتتراوح الأجور المقترحة في قطاع البناء في الخارج تراوح بين 1700 و3200 يورو، بينما يبلغ معدل الرواتب في رومانيا 500 يورو. أما زيادة الأجور للمحافظة على اليد العاملة، فهو خيار تقوم به بعض الشركات مجازفة بزعزعة النموذج الاقتصادي، في غياب قدرات إنتاجية كافية، كما يقول الاقتصاديون الذين يدعون إلى تأهيل شبان أكثر تكيفا مع احتياجات الشركات.
فعلى الرغم من هذه الوظائف الشاغرة، تبدو كل هذه الدول عاجزة عن التوظيف، إذ إن المتقدمين للوظائف يفتقدون في أغلب الأحيان للمؤهلات المطلوبة. ومنذ سنوات، تعرض سلسلة مطاعم ماكدونالدز سكناً مجانياً للعاملين لديها المستعدين للسفر من أجل وظيفة.
ومن جهتها، اختارت بولندا اللجوء إلى المهاجرين للتعويض عن رحيل 2.4 مليون من مواطنيها إلى الخارج، وهو حل ترفضه حالياً حكومة فيكتور اوربان المجرية التي تشدد على سيادة البلاد. ويعمل حوالي مليون أوكراني في بولندا. وقال رئيس شركة الوساطة «وورك سيرفيس» ماسي فيتوجكي، «من دون هؤلاء سيواجه الاقتصاد البولندي صعوبة كبيرة، خصوصاً للوظائف التي لا تحتاج إلى مؤهلات كبيرة».
عدد اليوم
