صوت مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا لصالح إجراءات لتشديد السيطرة على الأسلحة النارية، في أعقاب حادث إطلاق نار وقع مؤخرا في مدرسة بمقاطعة باركلاند خلف 17 قتيلا.
وأقر المجلس مشروع قانون يرفع الحد الأدنى لسن شراء السلاح الناري من 18 إلى 21، ويضيف فترة انتظار مشروطة لثلاثة أيام، ويحظر الذخيرة التي تسمح للأسلحة شبه الآلية بإطلاق النار بوتيرة متسارعة، بحسب ما أعلن مجلس الشيوخ في بيان.
لكن مشروع القانون، الذي تم تمريره بموافقة 20 صوتا مقابل رفض 18، سيسمح أيضا لبعض المعلمين بحمل السلاح في المدارس.
وقال السيناتور الجمهوري بيل جالفانو إن مشروع القانون أظهر أن السياسيين كانوا يستمعون إلى الناجين وعائلات ضحايا إطلاق النار في باركلاند الشهر الماضي.
وأضاف: "مجلس الشيوخ يسمعكم ونحن نتخذ الخطوات المناسبة للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل تلك المأساة مجددا".
وسيكون لسلطات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها من أولئك الذين يعتبرون غير مؤهلين عقليا أو يمثلون تهديدا للمجتمع، في حين أن مشروع القانون يزيد أيضا من تمويل برامج الصحة النفسية في المدارس.
وأدى مقتل 17 شخصا أغلبهم أطفال خلال إطلاق نار في ثانوية بمقاطعة باركلاند إلى إعادة فتح نقاش سياسي بين الديمقراطيين الداعين إلى فرض مزيد من الشروط على حمل واقتناء السلاح والجمهوريين الذين يرفضون ذلك بحجة تعارضه مع الدستور الأميركي.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليح المعلمين لمواجهة ظاهرة إطلاق النار في المدارس التي أوقعت مئات القتلى من الأطفال والمدرسين.
عدد اليوم
