رصدت «الاتحاد» في الحلقة الأولى من هذا التحقيق جهود الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وما توفره من خدمات وحماية لضحايا هذه الجريمة. وفي الحلقة الثانية، نواصل عرض تلك الجهود، مع سرد روايات خاصة حصلت عليها «الاتحاد» من أفواه ضحايا وقعن في براثن عصابات لا ترحم، قبل أن يجدن في حضن الدولة السكينة والحماية لتأهيلهن وإعادتهن إلى بلادهن.
أبرزت الأحاديث التي أجرتها “الاتحاد” مع عدد من ضحايا الاتجار بالبشر بشكل مباشر أو من خلال إفاداتهن في التحقيق وأروقة المحاكم أنهن تعرضن للاستغلال والخداع من خلال عروض عمل وهمية للعمل، بيد أنهن وبعد وصولهن إلى الدولة تعرضن للحبس والضرب والإيذاء من قبل المسيئين وتم إرغامهن على البغاء.
وكشفت أحاديثهن عن عظم الاستغلال الذي تعرضن له والثمن الباهظ الذي دفعنه من خلال الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الإصابة بالأمراض.
في البداية، تحدثت (ن.ك.و) أفريقية 35 عاماً عن مآساتها، قائلة إنها حضرت إلى الدولة بعد أن تعرضت لخديعة من أحد أبناء موطنها، بحيث أغواها ببيع مطعم لها كانت تعيل من ريعه أسرتها المكونة من زوجها وابنتها البالغة من العمر 14 عاماً تحت ذريعة أن لديها فرصة لاستثمار أموالها معه بإمارة أبوظبي وافتتاح مطعم فيها.
وأضافت أنها قامت بتسليم هذا الشخص ثمن مطعمها ووثقت به وحضرت إلى الدولة لكنها تفاجأت عند وصولها بأن الأشخاص الذين استقبلوها للبدء في إجراءات افتتاح المطعم المزعوم ينقلونها إلى شقة مكونة من غرفة واحدة، قبل أن يبدأوا بإرغامها من خلال الضرب والتهديد والوعيد على الانصياع لهم والعمل بالرذيلة لدفع أجرة الغرفة والإنفاق على نفسها فيما كانوا يقومون بتحصيل الجزء الأكبر من الأموال من الرجال الذين كانوا يحضرونهم لها.
وأضافت: بقيت على هذا الوضع حتى أصبت بنزيف اضطرهم لنقلي من الشقة وإلقائي أمام أحد المستشفيات التي تولت معالجتي وإبلاغ الشرطة قبل نقلي إلى مركز “إيواء” بإمارة أبوظبي.
وروت (غ.أ) فتاة عربية عمرها 23 عاماً فصول معاناتها وهي تغالب الدموع تقول: “لقد مارسوا علي كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي واحتجزوني بداخل شقة لإجباري على ممارسة الرذيلة مع عدد من الرجال يومياً مقابل 1500 درهم كانوا يتلقفونها من الزبون دون أن يرمش لهم جفن لبشاعة ما يرغمونني على القيام به”.
وأضافت: “في البداية رفضت كل أساليب القهر التي مارسوها معي لكن عناصر مقاومتي بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً لكوني لا أعرف أحداً سوى تلك السيدة التي هي سبب كل معاناتي”.
وتابعت: لقد أوقعني الفقر فريسة بين براثن تلك السيدة، وهي من جنسيتي، بعد أن استغلت حاجتي للعمل لمساعدة عائلتي على تحمل أعباء الحياة وقدمت نفسها لي على أنها المنقذ، لكنها في الواقع كانت تعد لي أمراً مهولاً، فعند وصولي إلى الدولة أخذتني من المطار إلى شقة واحتجزتني بها وجعلت شركاءها بالجريمة من الرجال يمارسون معي الإكراه والضغط لإرغامي على ممارسة الجنس مع الرجال الذين كانت هي تحضرهم لي كي أسدد لها 20 ألف درهم نفقات إحضاري للدولة.
وتابعت: لقد أرغموني على ممارسة الجنس مع 10 رجال خلال الفترة التي قضيتها لديهم قبل أن أهرب وأبلغ الشرطة.
أما (ا.م) 21 سنة باكستانية، فقد احتاجت إلى أربعة أشهر قبل أن تنجح في الفرار من أفراد العصابة التي وجدت نفسها أسيرة لهم، بعد أن قدمت إلى الدولة للعمل ومساعدة عائلتها الفقيرة. وقالت: لقد تبخرت أحلامي أن أعمل في صالون براتب مجز بحسب ما أبلغني به المجرم الذي استدرجني إلى هنا لأكون سلعة تدر له الأموال، لقد تبخرت كل تلك الأحلام التي زينها لي وبدا زيفها يترأى أمامي حينما لطمني على وجهي، وهو يرغمني على الصعود بمركبة رجل هندي تقاضى منه مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس معي، لقد أخذني ذلك الرجل الهندي إلى أحد الفنادق ومارس الجنس معي ليبدأ مسلسل معاناتي.
كان ذلك المجرم يأخذني في اليوم الواحد إلى عدد من الرجال لكي أمارس الجنس معهم، وهو يتقاضى الأموال منهم، حتى تسنت لي الفرصة وهربت إلى الشرطة وأبلغتهم.
وتختلف حكاية (ف.ق.م) 19 عاماً - بنغالية عن بقية حكايات ضحايا الاتجار بالبشر، حيث إنها تمكنت من الفرار بعد 3 أيام فقط من وصولها إلى الدولة، بعد أن أوقع بها شخص باستدراجها إلى الدولة بقصد إرغامها على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبه المالي من وراء ذلك.
وقالت: شعرت بالقلق حينما طلب مني العمل بالرذيلة وحينما رفضت طلبه بشدة، انتهز وجودي بمفردي في الشقة التي وضعني فيها عندما أحضرني من المطار وقام بتسخين سكين ووضعه على رقبتي كي أرضخ لطلبه بممارسة الجنس معه.
وأضافت، ومعالم البؤس بادية على وجهها: لم يترك لحظة طيلة الأيام الثلاثة التي قضيتها معه إلا وانتهزها بإرغامي على ممارسة الجنس معه ومحاولته إقناعي بالعمل في الرذيلة.
وأكملت: “ضقت ذرعاً وأنا أفكر بطريقة للهروب فقد كان يغلق باب الشقة ويضع المفتاح في جيبه حتى سنحت الفرصة لي حينما غط بالنوم وسحبت المفتاح من جيبه وأخذت 600 درهم من محفظته وتوجهت إلى الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه.
أما (م.ش.ب) - 17 عاماً - التي نشأت في مجتمع قروي فقير في بنجلاديش، وقبل عامين، أي عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، بدأت بالبحث عن عمل لإعالة عائلتها، وبعد تغيير في تاريخ الميلاد، نجحت في العثور على عمل في الدولة كخادمة، وفي المطار احتجزها شخص أرسله كفيلها لاستقبالها وإحضارها إلى المنزل، حيث واظب هذا الشخص على اغتصابها لمدة أربعة أيام، قبل أن يرغمها على ممارسة الجنس مع 12 رجلاً في اليوم بعد سلسلة من التعذيب والضرب.
أما (ش.م) - 21 عاماً - وهي من بنجلاديش أيضاً، فوقعت بين براثن أفراد جماعة إجرامية منظمة وجميعهم من جنسيتها استغلوا ظروفها وحاجتها للعمل وقاموا بترحيلها من بلدها إلى الدولة، بعد أن أوهموها بالحصول على فرصة عمل كخياطة وأخذوها من المطار واحتجزوها في شقة لحملها على العمل في الرذيلة، وحينما عجزوا بدأوا يبحثون عن مشتر لها حيث وقعوا بكمين للشرطة بعد أن عرضوا على أحد مصادر الشرطة بيعها له بمبلغ 4000 درهم.
وقالت: لقد تعرضت للاحتيال لكوني من أسرة فقيرة كنت أبحث عن العمل لمساعدة أسرتي على أعباء الحياة حيث عرض على موظف في مكتب للسفريات ببلدي العمل في إمارة دبي كخياطة مقابل دفعي مبلغاً وقدره 150 ألف تيكا بنغالي، مقابل استخراج جواز سفر باسمي وتذكرة طيران وتأشيرة عمل.
وأضافت: عندما وصلت إلى الدولة وضعوني في شقة مع نساء آخريات يعملن بالرذيلة، مبينة أن العصابة التي استقبلتها كانت تتقاضى 30 درهماً من كل رجل يمارس الرذيلة مع النساء بحيث كانوا في اليوم يحضرون نحو 30 رجلاً.
أما (س.م) فاختارت أن تبدأ حديثها بأنها شعرت حينما وقعت فريسة العصابة التي استدرجتها وأحضرتها للدولة وكأنها قطعة لحم تتم معاينتها من قبل الآخرين.
وقالت: لقد أبلغوني عندما بت رهينة بين أيديهم أنه يتعين علي سداد دين مقداره أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي لتغطية نفقات سفري، وأبلغتني النساء اللائي كن معي أن الفتيات اللاتي حاولن الهرب تم إرجاعهن من قبل أفراد العصابة وضربوهن ضرباً مبرحاً، وضاعفوا قيمة ديونهن.
وتابعت: كانت الطريقة الوحيدة التي أتاحوها أمام النساء لتسديد الدين هي ممارسة الجنس مع أكبر عدد من طالبي المتعة الحرام، لهذا لجأت كثير من تلك الضحايا إلى شرب الخمر بكثرة قبل ممارسة الجنس “لكي لا يشعرن بالألم”.
ولم تنته معاناة (س.م) إلا بعد أن هربت وأبلغت الشرطة التي أودعتها في مركز الإيواء بعد أن ألقت القبض على المجرمين الذين صدرت بحقهم في وقت لاحق عقوبات مشددة.
من جانبها، قالت الضحية (ع.أ) إن استدراجها واستغلالها تم من خلال صديقة والدتها التي طمعت في عمرها الصغير لجني الثروة من الرجال الراغبين بممارسة الجنس.
وأوضحت أن صديقة والدتها عرضت عليها العمل في دبي لكنها سرعان ما عمدت إلى حجز جواز سفرها على يد الأشخاص الذين أرسلتهم لاستقبالها بالمطار وأبلغوها أنهم لن يردوا لها وثائقها الثبوتية إلا بعد أن تسدد 30 ألف دولار، وقالوا لها إنه يتعين عليها ممارسة الجنس مع الرجال الذين سيحضرونهم إليها لكي تفي بالسداد.
أما (ج.س) - هندية 26 عاماً، فقالت إنها قبل أن تهرب ويتم إيداعها في مركز الإيواء كان أفراد العصابة يضربونها ويرغمونها على ممارسة الجنس 10 مرات في اليوم ما تسبب بإصابتها بنزيف فما كان منهم إلا أن حملوها ورموها أمام أحد المستشفيات لتكتشف أنها كانت حاملاً من زوجها لمدة شهرين وتم إسقاط الجنين.
شرطة دبي تستحدث مركزاً لممارسة دور رقابي لجرائم الاتجار بالبشر
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي في العام 2009 مركزاً يهدف إلى ممارسة دور رقابي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال حصرها وتحليلها بالدراسة والبحث. ويسعى المركز لإقامة علاقات تعاون مع جهات محلية وإقليمية لمكافحة تلك الجرائم وكشف الأساليب المتبعة من قبل شبكات الاتجار والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن، وكذلك تفعيل القانون الخاص بتلك الجرائم، من خلال تأهيل العاملين في الجهات المعنية (مأموري الضبط القضائي) لكيفية التعامل معها ورعاية ضحاياها، كما أنه يقوم برسم الخطط والسياسات العامة لمكافحتها وتولي الرد على التقارير الدولية ووضع المعالجات بشأنها.
وأدرج المركز الذي أطلقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لحقوق الإنسان ليقوم بدور مهم وحيوي ورقابي لجرائم الاتجار في البشر من خلال حصرها وتحليلها بالدراسة والبحث.
ويهدف المركز إلى مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتقديم الحلول الاستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، كما يعد امتداداً لمبادرات عدة لشرطة دبي في مجال حقوق الإنسان بدأت منذ عام 1995 بإنشاء أول قسم لرعاية حقوق الإنسان ومن ثم مجلس رعاية حقوق الإنسان ثم تحول القسم إلى إدارة وبعدها إلى إدارة عامة وإنشاء قسم مكافحة الإتجار في البشر بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وقسم للتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وتوفير الرعاية اللازمة لهم إلى أن تم إنشاء مركز مراقبة الاتجار في البشر مع استحداث الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية.
كما يهدف إنشاء المركز لإرساء دعائم حقوق المرأة والطفل من ضحايا الاتجار في البشر في المجتمع وتحقيق مواقع متقدمة في سجل مكافحة تلك الجريمة، ومراقبة ورصد جرائم الاتجار في البشر وتحليلها بالبحث والدراسة وتوعية المجتمع بإخطارها وضمان الدعم لضحاياها وتأهيل الكوادر الشرطية للتعامل بكفاءة مع تلك الجريمة والتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية المهتمة بجرائم الاتجار خاصة أن جرائم الاتجار في البشر هي من أخطر الجرائم التي تنتهك آدمية الإنسان وتمتهن كرامته.
وترتكز الاستراتيجية العامة للمركز على أربع دعائم رئيسية هي أولاً: المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين بما يفي بالتزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وثانياً: تأهيل العاملين في الجهات المعنية للتعامل بحرفية مع جرائم الاتجار في البشر وذلك من خلال زيادة القوى البشرية المدربة وثالثاً تنظيم ورش عمل تشارك فيها دوائر الهجرة والإقامة والشرطة والنيابة العامة وزيارة القنصليات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية لتسليط الضوء على هذه القضية في الدول المصدرة للعمالة للقضاء على هذه الآفة من مصدرها مع مراقبة شركات السياحة ومكاتب استقدام العمالة التي تستقدم النساء إلى الدولة وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار إلى جانب الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، وترتكز الدعامة الرابعة على تأمين الرعاية والدعم لضحايا جرائم الاتجار في البشر.
وتتمثل المهمة الرئيسية للمركز في تنمية الوعي لدى المجتمع لجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة طاردة لجرائم الاتجار بالبشر، كواجب وطني يمليه دين وأخلاق الإماراتيين.
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تستقبل 178 ضحية خلال 4 سنوات
عمدت إمارة دبي منذ العام 2007 إلى إنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لدعم ومساعدة ضحايا أعمال العنف والاضطهاد بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويتولى مجلس إدارة مستقل أمر الإشراف على الشؤون الإدارية والفنية لهذا المأوى الذي يرتبط بعلاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي من أجل الاطلاع على أفضل المعايير المتبعة في إدارة وتنظيم مثل هذه المؤسسات.
وتلعب المؤسسة دوراً حيوياً في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للضحايا عن طريق توفير ملاذ يبث الطمأنينة في نفوسهم ويساعدهم على التغلب على الآثار النفسية والجسدية التي خلّفها العنف والاضطهاد والإهمال.
وتتضمن المؤسسة مدرسة داخلية تتسع لما يصل إلى 300 طالب ومطعم ومساحات خارجية خضراء يمرح ويلهو بها الأطفال وقاعة داخلية للألعاب وصالة رياضية على مستوى عال من التجهيز وملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة للكبار.
وقد قدمت المؤسسة منذ تأسيسها المساعدة لعشرات النساء والأطفال من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والإهمال الأسري والاستغلال وغيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى وإعادة تأهيلهم.
وبلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين استقبلتهم المؤسسة منذ العام 2009 وحتى نهاية العام الماضي 178 ضحية قامت على حمايتهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم وكذلك تأهيلهم.
وتضم المؤسسة فريقاً من الخبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية وكذلك مختصين بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بصورة مهنية ووفقاً لأخلاقيات المهنة كالسرية والخصوصية وحق تقرير المصير وغيرها.
ويقوم هذا الفريق بتقديم خدمات متنوعة للضحية ويمارس أدواراً متعددة كاستقبالها وعمل دراسة حالة مستوفية عنها ومن ثم عمل خطة دعم متكاملة لها لحمايتها وتمكينها من تحصيل حقوقها، كما يقوم الخبراء بإعداد خطة علاجية نفسية للضحية بالاعتماد على مناهج علاجية متنوعة كالعلاج الفردي والجمعي وباستخدام نماذج عالمية كالعلاج المعرفي السلوكي وغيرها.
كما يقوم الفريق القانوني بتوعية الضحية بحقوقها ويساعدها خلال سير إجراءات قضيتها ويوفر لها الدعم والمشورة اللازمة.
ويقوم الفريق كذلك على تقديم الخدمات الإيوائية المتميزة التي تقدمها المؤسسة لكل الضحايا كالمسكن والملبس والمأكل والمواصلات والخدمات الصحية المجانية وحصص الأنشطة التعليمية والترفيهية والتمكينية لمساعدة الضحايا على بناء ذواتهم بصورة إيجابية.
انطلاقاً من مسؤولية الدولة الأخلاقية والدينية بمحاربة جرائم الاتجار
«الداخلية» تلاحق المتورطين دولياً وتجري تمريناً لرصد مواقع بيع الأطفال
أكد العقيد محمد علي الشحي القائم بأعمال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حرص الوزارة الكبير على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها في المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال العديد من الإجراءات والتدابير، فضلاً عن تعزيز تعاونها الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على هذا النوع من الجرائم ودعم الضحايا بإمكانات متطورة.
وقال العقيد الشحي لـ “الاتحاد” إن كل الجهود والإجراءات والتدابير التي تنتهجها الوزارة في تصديها لجرائم الاتجار بالبشر تتوافق مع المعايير الدولية السارية، وذلك في إطار توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكل المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية بالدولة.
ولفت إلى أن حرص الدولة على مكافحة هذه الجريمة البشعة ينطلق من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية وحرصها على كرامة الإنسان الذي فضله الله على سائر مخلوقاته وإدراكاً منها بالآثار السيئة التي تخلفها هذه الجريمة وترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة.
وتابع أن التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة جعل منها بلداً جاذباً لكل الجاليات والجنسيات في العالم بحيث وصل عدد الجنسيات المختلفة في الدولة إلى 206 جنسيات، ما أدى إلى اختلاف وتنوع الأساليب الإجرامية.
وأكد أن جرائم الاتجار بالبشر في الدولة معدودة، مبيناً أن عدد القضايا التي شهدتها الإمارات منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2011 بلغت 168 قضية.
ولفت إلى أن زيادة وعي رجال إنفاذ القانون بأساليب ارتكاب هذه الجريمة وطرق كشفها، إضافة إلى الوعي العام بالجريمة أدى إلى زيادة الإبلاغ من قبل الضحايا والجمهور مما أسهم بضبط هذه الجرائم.
وأوضح العقيد محمد الشحي أن وزارة الداخلية تلاحق المتورطين بجرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال بالتعميم دولياً عليهم وإصدار نشرات خضراء بحقهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
وأشار إلى تبادل المعلومات بين الوزارة والشرطة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وكذلك بخصوص مواقع الإنترنت التي تستخدم في استغلال الأطفال جنسياً ورصد الأشخاص الضالعين أو المشتبه بهم في جرائم التحرش بالأطفال.
وأضاف أن الوزارة عمدت إلى تشكيل فريق عمل متخصص من المحققين لتسهيل وتعزيز التحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، لافتاً إلى التمرين الذي نفذته الوزارة في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع شرطة الخيالة الكندي الملكية (ار.سي.ام.بي) لرصد الأشخاص الذين يقومون بتوزيع ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات (بيه2.بيه).
وشدد على أن دولة الإمارات لن ترضى بوجود أي استغلال للمرأة والطفل، وستستمر في تأهيل كوادرها بمختلف التخصصات للوصول إلى مجتمع آمن يخلو من جرائم الاتجار بالبشر.
وكشف عن أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بإعداد فريق من كوادرها الوطنية لتأهيلهم للحصول على درجة محقق دولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات أبوظبي، لزيادة التدابير الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.
وتابع أن الوزارة، وفي سياق بناء قدرات العاملين فيها، ضمنت مادتي حقوق الإنسان وجرائم الاتجار بالبشر في مناهج كليات ومعاهد ومدارس الشرطة، فيما وضعت خطة لتأهيل الكوادر البشرية في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من جانب الوقاية والمكافحة والحماية.
واستعرض الشحي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إحكام السيطرة على منافذ الدولة، واستخدام النظام الجنائي الموحد ونظام الانتربول I24/7 للتدقيق على الأشخاص، واستخدام تقنية بصمة العين وبصمة اليد للتعرف على الأشخاص المطلوبين أو الممنوع دخولهم أو مغادرتهم للدولة وكذلك بصمة الوجه للتأكد من مطابقة صورة المسافر مع صورته الشخصية على جواز السفر، واستخدام أجهزة حديثة ومتطورة لكشف عمليات التزوير في المنافذ، علاوة على وضعها ضوابط على أذونات الدخول وتقييدها بدرجة القرابة أو الغرض الذي قدم من أجله الأجنبي للدولة واشترطت فصل الأطفال عن جوازات ذويهم لمنع الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر.
وأضاف أن من بين التدابير الأخرى التي قامت بها الوزارة في هذا السياق وضع برامج لتقديم المساعدة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر على أساس مواثيق حقوق الإنسان بالتنسيق مع مراكز الإيواء في الدولة، مشيراً إلى توقيع مذكرات تفاهم بين مراكز إيواء والقيادات الشرطية لحماية الضحايا، وتنظيم مكافآت المصادر السرية، وأخيراً إصدار الدليل الإرشادي لمكافحة الاتجار بالبشر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وأوضح أن الوزارة أسهمت بدور فاعل في جانب التوعية والتعريف بجرائم الاتجار بالبشر من خلال إصدار العديد من الكتيبات ونشرات التوعية والأبحاث، فضلاً عن طباعة عدد من الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وقال إن الوزارة حرصت في إطار تواصلها مع الجمهور أجهزة الإعلام والجهات المعنية الأخرى في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على إنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت، لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلاله، وتلقى الشكاوى والبلاغات والاقتراحات عليه باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح أن الوزارة خصصت خطاً هاتفياً يعرف باسم “بدالة أمان” يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
ولفت إلى أن الوزارة نظمت خلال العام 2012 العديد من الدورات التدريبية، بهدف تأهيل وصقل مهارات منتسبي الوزارة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وبين أن عدد الدورات التي تم تنظيمها من العام 2009 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 104 دورات شارك فيها 4 آلاف و766 متدرباً، فيما بلغ عدد المشاركات الدولية 29 مشاركة.
وأكد العقيد الشحي أن وزارة الداخلية تولي تعاونها في الفضاء الخليجي والعربي والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أهمية كبيرة.
وأوضح أن الوزارة وقعت في هذا المجال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والجماعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة بلغ (26) اتفاقية مع دول أجنبية وعربية وخليجية، فيما بلغ عدد مشاريع الاتفاقيات (29) مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم.
أرقام وحقائق
? بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر في الدولة منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2011 (168) قضية بحسب تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكان العام 2010 من أكثر الأعوام التي سجل فيه قضايا من هذا النوع بواقع 58 قضية، بينما سجل العام 2007 أقل الأعوام التي شهد قضايا اتجار بالبشر بواقع 10 قضايا، وسجلت 20 قضية في العام 2008، و43 قضية في العام 2009، أما العام 2011 فسجل فيه 37 قضية.
? أولت الدولة قضايا الاتجار بالبشر اهتماماً كبيراً على جهة مقاضاة الجناة وعمدت إلى إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لتسريع الفصل في هذا النوع من القضايا وفي سياق الاهتمام الكبير بمكافحة الاتجار بالبشر وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون خدم المنازل الذي يعد الأول من نوعه بالدولة وارتفع عدد ملاجئ إيواء الضحايا إلى أربعة ملاجئ بعد أن كان عددها اثنين.
? أولت وزارة الداخلية أهمية كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر وقضايا النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين أبرز الإجراءات التي اتبعتها لضمان حسن التعامل مع قضايا هذه الفئات تم إنشاء مركز لحماية الطفل يقوم على التحقيق والتنسيق والدعم الاجتماعي والوقاية والدعم والإرشاد. كما أنشأت الوزارة وحدات تنظيمية في القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات والعمل على توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة والعقوبات المترتبة على من يسهل أو يؤوي أو يتاجر بالبشر ونظمت الوزارة وجندت مصادر لرصد العصابات والجماعات التي تؤوي وتسهل عملية الاتجار بالبشر.
? تبنى مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي مبادرات عديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تمثلت بتنظيم عدد من الدورات التدريبية استفاد منها 434 منتسباً من مختلف إدارات الشرطة وقام المركز بطباعة كتيبات توعية وإعداد دليل إرشادي للجهات المعنية.
? نظمت القيادة العامة لشرطة دبي عدة دورات تدريبية وحلقات نقاشية بلغ عدد المشاركين فيها 255 منتسباً من أهمها دور المرأة في تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر ونظمت لسنتين منتدى وسائل الإعلام ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وأعد المركز دراسة مقارنة بين العاملين في وكالة مكافحة الاتجار بالبشر في بريطانيا ومركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي.
? تلقت وزارة العمل من خلال الخط الساخن خلال العام 2011 نحو 1500 شكوى لعمال خاصة بعدم دفع الرواتب والاستقطاعات غير القانونية، ونجحت الوزارة بتسوية 30 ألف شكوى تتعلق بتصفية الضمانات المصرفية لأكثر من 200 شركة تفوق بمجموعها أكثر من 55 مليون درهم.
? بلغ عدد المواقع التي نفذت فيها وزارة العمل تفتيشات 9320 موقع عمل، وأجرت 12 ألفاً و250 عملية تفتيش لسكن العمال للتأكد من مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة وأجرت تفتيشات روتينية لأكثر من 739 شركة لضمان عدم توظيف النساء والأحداث في الأعمال التي لا تتناسب وظروفهم.
? أجرت الوزارة أكثر من 87974 زيارة موقع عمل لضمان الامتثال للحظر المفروض على العمل وقت الظهيرة وحتى الثالثة ظهرا خلال 15 يونيو - 15 اغسطس.
وخصصت وزارة العمل 10 إدارات وأقسام وفرت فيها 100 شخص قانوني وإداري للنظر في الشكاوى المقدمة في جميع أنحاء البلاد ومحاولة تسويتها في غضون أسبوعين وإذا تعذر ذلك تتم إحالة النزاع إلى المحكمة التي تصدر حكمها من دون فرض أي رسوم على العامل.
عدد اليوم
