«أبوظبي الوطني»:مليار درهم احتياطات اختيارية لمواجهة المخاطر

تجاوزت الاحتياطيات الاختيارية لبنك أبوظبي الوطني مليار درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بهدف مواجهة أية مخاطر محتملة، فيما تبلغ الديون المعدومة لدى البنك 213 مليون درهم، بحسب مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني. وتوقع تومالين، في تصريحات عقب توقيع مذكرة تفاهم أمس الأول مع وزارة المالية لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، أن تنمو أصول البنك بنسبة 10% حتى نهاية العام الحالي، مؤكداً أن البنك مستمر في البحث عن الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، ومستمر كذلك في منح الائتمان للسوق المحلية. ويعد الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني امتداداً أكثر تطوراً للنظام الحالي للتحصيل والدفع الالكتروني من حيث توفر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان. وأفاد تومالين بأن الضغوط على السيولة بدأت في التراجع والأوضاع عامة تسجل تحسناً ملموساً في هذا المضمار، لكنه أشار الى أن هناك بنوكاً لديها انكشاف على القطاع العقاري وبعض البنوك لديها فجوة مازالت كبيرة نسبياً. وأوضح أنه بسبب تراجع الضغوط على السيولة وتحسن مستوياتها عامة لدى القطاع المصرفي فقد انخفض هامش الفرق في الفائدة بين القروض والودائع الى نحو 2.7%. الملاءة المالية وفي السياق ذاته أكد يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية أن البنوك الوطنية أصبحت تتمتع بملاءة مالية جيدة، وأنها استطاعت تقليص الفجوة بين القروض والودائع خلال الفترة الماضية، كما تحسنت معايير ومستويات الالتزام لديها. ووصلت ودائع البنوك في الإمارات مع نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 950 مليار درهم، مقارنة مع 840 مليار درهم في نهاية يونيو 2008، فيما تراجعت الفجوة بين القروض والودائع في هذه الفترة بعد أن زادت عن 110 مليارات درهم نهاية العام الماضي، بحسب إحصائيات المصرف المركزي. وكانت الحكومة الاتحادية، في سعيها لضمان تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، خصصت دعماً مالياً للقطاع المصرفي قدره 70 مليار درهم في أكتوبر من العام الماضي، ضخت منه 50 مليار درهم على دفعتين، وقامت البنوك المستفيدة بإضافة تلك الأموال إلى الشق الثاني من رأسمالها. وأوضح الخوري أن الجيل الثاني يعد امتدادا أكثر تطوراً للنظام الحالي للتحصيل والدفع الالكتروني من حيث توفر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بحزمة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعاملون مع القطاع الحكومي، الذي يعد أحد الأهداف الهامة في استراتيجيتها المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث يمثل رضا المتعاملين أبرز مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أوضح أن الوزارة بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق أداء حكومي عالي الجودة من خلال جهودها لتطوير وتطبيق أحدث النظم المالية والتقنية وخصوصاً خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني. وأكد أن الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يعد دفعة قوية في تعزيز هذا الاتجاه، خاصة أن تنوع البطاقات التي سيتم إصدارها ضمن هذا الجيل تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات، كما يسهم تنوع قنوات الدفع في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم إيجابياً في مساعي الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية. أحدث التقنيات ويتبنى الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على إتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الالكتروني وآليات التحصيل الجديدة التي تعتبر أكثر أماناً وحماية وفعالية، بالإضافة إلى توفير طرق وقنوات دفع الكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات، الأمر الذي يتيح توسعاً أكبر لها كمنظومة دفع الكترونية متكاملة في دولة الإمارات ومرتبطة بشبكات الدفع العالمية الأخرى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والجمهور والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني. ويوفر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني المزيد من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية، ودفع الفواتير الاستهلاكية والمخالفات والغرامات، والتجارة الإلكترونية والدفع عبر الانترنت، والدفع عبر الهاتف النقال. كما يتميز بإمكانية إعادة التعبئة عبر قنوات متعددة مثل أجهزة الصراف الآلي المخصصة للنظام وتلك التابعة لبنك أبوظبي الوطني وقنوات توزيع البطاقات والتحويل المباشر من الحساب المصرفي أو الهاتف المتحرك. بالإضافة إلى هذه الخدمات، يتيح النظام الجديد خدمات الجيل الأول من الدرهم الإلكتروني مثل الطابع الإلكتروني للشركات ومكاتب الطباعة، والتسجيل الإلكتروني للضمانات البنكية لجميع البنوك العاملة في الدولة، وإصدار الضمان البنكي الخاص بوزارة العمل، ونظام حساب الأمانات الخاص بوزارة الاقتصاد، والتصديق الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية. الخدمات المصرفية الى ذلك قال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني: إن توقيع الاتفاقية يعبر عن مساعي بنك أبوظبي الوطني المستمرة لتوفير أفضل الخدمات المصرفية، مشيداً بروح التعاون التي أبدتها الجهات المختصة في وزارة المالية والتي تبذل قصارى جهدها لتيسير مختلف المعاملات الحكومية. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يوفر منصة متميزة لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، إذ يتميز بقاعدة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات، حيث تمتد شبكة فروعه لتغطي كافة أنحاء الدولة، فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 271 جهازاً، علاوة على البنية الأساسية المتينة للخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك. وأضاف الشحي أن اختيار وزارة المالية لبنك أبوظبي الوطني شريكاً لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يؤكد التطور الكبير الذي حققه البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي، خاصة ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات. وأشار إلى أهمية تمتين التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في تعزيز وترسيخ النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات. وأوضح الشحي أن بنك أبوظبي الوطني قد اعتمد شركة (إس.تي.إس) -أحد أكبر المزودين لحلول وخدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا- كشريك رئيسى في تنفيذ وتشغيل الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني، مثمناً ثقة وزارة المالية في الإمكانيات والخبرات التي يوفرها تحالف بنك أبوظبي الوطني وشركة (إس.تي.إس) في هذا السياق. ويتيح النظام الجديد قنوات دفع متعددة ومتنوعة تناسب متطلبات الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث توجد بطاقات الدفع المسبق، وتتوافر هذه البطاقات الممغنطة بقيم تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم، ويمكن إعادة تعبئتها بحد أقصى 5 آلاف درهم عبر أجهزة الصراف والدفع الإلكتروني المخصصة للنظام الجديد ومنافذ وقنوات التوزيع المعتمدة وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والتحويل المباشر من الحساب المصرفي للعميل أو عبر الهاتف المتحرك. وتصدر هذه الفئة من بطاقات الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني مع كلمة سر لاستخدامها في الدفع عبر الانترنت مع إمكانية السحب النقدي، ويمكن الحصول عليها من فروع بنك أبوظبي المنتشرة في كل الإمارات والبنوك والمصارف الأخرى بالإضافة إلى العديد من منافذ التوزيع. وتتيح بطاقات الشريحة الذكية المدفوعة مسبقاً إمكانية إعادة التعبئة دون حد أقصى، ويجب التسجيل في أحد فروع بنك أبوظبي الوطني لإصدار هذه البطاقة التي تصدر مع كلمة سر لاستخدامها في الدفع عبر الإنترنت مع إمكانية السحب النقدي، وتشمل الخدمات الإضافية للبطاقة الدعم الفني عبر الاتصال الهاتفي والانترنت، وطلب كشف حساب، وتغيير كلمة السر، وإيقاف البطاقة في حالة الفقدان. كما يصدر بنك أبوظبي الوطني بطاقات ائتمان لعملائه وعملاء الدرهم الإلكتروني كخدمة إضافية، بحيث تجمع مزايا بطاقات الائتمان الدرهم الالكتروني في بطاقة واحدة. ويوفر النظام خدمة الخصم المباشر من الحسابات البنكية، حيث يتم دفع رسوم الخدمات مباشرة عبر الخصم من الحساب البنكي للعميل، والدفع بواسطة البطاقات الائتمانية عبر أجهزة التحصيل والانترنت، والدفع بواسطة الأكشاك الإلكترونية المخصصة لتقديم الخدمات الإلكترونية للجهات، بالإضافة لخاصية الدفع الإلكتروني المباشر للخدمات عبر هذه الأجهزة، والدفع بواسطة الهاتف المتحرك، حيث يوفر النظام آلية دفع لجميع أنواع الخدمات والرسوم الحكومية وغير الحكومية عبر الهاتف المتحرك. كذلك يتيح النظام الدفع بواسطة البطاقات الورقية الإلكترونية والتي تستخدم لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 24 ساعة وبمبالغ تصل إلى 2500 درهم كحد أقصى. وتضم الخدمات المساندة للنظام مركز الاتصال (الهاتف المجاني) الخاص بنظام الدرهم الالكتروني والمدعم بنظام الرد الآلي للاستعلام وإيقاف البطاقة وتغيير كلمة السر، وبوابة الخدمات الالكترونية لنظام الدرهم الالكتروني عبر الانترنت لخدمة العملاء، والاستعلام، وكشف الحساب، وخدمة الإشعار بالرسائل النصية القصيرة وغيرها من الخدمات.