أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس تفكيك خلايا لتنظيم “القاعدة” كانت تعد لهجمات على منشآت نفطية ومنشآت حيوية وعلى رجال أمن ، وتضم 58 سعودياً و55 أجنبياً غالبيتهم من اليمنيين.
وأكدت الداخلية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن أجهرة الأمن “تمكنت من القبض على عناصر مهمة قامت ببناء شبكة غالبيتها من المقيمين ، ومن بينهم انتحاريون ، لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم”.
وذكر البيان أن ذلك تم “بالتزامن مع ما شهدته حدود المملكة الجنوبية من أحداث خلال الفترة الماضية” ، في إشارة إلى المعارك مع المتمردين الحوثيين من اليمن الذين تسللوا إلى أراضى المملكة. وبحسب البيان بلغ عدد الذين قبض عليهم في هذا السياق مئة شخص وشخص بينهم 47 سعودياً و51 يمنياً ، إضافة إلى صومالي وبنجلاديشي واريتري.
وبحسب الداخلية ، ضبطت قوى الأمن “أسلحة وذخائر ومعدات تصوير وأجهزة حواسيب وأجهزة اتصالات وأعداداً كبيرة من شرائح الاتصالات المسبقة الدفع ومبالغ نقدية ووثائق متنوعة”. وذكرت الداخلية أن القبض على هؤلاء الأشخاص أتى في أعقاب إحباط العملية الانتحارية الفاشلة التي حاول تنفيذها السعوديان رائد الحربي ويوسف الشهري اللذان تسللا في ثياب نسائية من حدود اليمن حيث ينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.ونتج هذا التنظيم من انضمام الفرعين اليمني والسعودي للقاعدة.
إلى ذلك ، أعلنت الداخلية أن قوى الأمن كشفت وقبضت على أعضاء خليتين إضافيتين “ تتكون كل منهما من ستة عناصر وتعمل كل منهما بصفة مستقلة عن الأخرى” ، وهما مرتبطتان بتنظيم “القاعدة” في اليمن بحسب البيان. وتضم الخليتان 11 سعودياً ويمنياً واحداً. وذكرت الداخلية أنه قبض على أعضاء الخليتين “ وهم في المراحل الأولية من التجهيز لمهاجمة منشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية” .
ومن بين المعتقلين يمني وصفه مسؤولون أمنيون بأنه عضو بارز في “القاعدة”. وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن قوات الأمن ضبطت أحزمة ناسفة كان من المخطط لها أن تستخدم في هجمات انتحارية. وألقي القبض على أغلب المتشددين في منطقة جازان الجنوبية قرب الحدود مع اليمن.
ولم يعلن عن توقيت الاعتقالات. وشن المتشددون عام 2003 حملة عنف في السعودية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 شخص من. لكن حملة إجراءات أمنية مشددة اقترنت بتشديد الرقابة على تمويل المتشددين ساعدت على كبح العنف في المملكة بعد 2006.
السعودية تشترط العمل سنتين قبل نقل الكفالة
الرياض (د ب أ) - وافق وزير العمل بالنيابة عبد العزيز بن عبد الله الخويطر على زيادة المدة التي يلزم أن يقضيها العامل الوافد لدى صاحب العمل إلى ما لا يقل عن سنتي عمل، كأحد الشروط للموافقة على طلب نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبد الرحمن بن سعد البواردي في بيان له أمس أن القرار جاء بعد دراسة لحركة تنقل العمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر ، وما تبين من انعكاس ذلك على زيادة الاستقدام لوجود بعض المنشآت التي تهدف من استقدام العمالة إلى نقل خدماتهم بعد قدومهم بفترة أو المتاجرة في ذلك فضلا لما لذلك من تأثير سلبي على توظيف المواطنين في المنشآت.
وأكد أن بداية تطبيق القرار سيكون من 15 أبريل المقبل وقد جرى التعميم على مكاتب العمل بذلك ،
عدد اليوم
