هانوفر (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن قطاع الصناعة الواعد في الدولة يرسخ مكانته باطراد كإحدى الدعامات القوية لاقتصادنا الوطني، وإحدى الأدوات الحيوية لتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث تعول الدول كثيراً على القطاع الصناعي في «مرحلة ما بعد النفط».
وقال المنصوري: إن ما يميز قطاع الصناعة في الإمارات تعدد منتجاته، حيث يضم صناعات خفيفة وتحويلية وأخرى ثقيلة واستراتيجية تمتاز بضخامتها وكثافة رأس المال المستثمر فيها، مثل صناعات الألمنيوم والحديد ومكونات الطائرات، وغيرها من الصناعات المهمة التي حققت فيها الدولة تقدماً كبيراً، وعززت من تنافسية اقتصادنا الوطني، وزادته متانة وقوة.
جاءت تصريحات وزير الاقتصاد على هامش انطلاق فعاليات معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2016 بمدينة هانوفر الألمانية، المقام خلال الفترة من 25 إلى 29 أبريل، بمشاركة إماراتية ضخمة من خلال جناح تقوده دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وتبلغ مساحته أكثر من 900 متر مربع، ومشاركة 10 جهات حكومية وعدد 30 مصنعاً.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لدى افتتاحه بمعية معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، جناح الدولة المشارك بالمعرض، إن الأرقام تدل على مدى التطور في قطاع الصناعة وما يحوزه من اهتمام، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 127 ملياراً و609 ملايين درهم، في الوقت الذي بلغت فيه خلال عامي 2014 و2013 على التوالي 121 ملياراً و189 مليوناً و125 ملياراً و609 ملايين، فيما بلغت فيه خلال العام 2008 نحو 74 ملياراً و464 مليوناً.
وقال المنصوري: إن أرقام وإحصاءات وزارة الاقتصاد تعكس مدى النجاح والتطور الذي شهده قطاع الصناعة في الدولة، حيث ارتفع إجمالي حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية بالدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم في 2015، مقارنة بـ 125 مليار درهم في 2014.
وأشار معاليه إلى أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بالدولة تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، حيث ارتفعت من 74 ملياراً و464 مليون درهم في العام 2008 إلى أكثر من 127 ملياراً في نهاية العام الماضي، وتستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%».
وذكر معالي وزير الاقتصاد أن القطاع الصناعي بات محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، والذي توليه الخطة الاستراتيجية 2021 اهتماماً كبيراً، ويعد ضمن أهم أهدافها، باعتباره ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم/1/ لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة، والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات.
وأكد المنصوري التزام حكومة دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد بشكل خاص بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات التي تواجهها، بما يشكل عامل جذب رئيس ومهم للجهات الدولية المختصة بالاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي هذا العام، تترجم بوضوح توجهات حكومة دولة الإمارات الداعمة للقطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يجعله محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي، ليكون داعماً أساسياً لمتانة الاقتصاد الوطني.
وتوقع معاليه أن حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لدولة الإمارات سترتفع بحلول 2021، إلى 25%، مقارنة مع 14% حالياً، مؤكداً أن دولة الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة، لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس اقتصادية أبوظبي: المناطق الصناعية رفعت سقف نمو القطاع
هانوفر (الاتحاد)
أكد معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، استمرار نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بوتيرة مستقرة خلال السنوات الماضية، من خلال استقطاب عدد كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال 7 مناطق صناعية متطورة تعمل داخل نطاق الإمارة، بما أسهم في رفع سقف التوقعات بتحقيق نمو ملحوظ في قطاع الصناعة ومعدلات الاستثمار فيها خلال السنوات المقبلة.
وقال معالي رئيس الدائرة في تصريح له، خلال مشاركته في افتتاح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي بمدينة هانوفر الألمانية، إن إمارة أبوظبي تشهد مرحلة متسارعة في عدد المشاريع الصناعية في الوقت الحالي، في ظل المميزات الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم، لاسيما مع اتجاه التسهيلات لتغطي جوانب ملحة مثل دعم أسعار الطاقة، والتسهيلات على دخول مواد الإنتاج، إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين، سواء من القطاع المحلى، أو رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تولي أهمية بالغة للأنشطة الصناعية، وخاصةً غير النفطية، من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تعزيز التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن الإمارة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق ذلك، فأعطت أولوية كبيرة لتطوير الأنشطة الصناعية التحويلية.
وأضاف في هذا الصدد: إنه تم تأسيس مكتب تنمية الصناعة، كجهة تنظيمية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، والعمل على الارتقاء بأداء القطاع الصناعي بالإمارة، إلى جانب الجهات التشغيلية بالقطاع مثل منطقة خليفة الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغيرها، حيث يقوم مكتب تنمية الصناعة حالياً بالتحضير لمسح للمنشآت الصناعية، بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة.
وأفاد معالي رئيس الدائرة أن إجمالي عدد المصانع على مستوى إمارة أبوظبي في مناطقها الثلاث، أبوظبي والعين والغربية، بلغت حتى نهاية العام 2015 نحو 1425 مصنعاً مسجلاً لدى مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، موزعة على 1079 مصنعاً في مدينة أبوظبي، و306 مصانع في العين، و40 مصنعاً في المنطقة الغربية.
وأشار إلى أن الصناعات المعدنية يبلغ إجمالي عدد مصانعها على مستوى الإمارة 371 مصنعاً من إجمالي المصانع في الإمارة، تلتها صناعات مواد البناء بعدد 336 مصنعاً، ثم صناعات الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج بنحو 183، وصناعات الخشب والكرتون والورق بـ 154 مصنعاً، والصناعات الكيماوية 139، والصناعات الغذائية بنحو 105، وصناعات تجميع الأجهزة والمعدات 73، تليها على التوالي صناعات الملابس والجلود بـ 40 مصنعاً، وإعادة التدوير بـ 24 مصنعاً.
وأفاد معالي رئيس الدائرة بأنه حسب تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي، فإن القيمة المضافة للصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال العام 2015 بلغت 47 ملياراً و655 مليون درهم، في الوقت الذي بلغت فيه خلال العام 2014 نحو 42 ملياراً و843 مليون درهم، فيما بلغت القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية 383 ملياراً و987 مليون درهم خلال العام 2015.
وأشار إلى أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال العام 2015، بلغت 56 ملياراً و18 مليون درهم، في الوقت الذي بلغت فيه خلال العام 2014 نحو 54 مليوناً و707 ملايين درهم.
وأفاد معاليه أن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي تشير أيضاً إلى أن تكوين رأس المال الثابت للصناعات التحويلية لإماره أبوظبي بالأسعار الجارية خلال العام 2015، بلغت 19 ملياراً و776 مليون درهم، وهي تقريباً قريبة من الأرقام المسجلة في العام 2014، والتي سجلت 19 ملياراً و681 مليون درهم.
وذكر معالي علي ماجد المنصوري أن أسعار المنتجات الصناعية تحسنت خلال عام 2014، مقارنةً بعام 2013، حيث أظهرت اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين، الذي يصدر عن مركز الإحصاء-أبوظبي، تحسناً ربعياً مستمراً لأسعار المنتجات الصناعية.
وقال المنصوري: إن المستويات التي سجلها مؤشر أداء القطاع الصناعي ونتائج استطلاع الرأي للمنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي تظهر استمرار التحسن في أداء القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي ابتداء من العام 2013، حيث جاء ذلك من خلال قيام حكومة إمارة أبوظبي بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في الإمارة، والتحسن الذي شهده سوق الأوراق المالية، وزيادة حجم الطلب، والتحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل خاص.
وأفاد معاليه أن القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية، ارتفعت بالأسعار الثابتة إلى نحو 43 مليار درهم عام 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6.9%، بالمقارنة مع 4.6% عام 2013، وقد شكل قطاع الصناعات التحويلية ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.6% من الناتج المحلي غير النفطي في العام 2014، وهي نفس النسب تقريباً التي تحققت خلال الأعوام القليلة الفائتة.
وذكر أن نشاط الكيماويات واللدائن يسيطر على نحو 48% من إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، ونحو 73% من التكوين الرأسمالي الثابت لهذا القطاع، وهذا أمر طبيعي، نظراً لكون الإمارة منتجاً أساسياً للنفط والغاز الذي تعتمد عليه هذه الصناعة.
وأضاف: إن القيمة المضافة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي استطاعت أن تنمو إلى نحو 366 مليار دولار بالأسعار الثابتة خلال العام 2014، مقارنة مع 364 مليار دولار في العام السابق، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي لهذا القطاع خلال الفترة 2010 – 2014 بلغ نحو 4.7%.
عدد اليوم
