أبوظبي (الاتحاد)- أكدت اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في أبوظبي وضواحيها «بقالة»، أن نسبة المنضمين للمشروع تجاوزت 60% من إجمالي مساحات البيع بالتجزئة للبقالات المؤهلة لتطبيق المعايير في مدينة أبوظبي، والبالغة 53 ألف متر مربع، ما ساهم في توفير أكثر من نصف مساحة منافذ البيع بالتجزئة، وبما يقارب 32 ألف متر مربع، تمثل البقالات التي سجلت في المشروع، وباشرت في تعديل أوضاعها، فيما تمثل المساحة المتبقية محال البقالات التي لم تنضم للبرنامج.
وأكدت اللجنة، أن العمل والتطوير الحاصل في قطاع البيع بالتجزئة بات واضحاً ليس في مدينة أبوظبي فقط، بل في الضواحي أيضاً، وهو ما يظهر من خلال التزام بتطبيق المعايير الجديدة، وقد عزز ذلك التفاعل الإيجابي من المستهلكين الذين بدأوا يشعرون بثمار المشروع ويتفاعلون معه، من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة، أنها لا تزال تستقبل طلبات أصحاب البقالات الذين تأخروا عن مهلة العام الماضي، حيث شهدت الأيام الأخيرة التي تلت المهلة المنقضية، إقبالاً كبيراً على التسجيل للانضمام في المشروع، ما دعا اللجنة إلى اتخاذ قرار السماح باستقبال الطلبات المتزايدة من أصحاب البقالات المتأخرين، ممن تنطبق عليهم المعايير، ويمكنهم الانضمام إلى البرنامج من خلال التسجيل حتى 6 مارس المقبل.
وكشف محمد جلال الريسي المتحدث الرسمي باسم مشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «بقالة»، أن هذه الخطوة ستتيح للمتأخرين ممن بادروا بالتسجيل في المشروع بعد انقضاء مهلة العام الماضي، تنفيذ التعديلات الجديدة خلال أربعة أشهر، تبدأ من 6 مارس، وتنقضي في 30 يونيو القادم، وفيما عدا ذلك فلن تتمكن البقالات غير المستوفية من ممارسة نشاطها بعد هذا التاريخ، مؤكداً أن هذه الفرصة تأتي ضمن التسهيلات التي تقدمها اللجنة لتلبية حاجات المستهلكين من المواد الغذائية والمتطلبات اليومية.
وذكر أن اللجنة سمحت بزيادة أعداد المقاولين والاستشاريين المعنيين بتنفيذ أعمال تجديد البقالات، حيث بلغ عددهم من 80 مقاولاً قبل ثلاثة أسابيع إلى 107 حالياً، لافتاً إلى أن تلك الزيادة أسهمت في تعدد الخيارات أمام أصحاب البقالات والمساهمة في خفض التكلفة، بحيث أصبح سعر المتر المربع يتراوح ما بين 1700-2500 درهم حسب الوضع الفني الحالي للمنشأة ومتطلبات التغيير، بعدما كان يتراوح بين 3000-4000 درهم، وهو المبلغ الذي أفرزته الدراسة من خلال النماذج التجريبية، عند إطلاق المشروع، وبذلك نكون قد أتحنا كافة السبل التي تسهل على أصحاب البقالات الالتزام بتطبيق الاشتراطات الجديدة.
وقال الريسي إن «مشروع «بقالة» نتاج دراسات معمقة عملت عليها أياد وطنية، استندت إلى أبحاث وممارسات عالمية حول خدمات قطاع البيع بالتجزئة، ما أفضى إلى توصيات تفيد بضرورة الارتقاء بواقع منشآت البيع بالتجزئة بمواصفات ومعايير عالمية تتناسب مع بيئتنا المحلية، خاصة وأن تلك البقالات لم تقم بأي تعديل على منشآتها أو تغيير في طرق ممارسة نشاطها لأكثر من 30 عاماً، وهو ما استدعى إجراء عملية تطوير تواكب مستوى الخدمات في هذا المجال.
وشدد على أن الممارسات المرصودة في البقالات خلال السنوات الماضية، كانت لا ترتقي لمستوى الخدمات الأخرى المقدمة في الإمارة والتي باتت مرتبطة برؤية أبوظبي 2030، موضحاً أن اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «بقالة» عملت خلال 28 شهراً ووضعت برنامج عمل بثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم خلالها إعداد دراسة تحليلية لواقع القطاع، وفي المرحلة الثانية تم وضع خطة بناء على مخرجات الدراسة، أما المرحلة الثالثة، فتضمنت تنفيذ الخطة لمدة عام كامل، حيث تم خلالها وضع متطلبات التغيير والتي شملت تجهيز نموذجين للبقالات المستحدثة في بيئتين مختلفتين تكفلت حكومة أبوظبي في إنشائهما، وكانت تلك النماذج تهدف حينها إلى التعرف إلى التحديات وخفض عوامل المخاطرة تمهيداً لاعتماد المعايير الجديدة وبيان مدى ملائمتها لأنماط المستهلكين، بالإضافة إلى مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
وعقدت اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «بقالة» عدة لقاءات مع أصحاب البقالات، قبل بدء المهلة العام قبل الماضي، لتعريفهم بالاشتراطات والمعايير الجديدة، وإطلاعهم على تفاصيل المشروع والمهلة المحددة لمطابقة الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة إلى تهدف لتحقيق تناسق أكبر في مظهر محال البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين.
وأكد الريسي أن المستهلكين وأصحاب البقالات هم شركاء في إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي تشرف عليه حكومة أبوظبي الرشيدة سعياً للارتقاء بخدمات قطاع البيع بالتجزئة، منوهاً بأن إدارة التغيير تواجهها تحديات يمكن التغلب عليها، بالتعاون والتآزر لتحقيق المصلحة العامة، مجدداً تأكيده على أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح مزيد من متاجر البيع بالتجزئة، والتي سيعلن عنها بشكل دوري في حينه.
عدد اليوم
