ميركل تعتزم الدعوة لشراكة مميزة مع تركيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أنها ستدعو خلال زيارة مرتقبة لأنقرة واسطنبول الأسبوع المقبل، إلى شراكة مميزة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريحات نقلتها الصحف التركية أمس. فيما ندد قضاة أتراك رفيعون بمشروع الحكومة التركية لمراجعة دستور البلاد، والتي يعتقدون أنها تهدد استقلالية القضاء وفصل السلطات. وقالت ميركل لصحيفة “حرييت” إن “مفاوضات الانضمام مستمرة بالطبع مع تركيا لكنها عملية نتائجها غير مرسومة بدقة”، أي أنها لن تفضي إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد كعضو كامل العضوية. وتقوم ميركل بزيارة لتركيا يومي 29 و30 مارس الحالي تؤكد خلالها تحفظاتها على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كبلد كامل العضوية. وأضافت “موقفي بشأن الشراكة المميزة لم يتغير”، موضحة أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي “مترابطة بقوة” وأن الشراكة المميزة بين الجانبين ستؤمن علاقات وثيقة بشكل أكبر من تلك القائمة حالياً. وقالت للصحيفة إنه “يمكن لتركيا أن تتفاوض بشأن 27 إلى 28 ملفاً من أصل 35 يفترض للدول المرشحة احترامها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، للتوصل إلى شراكة خاصة مع الاتحاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية بوراك أوزوغرجين خلال مؤتمر صحفي معلقاً على تصريحات ميركل “ليس هناك بالنسبة إلى تركيا أي خيار سوى العضوية الكاملة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن تركيا تتوقع أن “تستمر ألمانيا في احترام الاتفاقات” المتعلقة بترشيح تركيا. وفي شأن تركي داخلي أعلن قضاة مجلس الدولة الذي يملك السلطة القضائية الإدارية الأعلى في تركيا، عن ضم أصواتهم إلى غيرهم من الأوساط القضائية المنددة بمشروع تعديل دستوري يضاعف من صعوبة حظر حزب سياسي وقد يغير إجراءات تعيين القضاة. وصرح رئيس مجلس الدولة مصطفى بيردن للتلفزيون بأن مشروع الحكومة “يتعرض لفصل السلطات والهيكلية القانونية للدولة”. وأكد أن التعديلات المقترحة تشكل “خطوة إلى الخلف من منظار استقلالية القضاء”. وندد رئيس محكمة النقض حسن جيرتشيكر الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي “بإجراءات ستعيد استقلالية القضاة إلى الخلف وتتناقض ومبادئ فصل السلطات”. وشدد نائب رئيس الوزراء جميل تشيتشك في أثناء عرض المشروع على ضرورة إجراء هذه المراجعة لدستور منبثق عن انقلاب 1980 العسكري، لوضع تركيا على مستوى المعايير الأوروبية. وقال “يبدو من الصعب المضي في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدستور الحالي”، مذكراً بأن الاتحاد الأوروبي يطالب بهذه المراجعة.