صب الخرسانة بالمفاعل النووي الإماراتي نوفمبر المقبل

تبدأ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أعمال صب الخرسانة بالمحطة الأولى من المفاعل النووي الإماراتي السلمي خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في حال موافقة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ترخيص الإنشاءات للمحطتين الأولى والثانية من المفاعل، بحسب المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وأوضح الحمادي أن المؤسسة ستتقدم بطلب لترخيص التشغيل بالمحطتين الأولى والثانية في النصف الثاني من عام 2015، مشيرا إلى أنه «وفقاً للجدول الزمني لتنفيذ المشروع سيتم صب القواعد الخرسانية للمحطة الثانية من المفاعل بنهاية العام 2013، فيما تبدأ العمليات التجارية للمحطتين في عام 2017 للمحطة الأولى، و2018 للمحطة الثانية. يشار إلى أن كونسورنتيوم كوري جنوبي ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) فاز في ديسمبر 2009، بعقد قيمته 75 مليار درهم (20 مليار دولار) لبناء 4 محطات بالمفاعل النووي ضمن البرنامج السلمي الإماراتي للطاقة النووية. وستشكل الطاقة النووية 25% من الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول 2020، والتي يقدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاوات، فيما تسهم الطاقة المتجددة بنحو 7% والطاقة التقليدية 68%، وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة، بحسب الدراسات المتخصصة التي أجريت في هذا الشأن. وأضاف الحمادي: تقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طلب ترخيص الإنشاءات للوحدتين الثالثة والرابعة نهاية العام الحالي، فيما يتم تقديم طلب ترخيص تشغيل هاتين الوحدتين منتصف عام 2017»، على أن تبدأ العمليات التجارية للوحدة الثالثة في عام 2019 وللوحدة الرابعة في عام 2020. وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2008، بهدف تطوير وإدارة برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية وقد اختارت المؤسسة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، الرائدة عالمياً في مجال العمليات النووية الآمنة، لتزويد دولة الإمارات بأربعة مفاعلات نووية. وقال الحمادي «تعمل المؤسسة على إنشاء المعالم الخارجية لمحطة الطاقة النووية بمنطقة براكة غرب الرويس في أبوظبي وكذلك الإنشاءات العامة غير المرتبطة بالمفاعل النووي على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال منتصف العام الحالي». وتقع منطقة «براكة»، جنوب غرب مدينة الرويس، وتم اختيارها لإقامة المشروع عليها لاعتبارات بيئية وفنية وتجارية، فيما تصل مساحة تلك المنطقة إلى 13 كيلو متراً مربعاً. وتتضمن الإنشاءات العامة للمحطة النووية» بناء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية، وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية، بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري. وتبدأ أولى هذه المفاعلات عملياتها التشغيلية في عام 2017 من خلال المفاعل النووي المتقدم 1400 والذي يعمل بالماء المضغوط، بإمداد الشبكة بطاقة كهربائية نظيفة لتغذية أكثر من مليون منزل. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن الفائز بمناقصة شراء الوقود النووي المطلوب، لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع لبرنامج الإمارات النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن المفترض أن تغطي التعاقدات كمية واردات الوقود النووي للفترة التشغيلية المقبلة والممتدة إلى 15 عاماً. يذكر أن المؤسسة قامت العام الماضي بتقديم الجدول الزمني للحصول على التراخيص التنظيمية وأنشطة الإنشاء والتشغيل وتخضع جميع المواعيد للموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية. ويعد إنشاء هيئة مستقلة للتنظيم النووي أحد أبرز ملامح النظام التشريعي في الدولة في مجال الأمن النووي، حيث تختص الهيئة في منح التراخيص وتنظيم استخدام جميع المصادر الإشعاعية في دولة الإمارات، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام وطني للتحكم وحساب المواد النووية أو تخريب المنشآت النووية. ويطلق على النموذج الإماراتي عبارة «المعيار الذهبي» لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي، من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، وذلك للتأكيد على التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن ومعايير حظر الانتشار النووي. ويقوم هذا النموذج على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة الى تخلي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها. ويحظي المفاعل النووي الإماراتي بأعلى معايير السلامة والأمان حيث كرست الدولة اهتمامها في هذا الجانب، وفضلت اختيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية نظراً لتمتعها بأعلى معايير السلامة. يذكر أنه سيتم إنشاء مخزن جيولوجي في الدولة يمكّن من الاحتفاظ بالنفايات بشكل آمن في أماكن مخصصة تتيح الاحتفاظ الآمن بها لمدة 60 عاماً، دون وجود أية مخاطر نظراً لصغر حجمها، اضافة الى استراتيجية مستقبلية لإعادة إرسال النفايات بعد فترة طويلة إلى الدول المصنعة لإعادة تدويرها والاستفادة منها، وتتراوح النسبة المعتمدة في المفاعلات السلمية بين 3 إلى 4%، ولا تتجاوز 5%. الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حازت خمس شهادات عالمية في إشارة إلى مستوى التميّز الذي حققته في عدد من نظم الإدارة، بما في ذلك السلامة والصحة المهنية والبيئة. وحصلت المؤسسة على هذه الشهادات خلال ثمانية أشهر، وذلك في مجالات الإدارة البيئية (آيزو 14001)، والسلامة والصحة المهنية (اوساس 18001)، وأمن المعلومات (آيزو 27001)، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (آيزو 20000)، وإدارة استمرارية الأعمال (ب اس 25999). وساهمت هذه المعايير معاً في تحسين مستويات الكفاءة والفعالية التشغيلية للمؤسسة، ويأتي هذا الإنجاز بعد أن حصلت المؤسسة على شهادة نظام إدارة الجودة (آيزو 9001) في شهر مايو 2011 وتم دمج المعايير الخمسة الجديدة ضمن نظام إدارة الجودة لإنشاء نظام إداري شامل ومتكامل “باس 99”.