الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد الدولي»: اقتصاد الإمارات ينمو 2,6% في 2017

«النقد الدولي»: اقتصاد الإمارات ينمو 2,6% في 2017
25 ابريل 2016 22:57
حسام عبد النبي (دبي) ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2,4% خلال العام الجاري، ويرتفع إلى 2,6% في 2017، حسب مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي في مركز دبي المالي العالمي أمس، لإعلان نتائج تقرير «مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا»، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات سينمو من 325,1 مليار دولار في عام 2016 إلى 357,3 مليار دولار في 2017. وتوقع مسعود أحمد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 2,5% في العام الجاري، ثم بنسبة 2,9% في 2017، يصاحب ذلك تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي من 2,1% إلى 2%، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يزيد إنتاج الإمارات من النفط الخام من 3,06 مليون برميل يومياً في 2016 إلى 3,13 مليون برميل يومياً في 2017، مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 1,33 مليون برميل يومياً في العام الجاري إلى 1,34 مليون برميل العام المقبل. ووفقاً للتقرير، فإن صادرات الإمارات من النفط الخام تشهد زيادة مطردة من 2,55 مليون برميل يومياً في عام 2015 إلى 2,61 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري ثم 2,67 مليون برميل في 2017، مؤكداً أن صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي نمت أيضاً من 0,50 مليون برميل يومياً إلى 0,51 مليون برميل في 2016 ثم 0,52 مليون برميل في 2017. وعن نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في الإمارات، أوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي يشهد تراجعاً، حيث كان المعدل 4,1%، الذي انخفض إلى 3,2% في 2016 ويتوقع أن يصل إلى 2,7% في 2017، مشيرا إلى أن إجمالي الدين الحكومي سينخفض من 21,2% في 2016 إلى 19,7% في 2017. وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في التقرير أن صادرات الإمارات من السلع والخدمات ستنمو من 336,6 مليار دولار إلى 348,2 مليار دولار العام المقبل، وسيصاحب ذلك نمو الواردات من السلع والخدمات من 321 مليار دولار إلى 327,6 مليار دولار. وذكر التقرير أن الاحتياطيات الرسمية الإجمالية للإمارات زادت إلى 83,5 مليار دولار في 2016 وصولاً إلى 84,2 مليار دولار في عام 2017، منوهاً أن إجمالي الدين الخارجي للإمارات سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 69,5% إلى 63,9% في العام المقبل. وخلال استعراضه نتائج التقرير، قال الدكتور مسعود أحمد، إن انخفاض أسعار النفط والصراعات المتفاقمة لا تزال تؤثر على النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، لذا جاءت توقعات النمو لمعظم الدول المصدرة للنفط منخفضة إلى حد ملحوظ منذ أكتوبر عام 2015، مشيرا إلى الآثار السلبية غير المباشرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية بسبب استضافة اللاجئين، والتباطؤ الذي شهدته مؤخراً دول مجلس «التعاون»، كل ذلك ألقى بظلاله على المشهد العام ليجعله أكثر تحفظاً. تدابير طموحة وتوقع التقرير أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة خلال العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى أن أرصدة الميزانية سوف تتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط. إلا أنه أشار إلى تزايد عزم صناع السياسات على توخي منهج استباقي في معالجة التحديات .ووفقاً للتقرير، فإن توقعات أسواق العقود المستقبلية تشير إلى تعافي أسعار النفط بشكل طفيف لتصل إلى 50 دولاراً للبرميل بنهاية هذا العقد، رغم أجواء عدم اليقين المحيطة بهذه التنبؤات. واقع جديد وعن الواقع الجديد في سوق النفط، أفاد التقرير بأن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تمتعت العقد الماضي بفوائض خارجية ومالية كبيرة وتوسع اقتصادي سريع بسبب ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن هبوط الأسعار في السنوات الأخيرة حولت الفوائض إلى عجز وتباطؤ في النمو، ما سيقلل بشكل كبير قدرة الحكومات على الإنفاق. وقال إن عائدات الصادرات في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان انخفضت بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17,5% من إجمالي الناتج المحلي)، موضحاً أنه رغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً نتيجة تراجع الواردات، فقد تحولت الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من تحقيق فائض مريح إلى عجز متوقع في عام 2016 بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف التقرير أن أرصدة المالية العامة تدهورت بشكل كبير، ما يعكس الخسائر الكبيرة في عائدات الصادرات وتحولت الفوائض الوفيرة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى عجز كبير، متوقعاً أن يصل العجز في المتوسط إلى 12,75% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، وأن يظل عند مستوى 7% على المدى المتوسط، رغم تنفيذ تدابير كبيرة لتخفيض العجز. تصحيح مالي وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه في العام الماضي، اعتمدت دول عديدة تدابير كبيرة لخفض العجز، مع السحب من الاحتياطيات المالية الوقائية، حال توافرها، أو الاقتراض لتمهيد آثار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة، منبهاً إلى أن ميزانيات هذا العام تشير إلى أن الجهود على مستوى السياسات ستزداد كثافة. وأوضح التقرير أن الجانب الأكبر من التصحيح تتمثل حتى الآن في تخفيضات الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، مشيرا إلى تدابير جديدة لزيادة الإيرادات في عمان (رفع ضريبة دخل الشركات)، والبحرين (ضرائب التبغ والكحول)، وإيران (تخفيض الإعفاءات وتحسين الإدارة الضريبية) إلى جانب أن دول مجلس «التعاون» تعتزم استحداث ضريبة على القيمة المضافة في السنوات القادمة. ورصد التقرير بدء دول عديدة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لإصلاحات كبيرة في أسعار الطاقة استجابة لانخفاض أسعار النفط، مدللاً على ذلك برفع معظم دول مجلس التعاون الخليجي، أسعار الوقود والمياه والكهرباء، في حين طبقت عمان والإمارات آليات للتسعير التلقائي. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى 900 مليار دولار تقريباً من 2016 إلى 2021. ودعا التقرير دول مجلس «التعاون»، لاتخاذ إجراءات طموحة لضبط أوضاع المالية العامة لدعم نظم سعر الصرف الثابت، وتوخي الحرص في تحديد توقيت هذه التدابير، وتعزيز المساواة وآفاق النمو في الأجل المتوسط. وقال: «يمكن لزيادة الإصلاحات في أسعار الطاقة أن توفر نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، لذا ينبغي أن تركز الجهود على الإيرادات وعلى تصميم نظم ضريبية ذات أوعية ضريبية واسعة، مفسراً ذلك بأنه من شأن استحداث ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2% أن يؤدي إلى تعبئة إيرادات بنسبة تقارب 1,5% من إجمالي الناتج المحلي». إصدار السندات ورداً على سؤال عن إمكانية قيام دول المنطقة بإصدار سندات الدين، أجاب أحمد بأن تمويل العجز يجري عن طريق السحب من الأصول وإصدار سندات الدين. وقال إن بعد سحب كميات كبيرة من المدخرات المالية العام الماضي، قد يلجأ بعض البلدان إلى إصدار المزيد من سندات الدين هذا العام، داعياً صناع السياسات إلى التوازن بين السحب من الاحتياطيات الوقائية، وإصدار سندات الدين المحلي، مع الانتباه إلى احتمال مزاحمة استثمار القطاع الخاص والاقتراض من الخارج. وأشار إلى أن تكاليف التمويل ارتفعت في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد أسعار الفائدة في أميركا، فضلاً عن أنه تم تخفيض عدد من التصنيفات الائتمانية السيادية، لافتاً أن فروق مبادلات مخاطر الائتمان اتسعت، لكنها لا تزال أقل بكثير من الذروة التي وصلت إليها خلال الأزمة المالية العالمية. وأعلن التقرير أنه رغم التوقعات بتباطؤ النمو في دول«التعاون» بسبب تشديد سياسة المالية العامة، وضعف ثقة القطاع الخاص، وانخفاض السيولة في النظام المصرفي، ومع ذلك فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى 2,9% في عام 2016 ثم 3,1% في عام 2017 مقارنة بنسبة 1,9% في العام الماضي، مسوغاً النمو بزيادة الإنتاج النفطي والنشاط الاقتصادي غير النفطي في إيران بعد رفع العقوبات، وتوقعات بدء تحسن النشاط في ليبيا واليمن بعد بلوغه أدنى مستوياته مع افتراض هدوء الصراعات تدريجياً. وأشار التقرير إلى أن مع توقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة وتأثير التشديد المالي سلباً على النشاط الاقتصادي، تم تخفيض تنبؤات النمو على المدى المتوسط في معظم البلدان، إذ من المتوقع حالياً أن يصل النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3,25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وهو أقل كثيراً من النسبة المسجلة في الفترة 2006 – 2015 وقدرها 7,75%. مشهد إيجابي دبي(الاتحاد) شدد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي على ضرورة ألا تؤدي التحديات الاقتصادية قصيرة المدى إلى إعاقة التوجه الاقتصادي المتنامي في المنطقة ككل. وقال: «علينا أن نلقي نظرة أقرب على توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ككل، علماً أن المشهد يبدو إيجابياً على المدى المتوسط، مضيفاً أنه انطلاقاً من التزامها بخفض المعوقات وتحسين بيئة التنافسية في المنطقة، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص بمراجعة وتعديل إصلاحاتها الهيكلية والمالية بهدف تعزيز الآفاق الاقتصادية وتحسين معايير المعيشة». وذكر أميري، أن مركز دبي المالي العالمي يشكل بوابة مثالية للشركات العالمية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة على طول الممر التجاري الجنوبي-الجنوبي، وذلك بفضل امتلاكه إطاراً تنظيمياً متطوراً ومعترفاً به دولياً، منوهاً بأن من خلال مساهمته في تحفيز أنشطة التجارة وتدفقات الاستثمار في المنطقة، سيواصل المركز القيام بدوره الحيوي في دعم جهود التنمية في الدولة وتطوير القطاع المالي في المنطقة، وفي الوقت نفسه، تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المستوى الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©