18 فبراير 2012
يتوقع أن تحافظ أسواق الأسهم المحلية على موجة صعودها خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتوزيعات أرباح الشركات التي يبدأ استحقاقها على مدى الشهرين المقبلين، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن الأسواق قادرة على احتواء عمليات جني الأرباح التي تتعرض لها حاليا، والتي تعتبر “طبيعية” و”صحية” في ذات الوقت بعد ارتفاعات قياسية على مدى 3 اسابيع، كانت الأسواق بحاجة بعدها إلى مرحلة من “التقاط الأنفاس”.
وتعرضت الأسواق في آخر جلستين من تعاملات الأسبوع الماضي إلى عمليات جني للأرباح قللت من مكاسبها القوية التي حصدتها مطلع الأسبوع، لتصل قيمتها بنهاية الأٍسبوع إلى 1,38 مليار درهم.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,39% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي 0,32% وسوق دبي 2%.
واعتبر المحلل المالي حسام الحسيني أن حالة النشاط التي تشهدها الأسواق حاليا مختلفة عن سابقتها في نفس الفترة من بدايات الأعوام الثلاثة الماضية، وتؤشر إلى أن الأسواق ارتدت من القاع، مضيفا أنه في بدايات العامين 2009 و2010 كانت الأسواق تعاني من مشكلتين رئيسيتين الأولى، الأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، والثانية أزمة ديون شركة دبي العالمية.
وبين أن هاتين المشكلتين، أثرتا بالسلب على أسواق الأسهم المحلية، وكان من الطبيعي أن يكون سوق دبي المالي، خلال هذين العامين الأسوأ أداء في المنطقة، كما خلقت المشكلتان مشكلات أخرى، عانت منها الأسواق المالية، أهمها نقص السيولة، وغياب المستثمر الأجنبي المؤسساتي.
وأوضح أن ارتدادات الأسواق في المرحلة الحالية جاءت مختلفة، نتيجة اعتبارات وعوامل عدة، منها أن المؤشرات الأساسية، تعكس تحسنا واضحا، فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الكلي، ونمو ربحية الشركات، وتحسن السيولة خصوصا لدى البنوك، حيث سجلت الأرباع الخمسة الأخيرة، نموا مستمرا في السيولة لدى البنوك، ونموا واضحا في مستويات الإقراض المصرفي، في آخر ربعين من العام الماضي، وكانت السيولة المصرفية، داعما رئيسيا، في الارتفاعات التي تشهدها الأسواق حاليا.
وأضاف أن العامل الآخر، يتمثل في تحسن نظرة صناديق الاستثمار، والمؤسسات الدولية، تجاه أسواق الإمارات، بدليل أن المؤسسات الدولية بدأت في العودة لإقراض الشركات والمؤسسات المحلية، وبسعر فائدة منخفض، وهذا دليل على أن أوضاعنا الاقتصادية مطمئنة.
وأفاد بأنه من حيث التحليل الفني، وصلت الأسواق بعد انخفاضات متتالية، على مدى الأشهر الستة الماضية خصوصا خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلى مرحلة باتت تهبط بالقصور الذاتي، بعدما فقد الاتجاه الهابط زخمه، ووصلت أحجام وقيم التداولات إلى أدنى مستوياتها، وصارت هناك قناعة لدى الجميع، بأن الانخفاضات المتتالية لم يعد لها مبرر.
وقال الحسيني إن الأسواق كانت في انتظار إشارة الانطلاق، وجاءت على يد اللاعبين المحليين، وساعد على ذلك دخول سيولة على سهم “ارابتك”، امتدت بعد ذلك إلى كافة الأسهم المتداولة، وأغرت الارتفاعات التي سجلتها الأسهم، اللاعبين الآخرين في السوق، من مستثمرين مؤسساتيين، محليين وأجانب ومضاربين، على العودة من جديد للأسواق.
وأضاف أن تحسن الأسواق، دفع المستثمرين الذين كانوا يبيعون أسهمهم، بغرض العودة للشراء عند مستويات سعرية أقل، إلى التوقف عن البيع، والشراء بأي مستويات، كما عاد المستثمرون الأجانب إلى شراء الأسهم التي باعوها، مما شكل زخما إضافياً للأسواق.
وبين أن صناديق ومحافظ استثمار، ضخت سيولة على أسهم شركات قيادية، في مقدمتها سهم إعمار، وسهم شركة سوق دبي المالي، بغرض الاحتفاظ بها، وليس بغرض المضاربة، مضيفا أن هذا الزخم تزامن مع أخبار إيجابية، تمثلت في النتائج الجيدة للشركات، وتوزيعات أرباح قياسية للكثير منها، خصوصا من القطاع المصرفي، صاحب الأسهم الثقيلة في المؤشر، وهي حالة لم نرها في الأسواق خلال 3 سنوات ماضية.
وحول قدرة الأسواق على الاستمرار في مسارها الصاعد، وعدم عودتها إلى المسار الهابط، قال الحسيني إن توقيت استحقاق توزيعات أرباح الشركات، يحل خلال شهر مارس المقبل، مما يشكل زخماً جديداً متوقعاً للأسواق، بدليل أن الأسواق لا تزال قادرة، على احتواء عمليات جني الأرباح.
وأكد أن الأداء الجيد للشركات، خصوصا البنوك التي يتوقع أن تحافظ على نمو في الإقراض خلال العامين المقبلين، يظل داعماً للأسواق خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من ذلك عودة الشركات العقارية للربحية، وتحسن المناخ الاستثماري العام في الدولة.
وتوقع الحسيني أن تشهد المرحلة المقبلة، دخولا مكثفا للمؤسسات الاستثمارية المحلية في الأسواق، وبالتحديد من البنوك التي لديها فائض من النقد، ستقوم باستثماره في أسواق الأسهم، مضيفا “بدأنا بالفعل نلمس عودة محافظ البنوك إلى التداولات، الأمر الذي يرفع من شهية بقية المستثمرين”.
وأكد أن مستويات السيولة آخذة في الارتفاع، بدعم من أجواء التفاؤل التي تسود الأسواق، وظهرت ملامحها منذ الربع الأخير من العام الماضي، مضيفا أن الإجراءات التي تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع، اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، ستزيد من التفاؤل لدى المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية، على حزمة من الإجراءات والأنظمة، يتوقع أن تحسن كثيرا من أوضاع السوق عند تطبيقها، ومنها أنظمة صانع السوق، والتداول على الهامش، والمشتقات المالية، وتنظيم قطاع الوساطة من خلال تصنيفات جديدة.
ويرى هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، أن الأسواق المالية المحلية بدأت تخرج من القاع، وبأحجام وقيم تداولات آخذة في الارتفاع التدريجي، من 150 مليون درهم، متوسط التداول اليومي إلى ما بين 400 إلى 500 مليون درهم في الجلسات الأخيرة، وهو يشير إلى حالة الزخم التي تعيشها الأسواق، وترسم لنقطة تحول في مسار الأسواق.
وأوضح أن محفزات الارتداد القوية للأسواق، جاءت من عوامل خارجية وليست داخلية، تتمثل في أن الأسواق الدولية ارتفعت بدايات العام الحالي، بأكثر من 5%، في ضوء مؤشرات التحسن في أزمة الديون السيادية الأوروبية، ووجود قناعة لدى محافظ الاستثمار، بأن عام 2012 سيشهد عودة الاستثمار لأسواق الأسهم.
وأفاد بأن أسواق الأسهم في الإمارات لحقت بالأسواق الدولية صعودا، وساعد على ذلك أن نفسية ومزاج المستثمر اختلفت بدايات العام الحالي، نتيجة محفزات محلية لم نشهدها منذ سنوات، تمثلت في توزيعات الأرباح القياسية التي أقرتها بعض البنوك والشركات، خصوصا بنك الخليج الأول الذي أقر توزيعات نقدية 100% ومثلها أسهم منحة، ونتائج جيدة لبنك أبوظبي التجاري.
ولفت عرابي إلى محفزات محلية، قال إنها أعادت الثقة للمستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، ومنها زيادة الإنفاق الحكومي في إمارة أبوظبي، على مشاريع البنية التحتية، وسداد مديونيات المواطنين، وتأكيد الشركات متانة مراكزها المالية، لسداد استحقاقات قروضها وصكوكها، مثلما فعلت شركة دانة غاز الأمر الذي ساهم في تغيير الأجواء في قاعات التداول.
وبين أن استقرار أسعار العقارات، وتعافي الأوضاع المالية للشركات العقارية، ساهم في إعادة الانتعاش من جديد لأسواق العقارات والأسهم، في ضوء التوقعات بأن تعداد سكان دبي سيتجاوز 2 مليون نسمة، مما يوفر طلبا متزايدا على العقار، وبالتالي يساهم في زيادة تحسن الأسواق.
وقال عرابي إن قدرة الأسواق على الاحتفاظ بزخمها، تتوقف على أن تظل العوامل الخارجية على الأقل حيادية، ولا تقع مشاكل في الاقتصاديات الدولية، تترك تداعيات سلبية على الأسواق المحلية، ذلك أن أي أزمة خارجية، تدفع الاستثمارات الأجنبية، لبيع أسهمها في أسواقنا المحلية.
وأضاف أن أرباح الشركات للربع الأول من العام الحالي، ستشكل حافزا جديدا للأسواق، ويمكن أن تكون مبررا لازدياد الحماسة لدى المستثمرين في الأسواق، خصوصا في حال جاءت نتائج البنوك أعلى من التوقعات، وتحسنا في أسواق العقارات.
وأكد أن النمو في أرباح الشركات في الربع الأول، سيكون بمثابة عزم إضافي للأسواق، سيدفعها نحو الاستمرار في الارتفاع، مضيفا أن ادراج أسواق الإمارات، ضمن مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة العالمية، والمتوقع العام الحالي، سيكون أيضا بمثابة دعم جديد للأسواق.
وتأجل قرار ترقية انضمام الأسواق المحلية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مرتين العام الماضي الأول منتصف العام، والثاني في ديسمبر الماضي، بسبب حالة الهبوط، والضعف التي شهدتها الأسواق في النصف الثاني من العام.
وتوقع عرابي أن تستقطب الأسواق المحلية، رؤوس أموال أجنبية خلال الفترة المقبلة، مع تحسن أوضاعها، واستباقا للقرار المتوقع اتخاذه، من قبل مورجان ستانلي في يونيو المقبل، مضيفا أن النصف الثاني من العام سيشهد اهتماما كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية، خصوصا من قبل صناديق التقاعد.
وعول كثيرا على الاستثمار المحلي في قيادة الأسواق المحلية، مضيفا أن الاستثمار المحلي، عادة ما يكون المحرك الأول، لمؤشرات الأسواق، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي المتمثل في صناديق الاستثمار المؤسساتية، ظلت على مدى السنوات الماضية، يلعب دورا سلبيا، حيث لا تزال حركاته سلبية.
وأضاف أن التحسن الذي تشهده الأسواق في المرحلة الحالية، سوف يشجع الطلب على وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية، الأمر الذي سيدفعها إلى البحث عن أسواق جديدة، لاستثمار الأموال التي جمعتها، وهنا يأتي دور الأسواق المحلية، في أن تستقطب جزءاً من هذه الأموال.
وأكد عرابي أن عام 2012 سيشهد عودة تدريجية لأسواق الأسهم، ربما تكون البداية حذرة بسبب المخاوف من العودة للهبوط، بيد ان استمرار الأسواق في تحسنها، وفي الاحتفاظ بزخمها من شأنه أن يرسخ من إعادة الانتعاش للأسواق.
الأجانب «مشترون» في سوق أبوظبي وبائعون في دبي
أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 8 ملايين درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي بقيمة 91,1 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع نحو 220,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 212,47 مليون درهم.
وحقق الأجانب من الجنسيات غير الخليجية والعربية، صافي شراء بقيمة 8,1 مليون درهم، والخليجيون 4 ملايين درهم، في حين حقق العرب صافي بيع بقيمة 4,6 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو 0,32%، وبلغت قيمة تداولاته الأسبوعية 586,72 مليون درهم، من تداول 555,23 مليون سهم.
ووفقا لإحصاءات سوق دبي حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 91,10 مليون درهم، وذلك من خلال مشتريات الأجانب بقيمة 714.42 مليون درهم شكلت 40,17% من إجمالي قيمة المشتريات البالغة 1,77 مليار درهم
وبلغت قيمة مبيعات الأجانب في سوق دبي خلال الأسبوع نحو 805,52 مليون درهم شكلت 45,2% من إجمالي قيمة المبيعات.
وبحسب إحصاءات السوق، حقق المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 26,18 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 446,15 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 472,99 مليون درهم.
وسجل المستثمرون الخليجيون صافي بيع بقيمة 32,79 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 90,33 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 123,12 مليون درهم.
وحقق الأجانب من الجنسيات الأخرى صافي بيع بقيمة 31,47 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 177,93 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 209,40 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي خلال الأسبوع 439 مليون درهم شكلت 24,6% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 363,66 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو75,34 مليون درهم، كمحصلة شراء.
توقعات باستمرار تعرض الأسهم لجني الأرباح
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تتواصل عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بعد إعلان الشركات القيادية عن نتائجها المالية، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2474 نقطة بارتفاع أسبوعي نسبته 0,32%.
وبحسب التحليل الفني، نجح السوق حتى منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، في مواصلة مساره الصاعد، ووصل إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2495 نقطة.
وكان المؤشر على بعد 5 نقاط من العودة إلى حاجزه النفسي الذي فشل في التمسك به قبل أسبوع عند 2500 نقطة.
وأضاف أن قوة الدفع التي وفرتها نتائج الشركات القيادية خصوصا أرباح شركة الدار وتوزيعات بنك الخليج الأول، دفعت السهم إلى مستويات جديدة، بيد أن نشاط عمليات جني الأرباح خصوصا في آخر جلستين، قللت من ارتفاعات السوق.
وتوقع التقرير أن تتواصل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القوية للسوق التي دفعته لاختراق العديد من الحواجز من مستوى 2425 نقطة وصولا إلى 2500 نقطـة.
ومن المرجح أن يعاود السوق في حال عادت مستويات السيولة إلى ضعفها مستوى 2465 نقطة والحاجز الثاني 2450 نقطة.
وسجلت تداولات سوق أبوظبي الأٍسبوع الماضي اكبر حجم تداولات أسبوعية لها منذ الصيف الماضي بقيمة 586,72 مليون درهم، من تداول 555,23 مليون سهم وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء أسبوعي بقيمة 8 ملايين درهم.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1516 نقطة، بارتفاع أسبوعي نسبته 2%.
وبحسب التقرير، نجح سوق دبي في اختراق مستوى 1500 نقطة بداية تعاملات الأسبوع، وواصل مساره الصاعد القوي، بدعم من عمليات شراء قوية من مستثمرين محللين وأجانب تركزت على الأسهم العقارية خصوصا سهم شركة ارابتك.
وبين أن من الواضح أن عمليات الشراء انطوت على مضاربات قوية، ظهرت بوضوح مع إعلان شركة إعمار عن نتائجها يوم الثلاثاء، حيث تراجعت الأسواق يومي الأربعاء والخميس، بعدما استنفدت زخمها.
ومن المرجح حسب التحليل الفني، أن تتواصل عمليات جني الأرباح، وأن يعاود السوق من جديد اختبار حاجز 1500 نقطة الذي كان قبل ايام حاجز مقاومة تمكن السوق من اختراقه.
بيد انه في حال دخلت سيولة جديدة، خصوصا من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، فإن السوق مرشح للعودة من جديد إلى مساره الصاعد، وإن كانت الأسهم التي كان داعمة في الارتفاع، ستتأثر بعمليات البيع المتوقعة، بعدما سجلت الجلسات الماضية ارتفاعات قياسية، خصوصا سهم ارابتك.
وارتفع سهم أرابتك الأسبوع الماضي بنسبة 8%، فيما انخفض سهم اعمار بنسبة 1%
وحافظ سوق دبي المالي على زخمه الذي كان داعما في ارتفاعه المتواصل، وبلغت قيمة تداولاته الأسبوعية 1,77 مليار درهم، من تداول 1,56 مليار درهم، غالبيتها لسهمي ارابتك بنحو 450 مليون درهم وسهم اعمار بقيمة 410,94 مليون درهم
عوائد الأسهم
? أبوظبي (الاتحاد) - من المفاهيم المهمة التي يجب على المستثمر الإلمام بها واستيعابها بشكل جيد، تمييزه بين أنواع عدة من العوائد على الأسهم، مثل العائد التاريخي والعائد المتوقع والعائد المطلوب حتى يتمكن من إدارة استثماراته، والأنواع الثلاثة هي:
1- العائد التاريخي، وهو العائد الذي تحقق فعلاً على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم، إذ أنه يستخدم في تحديد قيمة العائد المتوقع.
2- العائد المتوقع، وهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتيجة اقتنائه استثماراً معيناً، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية، بحيث يكون العائد المتوقع معقولاً ومنسجماً مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي.
3- العائد المطلوب: وهو العائد الذي يرغب المستثمر في تحقيقه عند اقتنائه استثماراً معيناً، ويتحدد هذا العائد في ضوء المخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار، وكلما كانت المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة، رفع المستثمر نسبة العائد المطلوب، وذلك كتعويض إضافي على تحمله لهذه المخاطر.
تقدير توقع العائد
لكي يقرر المستثمر شراء سهم معين، لا بد أن يتوقع عائداً معيناً على هذا السهم، ويمكن أن يتم توقع العائد بإحدى طريقتين:-
الطريقة الأولى هي طريقة التنبؤ الاقتصادي، ووفق هذه الطريقة، فإن المستثمر أو المحلل المالي يخضع الشركة إلى تحليل دقيق يحدد من خلاله ملامح المستقبل بالنسبة لهذه الشركة تمهيداً لتحديد الأرقام المتوقعة للأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية.
الطريقة الثانية، وهي الطريقة الإحصائية، ووفق هذه الطريقة، فإن العائد المتوقع لأي سهم هو عبارة عن الوسط الحسابي لعوائد الأسهم التاريخية خلال فترة محددة، وتعد هذه الطريقة أكثر موضوعية وبساطة من الطريقة الأولى، حيث إنها لا تخضع لرأي المحلل المالي وإنما تعتمد على المنهج الإحصائي في التقدير.
ويمكن تحديد العائد المتوقع لأي سهم من خلال تحديد العوائد التاريخية لهذه الأسهم خلال فترة 5 سنوات مثلاً، ومن ثم فإن المتوسط الحسابي لهذه العوائد سيكون العائد المتوقع الذي يتم تقييم السهم على أساسه، فإذا كانت شركة ما حققت أرباحاً بمقدار 20% سنوياً خلال آخر عشر سنوات وليس هناك أية تغيرات جوهرية في هذه الشركة، فإنه يمكن التوقع بأن الأرباح ستكون 20% للسنة القادمة أيضاً.
وفي مقابل العوائد التي تحققها الأسهم، هناك أيضاً مخاطر يتعين على المستثمر توقع حدوثها عند اتخاذ قراره الاستثماري، ويتعين عليه أيضاً العمل على تقليص عوامل المخاطرة التي تقع تحت سيطرته ليبقي فقط تلك العوامل التي لا يملك أحد السيطرة عليها، وهي مخاطر يجب على المستثمر تحملها.
إن المستثمر في الأسهم يدرك أن هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار، ولكن قد يجد البعض صعوبة في تحديدها، فضلاً عن تحديد تأثيرها على القيمة السوقية للسهم.
تقرير: شراء قياسي لأسهم «العقارات» منذ بداية العام
? أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع مؤشر قطاع العقار منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الخميس الماضي 21%، بدعم من طلبات الشراء الكثيفة التي تستقطبها شركات العقارات، وفقا لتقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني الذي أعد التقرير إن أسهم شركات العقار حققت منذ بداية العام أداء قياسيا من حيث ارتفاع الأسعار أو من حيث قيمة التداولات أو عدد الصفقات المنفذة، حيث استحوذت أسهم القطاع على حوالي 50% من إجمالي تداولات أسواق الأسهم المحلية.
وأضاف الدباس أن شرارة صعود وانتعاش أسواق الإمارات، قادها سهم شركة أرابتك، حيث أدى التداول الكبير على أسهم الشركة، نتيجة ارتفاع حجم الطلب، يوازيه ارتفاع تدريجي في سعر السهم إلى اتساع قاعدة المضاربين، وكذلك قاعدة أسهم الشركات التي ارتفع حجم الطلب والتداول على أسهمها، وفي مقدمتها شركة إعمار.
وبين أن قيمة التداولات على أسهم شركة أرابتك بلغت منذ مطلع العام الحالي حوالي 1,8 مليار درهم، سعر السهم بنسبة 85% بينما بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة إعمار 1,7 مليار درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 13%.
وأوضح الدباس أن المضاربات امتدت إلى أسهم شركتي الدار وصروح العقاريتين، في سوق أبوظبي، وبلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الدار حوالي 900 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 11% بينما ارتفع سعر سهم شركة صروح بنسبة 18%.
وأضاف أن نتائج شركات العقار وقرارات مجلس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية، رغم أنها بنسب متواضعة، ساهمت في رفع معنويات المستثمرين، وأعطت إشارات هامة على الأوضاع الجيدة لهذه الشركات، في ظل الدعم الذي تلقاه من الحكومة.
وأكد الدباس أن الاستثمار الأجنبي لعب دورا هاما في حركة التداول على أسهم شركات العقارات، باعتبارها الأكثر سيولة في الأسواق، وتستقطب شريحة كبيرة من المضاربين والمستثمرين، وبالتالي لاحظنا حجم تداول كبير يومي للاستثمار الأجنبي.
وتجاوز حجم التداول الإجمالي منذ مطلع العام الحالي على أسهم شركات قطاع العقار حاجز الخمسة مليارات درهم، وهو تداول قياسي، بكل المعايير، عوض جزءا هاما من خسائر المضاربين، بحسب الدباس.
واضاف أن النشاط القوي الذي شهدته أسهم العقارات، باعتبارها أسهما قيادية، أدى إلى عدم الالتفات إلى ما يحدث في أسواق المال العالمية، والتركيز على المؤشرات الداخلية، ومتابعة إفصاحات الشركات وجاءت نتائج الشركات المحلية بصورة عامة خلال عام 2011، أفضل من عام 2010.
وقال الدباس إن المحللين والمضاربين يراهنون خلال هذه الفترة، على استمرارية ارتفاع مستوى الثقة في الأسواق لفترة زمنية طويلة، مضيفا أن الاستمرارية في النشاط، سوف تؤدي إلى تدفق سيولة جديدة، واتساع قاعدة المستثمرين.
وأوضح أن احتفاظ الأسواق بزخمها سوف يساهم في ردم جزء هام من الفجوة بين أداء الشركات وأداء أسهمها في الأسواق المالية، في ظل تداول عدد كبير من الشركات، دون قيمتها العادلة، خاصة أن أداء بعض القطاعات كان متميزاً العام الماضي، وفي مقدمتها قطاع البنوك، عصب الاقتصاد الوطني والذي حقق نموا في صافي أرباحه تجاوزت نسبته حاجز 22%.
قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 0,39%. وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 4,34%، أعلى من ارتفاع المؤشر العام للسوق.
وباستثناء انخفاض 3 قطاعات هي التأمين والطاقة والاتصالات، سجلت 7 قطاعات مدرجة في السوق ارتفاعا. وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع إلى 2,36 مليار درهم من تداول 2,11 مليار سهم. وأغلق مؤشر قطاع الاستثمار عند مستوى 1714,96 نقطة من 1643,60 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 124,57 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 2623 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,43 مليار درهم.
وحل قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث نسب الارتفاع، بنسبة 3,34% وأغلق عند مستوى 757,25 نقطة من 732,80 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 33,15 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 783 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,47 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 2,9% واغلق مؤشره عند مستوى 2061,43 نقطة، من 2002,47 نقطة، وسجلت أسهمه أكبر حجم من التداولات بقيمة 1,29 مليار درهم، من خلال 11958 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 34,57 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع النقل عند مستوى 1844,14 نقطة من 1792,90 نقطة، بارتفاع نسبته 2,86%، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 36,02 مليون درهم، من خلال 1704 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 6,26 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2,06% وأغلق عند مستوى 1158,01 نقطة من 1134,64 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 94,04 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1593 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,31 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية عند مستوى 870,55 نقطة من 854,79 نقطة، بارتفاع نسبته 1,84%، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 3,57 مليون درهم، من خلال 38 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 3,83 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,33% واغلق مؤشره عند مستوى 1568,93 نقطة من 1563,83 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 492 مليون درهم، من خلال 7681 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 168,68 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع الطاقة انخفاضا خلال الأسبوع، بنسبة 2,26% وأغلق مؤشره عند مستوى 117,91 نقطة من 120,64 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 50,50 مليون درهم، من خلال 931 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,43 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,25% وأغلق المؤشر عند مستوى 1705,54 نقطة من 1727,21 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 87,09 مليون درهم، من خلال 1275 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 87,09 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع التأمين أقل نسبة من التراجع خلال الأسبوع، بنحو 0,21% وأغلق عند مستوى 1781,05 نقطة، من 1784,74 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 123,13 مليون درهم، من خلال 2209 صفقات وبلغت القيمة السوقية 18,04 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,76%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 8,88 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 61 شركة من أصل 128 شركة وعدد الشركات المتراجعة 29 شركة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
