انخفض إجمالي الايرادات المجمعة لـ 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق الأسهم من الرسوم والعمولات خلال العام الماضي بنسبة 7,3% إلى نحو 8,3 مليار درهم مقارنة مع نحو 8,9 مليار درهم لعام 2010. وجاء التراجع نتيجة تطبيق اللوائح التنظيمية للمصرف المركزي لرسوم الخدمات اعتبارا من مايو 2011.
وأرجعت بنوك عدة الانخفاض في الدخل من غير الفوائد، إلى سريان تعليمات مصرف الإمارات المركزي، والخاصة بخدمات الإقراض للأفراد والرسوم والعمولات المسموح للبنوك بتحصيلها.
ويهدف النظام الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الذي تم تطبيقه مطلع مايو الماضي، بشكل أساسي إلى تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة من جانب والعملاء الأفراد من الجانب الآخر.
ووضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات والخدمات المصرفية، وحدد حدوداً قصوى لأسعار الخدمات، بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار.
وطلب “المركزي” من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة.
وأظهرت النتائج المالية لبنك أبوظبي الوطني والذي حقق أرباحاً صافية زادت على 3,7 مليار درهم، ارتفاعا ملحوظا في إيرادات البنك من الرسوم والعمولات خلال عام 2011، بعد أن بلغت 1,39 مليار درهم، مقارنة مع 1,28 مليار درهم لعام 2010.
وأظهرت نتائج بنك الفجيرة الوطني تسجيل إيرادات من صرف العملات الأجنبية متضمنة إيرادات المشتقات المالية نمواً بنسبة 18,1% ليسجل بذلك ارتفاعاً وقدره 50 مليون درهم، وبلغ معدل التكاليف للإيرادات نسبة 39,4% والذي عكس الاستثمار في مبادرات جديدة.
وأظهرت نتائج البنك ارتفاع إيراداته من الرسوم والعمولات في 2011 لتصل إلى 163,5 مليون درهم مقارنة مع 158,2 مليون درهم لعام 2010.
كما ارتفعت إيرادات البنك العربي المتحد أيضاً لتصل إلى 77,7 مليون درهم مقارنة مع 70,13 مليون درهم للعام 2010.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وعمدت بنوك كثيرة إلى العمل على الحد من تأثير هذه القواعد الجديدة، من خلال التركيز على الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الربحية الأخرى.
وبحسب نتائج بنك الخليج الأول، حققت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 1,201 مليار درهم بانخفاض نسبته 19% مقارنة بعام 2010، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 5,079 مليار درهم خلال عام 2011، بارتفاع نسبته 19% على عام 2010.
يشار إلى أن بنك الخليج الأول سجل صافي أرباح بقيمة 3,707 مليار درهم خلال عام 2011، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع صافي أرباح عام 2010.
وبحسب النتائج المالية لبنك الاتحاد الوطني انخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 25,7% في عام 2011 والذي سجل مبلغ 448,4 مليون درهم، مقارنة مع 603,9 مليون درهم للعام 2010.
وأرجع الانخفاض في الدخل من غير الفوائد لسريان تعليمات مصرف الإمارات المركزي، والخاصة بخدمات الإقراض للأفراد والرسوم والعمولات المسموح للبنوك بتحصيلها.
وفي المقابل تمكن البنك من الحد من تأثير هذه القواعد الجديدة من خلال التركيز على الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الربحية الأخرى، حيث سجل زيادة محققة في صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والبالغة أكثر من 438 مليون درهم في عام 2011.
وسجل الدخل التشغيلي للبنك لعام 2011 مبلغ 2,8 مليار درهم مقارنة مع 2,5 مليار درهم في 2010 بزيادة قدرها 11,1%، ومدعوماً بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي والذي ارتفع بنسبة 22,5% ليسجل مبلغ 2,4 مليار درهم مقارنة مع 1,9 مليار درهم في 2010.
ووفقا لنتائج البنك فقد جاءت الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وتحسن صافي هامش الأرباح بنسبة بلغت 38 نقطة أساس لتتجاوز مستوى 3% في عام 2011.
أما بنك الإمارات دبي الوطني فقد شهد استقرارا إلى حد كبير وبلغ إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 9,930 مليار درهم بزيادة بنسبة 2% مقارنة بمبلغ 9,721 مليار درهم في عام 2010 وارتفع إجمالي الإيرادات عن الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 10% عن مستوى الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى 2,491 مليار درهم.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضا بنسبة 9% عن العام الماضي ليصل إلى 2,672 مليار درهم في عام 2011، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية والعقارات الاستثمارية.
وأظهرت بيانات البنك انه وباستثناء هذه التأثيرات، تحسن إيراد الخدمات المصرفية الأساسية بنسبة 8% بسبب زيادة إيرادات الرسوم البنكية وأنشطة التمويل التجاري، والتي ارتفعت في الربع الأخير من عام 2011 بنسبة 27% لتصل إلى 662 مليون درهم، مقارنة مع 520 مليون درهم للربع ذاته من عام 2010.
ووفقاً لبيانات بنك المشرق، انخفض صافي إيرادات البنك من الرسوم والعمولات خلال عام 2011، لتصل إلى 983 مليون درهم مقارنة مع 1,11 مليار درهم لعام 2010.
وقال البنك انه في حين انخفض صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8% ليبلغ 1,9 مليار درهم، فإن نسبة الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى إلى الدخل التشغيلي بقيت في حدود 50%، حيث تعتبر إحدى أفضل النسب في فئتها.
وبلغ إجمالي دخل المشرق 3,9 مليار درهم في عام 2011، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11,7% عن عام 2010، وسط تراجع صافي دخل الفائدة وإيرادات المنتجات الإسلامية بعد حسم المبالغ الموزعة على المودعين بنسبة 15,1% في عام 2011 ليصل إلى 1,9 مليار درهم.
دخل العمليات
أما بنك أبوظبي التجاري فقد حقق مستوى قياسيا من دخل العمليات خلال عام 2011 ليصل إلى 6,069 مليار درهم درهم بمعدل نمو بلغ 21%، مقارنة بما كان عليه في عام 2010.
وأفادت بيانات البنك، بأنه في الوقت الذي حقق الدخل من غير الفوائد عن العام بالكامل زيادة بنسبة 5% مقارنة مع عام 2010 ليصل إلى 1,382 مليار درهم، انخفض صافي الدخل من الأجور والعمولات بنسبة 6% مقارنة مع عام 2010 محققاً 898 مليون درهم، بينما حقق صافي الدخل من عمليات التداول زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام 2010 ليصل إلى 336 مليون درهم.
يشار إلى أن البنك قام مؤخراً بالإعلان عن الخدمات المصرفية المجانية لعملاءه في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وبإلغاء الرسوم على مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية للأفراد، متخطياً متطلبات تعميم المصرف المركزي بخصوص الرسوم المفروضة على المعاملات المصرفية للأفراد.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي فأشار في نتائجه المالية إلى انه رغم نمو عدد العملاء والتنوع في الخدمات والمنتجات، كان لتعليمات المصرف المركزي فيما يخص رسوم الخدمات المصرفية للأفراد ومنتجات التمويل، تأثيراً ملحوظاً على أداء المصرف الذي توقع أن يستمر هذا التأثير في عام 2012 مع التوقعات بإطلاق قرارات جديدة من قبل المصرف المركزي.
وأفاد البنك بأن خدمات المعاملات المصرفية وخدمات العمل المصرفي الاستثماري أسهمت في التعويض عن انخفاض عائدات الرسوم في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث شهد هذا العام نمواً بنسبة 25% في عائدات الرسوم والعملات مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت عائدات الرسوم والعمولات للمجموعة في الربع الرابع من عام 2011، لتصل إلى 94 مليون درهم مقارنة مع 90,2 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010، بزيادة وصلت إلى 4,2%، في حين انخفضت عن الربع الثالث من 2011 بنسبة 21%، حيث كانت 118,9 مليون درهم.
كما تأثرت نتائج بنك رأس الخيمة بتراجع العمولات نتيجة لتعلميات المركزي الخاصة بإقراض الأفراد ولكن بلغت الزيادة التي سجلتها إجمالي الإيرادات الأخرى 7,9% لتصل إلى 652,9 مليون درهم.
وفيما بلغت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري نحو 822 مليون درهم لعام 2011 مقارنة بـ 820 مليون درهم للعام 2010، أسهمت الكلفة المنخفضة للتمويل بالإضافة إلى النمو الحاصل في الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد في تحقيق هذا النمو، حيث نمت الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد بنسبة 2,2%، ومن ضمنها نمت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 3,6%، في حين نمت الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 26%.
وشكلت الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد ما نسبته 28% من إجمالي الإيرادات لعام 2011.
وسجل بنك أم القيوين الوطني بدوره انخفاضا في إيراداته من الرسوم والعمولات لتصل إلى 56,9 مليون درهم مقارنة مع 73,8 مليون درهم لعام 2010.
عدد اليوم
