«الاقتصاد» تنظم ورشتي عمل حول الأعمال التجارية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد) تنظم وزارة الاقتصاد ورشتي عمل حول الأعمال التجارية المستدامة، بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة بالدولة بكل من إمارة أبوظبي ورأس الخيمة، وتستهدف الورشة رفع الوعي لدى القطاع الخاص، وتحديداً المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الخطوات الأولية المطلوب اتخاذها لتطبيق مبدأ الاستدامة في أعمالهم، بحسب بيان أمس. وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن هذه الورشة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لرفع درجة الوعي لدى مجتمع الأعمال واطلاعه على أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز القدرة التنافسية بالأسواق، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالدولة، إذ تنظم الورشة بالتناوب بين غرفتي التجارة بأبوظبي ورأس الخيمة. وأكد أن دولة الإمارات حققت نموذجاً مميزاً في إرساء علاقة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، قوامها الشراكة البناءة التي تخدم مصالح الطرفين، وهو ما ساهم في توليد العديد من المبادرات التنموية والخدمية والارتقاء بأداء الأسواق وبيئة الأعمال داخل الدولة. ومن جانبها، قالت هند اليوحه، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن الورشة ستركز على الخطوات الأولية لفهم مبدأ الاستدامة وآليات وطرق تنفيذها وإدارتها من منظور نسبة الربح والتكلفة، وهو ما يعد أحد أكثر الموضوعات الحيوية على صعيد ممارسات الأعمال في الوقت الراهن، إذ تحظى قضية الاستدامة باهتمام متزايد على المستوى العالمي، في ظل التوجه نحو خفض الأثر البيئي للنمو الاقتصادي والحفاظ على الثروات الطبيعية. وأضافت أن الإمارات حققت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء متطلبات الاستدامة عبر خطط واضحة وإجراءات مدروسة نلمس مردودها الآن من خلال التركيز على قطاعات تدعم هذا التوجه، سواء على صعيد النمو الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة بالدولة أو من خلال مبادرات القضاء على النفايات وحلول المياه واتساع المساحات الخضراء. وأشارت اليوحه إلى أن تطبيق مبادئ الاستدامة بالأعمال التجارية يضمن تنمية الثروة على المدى الطويل، ومن ثم خلق وظائف آمنة، والحد من استهلاك الطاقة والقضاء على النفايات، بما يقلل من الضرر البيئي ويخفض تكاليف مماثلة في المستقبل، وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بالعملية التجارية، سواء على صعيد القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلاً عن أن تعزيز بيئة صحية تخلق سوق قوي ونشط. ويأتي انعقاد الورشتين بتنظيم مشترك بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بكل من إمارتي أبوظبي ورأس الخيمة على مدار يومي 27 و28 ابريل الجاري على التوالي.