عودة نشاط الاكتتابات يرتبط بمواصلة تحسن أداء الأسهم

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يعوّل محللون ومديرو إصدار على مواصلة التحسن النسبي الذي طرأ على أداء سوق الأسهم المحلية مؤخراً، لاستعادة نشاط سوق الاكتتابات العامة خلال النصف الثاني من العام. وتوقع مجد معايطة مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني، الذي تولى ادارة الاكتتابات الثلاثة التي شهدتها الأسواق المحلية العام الماضي، أن يشهد النصف الثاني من العام طروحات لشركات جديدة. ولكنه أكد أن اتخاذ قرار للطرح العام سيرتبط باستمرار التحسن الحالي في أسواق الأسهم حتى النصف الأول من العام. وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إن استمرار الزخم الذي بدأته أسواق الأسهم المحلية الشهر الماضي، من شأنه أن ينعش من جديد أسواق الاكتتابات الأولية التي تأثرت سلباً جراء تراجع الأسواق الثانوية. وبين أن الطفرة التي شهدتها أسواق الاكتتابات تزامنت مع طفرة أسواق الأسهم، ولذلك شهدت الأسواق خلال سنوات الطفرة العديد من الطروحات الاولية، وهو ما يؤكد أن تحسن أسواق الأسهم، من شأنه أن يدفع وينعش سوق الطروحات الأولية. وكانت أسواق المال المحلية حققت مكاسب بقيمة 15 مليار درهم منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة الخميس، إثر ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي 3,76% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 3,1% وسوق دبي بنسبة 11,8%. وكانت خسائر الأسهم المحلية بلغت 39,3 مليار درهم العام الماضي. وشهدت الأسواق المحلية 3 اكتتابات عامة، جرت خلال النصف الأول من العام الماضي وجميعها في أبوظبي، وهي دار التأمين، ووطنية للتأمين التكافلي، وإشراق العقارية، وبلغت حصيلة اكتتاباتها 1,3 مليار درهم، بمتوسط تغطية تقدر بنحو 3,5 مرة. وقال معايطة إن تحسن السوق الثانوي “أسواق الأسهم” يؤثر ايجاباً على الأسواق الأولية، حيث يشجع العديد من الشركات التي كانت مترددة، بسبب ظروف تراجع الأسواق في السابق، على التفكير في طرح شركاتها للاكتتاب العام. وبحسب احصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، هناك نحو 48 شركة مساهمة غير مدرجة في أسواق المال المحلية، وأن شركات عدة حصلت من الهيئة على طلبات للتقدم بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتنتظر تحسن أوضاع أسواق الأسهم، لاتخاذ قرارها. وأوضح معايطة أن بنك أبوظبي الوطني لديه ملفات لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، جاهزة للدراسة بشأن طرحها للاكتتاب العام، وأن هناك رغبة قوية لدى اصحابها للدخول في السوق. بيد أنه قال “ظروف السوق هي التي تحدد توقيت الطرح، ذلك أن أصحاب الشركات لا يرغبون في أن تتداول أسهم شركاتهم، بأقل من القيمة الاسمية، عند إدراجها في الأسواق”. وقال وليد الخطيب المدير الأول في شركة ضمان للاستثمار إن تجارب الشركات التي طرحت للاكتتاب العام، وتتداول أسهمها حالياً دون قيمتها الاسمية، لا تشجع اصحاب الشركات على الطرح العام في الفترة الحالية، طالما أنه سيكون بوسع المستثمر أن يشتري السهم بأقل من سعر الطرح عند ادراجه في السوق المالي. وأضاف أن استمرار تداول اسهم شركات عدة، بما فيها أسهم شركات قيادية في الأسواق دون قيمتها الاسمية، لن يشجع على طرح شركات جديدة. وتتداول أسهم 32 شركة من بين 109 شركات وطنية مدرجة في الأسواق دون قيمتها الإسمية حاليا، من بينها أسهم شركات قيادية. وأوضح الخطيب أن النشاط المحموم الذي عاشته أسواق الاكتتابات العامة، كان خلال سنوات الطفرة التي عاشتها أسواق الأسهم، خصوصاً في السنوات من 2005 حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية. ولم تشهد الأسواق المحلية خلال عامي 2009 و2010 أية اكتتابات أولية، بسبب تراجع أسواق الأسهم. وتراجعت أسهم الشركات الثلاث حديثة الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الثاني من العام الماضي دون قيمتها الاسمية البالغة درهماً واحداً، باستثناء سهم اشراق العقارية الذي طرح للاكتتاب بـ 25% من قيمته الاسمية “25 فلساً للسهم”، وتراجع سعره دون قيمته إلى 0,18 درهم، بيد أنه عاد في الجلسات الأخيرة إلى 0,28 درهم. ويتداول سهما وطنية ودار التأمين دون الدرهم حالياً، وآخر إغلاق سجله الأول عند 0,67 درهم والثاني عند 0,92 درهم. ورغم حالة الهدوء التي شهدتها الأسواق في النصف الأول العام الماضي، تمت بنجاح ثلاثة اكتتابات في سوق ابوظبي، بل إن اكتتاب شركة وطنية للتأمين التكافلي، جرى تغطيته بأكثر من 7 مرات، وهو ما يعكس تعطش الأسواق لشركات جديدة، بحسب معايطة. وأكد معايطة أن عودة النشاط للأسواق، سينعش سوق الاكتتابات العامة، لاسيما أن الأسواق بحاجة إلى شركات جديدة، تحقق إضافة نوعية للاقتصاد، وتخلق فرصاً استثمارية واعدة وقائمة على أساس جدوى اقتصادية ترسم للمستقبل. وهنا، بحسب معايطة، يأتي دور بيوت الاستثمـار والقانـونيين الـذي يعملون على اعداد الشركات للطرح العام، لتقديم النصائح لهذه الشركات، بمدى حاجة السوق من عدمه لها. وأوضح أن هناك مجالات استثمارية عديدة، يمكن أن تجتذب شركات جديدة، تعمل عند ادراجها على زيادة عمق أسوق الأسهم التي يسيطر عليها قطاعا العقارات والبنوك، مضيفا أن رؤية إمارة أبوظبي 2030 تتيح فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات مثل التعليم والصحة والبيئة والطاقة البديلة، وهي قطاعات بحاجة إلى شركات مساهمة عامة. وبلغ عدد الشركات الجديدة التي طرحت للاكتتاب العام، وادرجت في أسواق الأسهم المحلية وبورصة ناسداك دبي نحو 27 شركة في الفترة من 2005 حتى العام الماضي. وأكد عرابي أن الأسواق بحاجة إلى طروحات لشركات كبيرة، ولها سجل ناجح من العمل والربحية، ومن شأن دخول هذه الشركات أن تستقطب مستثمرين أجانب. وأضاف أن ترقية أسواق الأسهم الإماراتية، ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، والمتوقع العام الحالي، بعد تأجيله العام الماضي، من شأنه أن يستقطب استثمارات أجنبية كبيرة للأسواق، ستنعكس ايجاباً على أسواق الاكتتابات الأولية.