«هيومان رايتس ووتش»: إثيوبيا تسكت المعارضة مع اقتراب الانتخابات

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الحكومة الإثيوبية بتكثيف الضغوط والتهديدات للحد من نفوذ المعارضة وإسكات الصحافة والمجتمع المدني. وأضافت المنظمة أن هذه الحملة ترمي إلى ضمان الفوز في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 23 مايو ، وكذلك تفادي أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في 2005 . وتلك الانتخابات التي تميزت بانفتاح ديموقراطي وتقدم للمعارضة أدت إلى فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991. وكانت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات أوقعت أكثر من 200 قتيل معظمهم متظاهرين معارضين قتلوا برصاص قوى الأمن. وفي تقرير بعنوان “100 طريقة لممارسة الضغوط: انتهاك حرية التعبير في اثيوبيا” تفصل المنظمة ممارسات الجبهة الثورية والديموقراطية لشعوب أثيوبيا (الائتلاف الحاكم). وترى المنظمة غير الحكومية أن سجن قادة المعارضة مثل برتوكان ميدسكا منذ ديسمبر 2008 يندرج في إطار تحرك الحزب الحاكم لضرب المعارضة. ورهان الانتخابات يتوقف على الريف الاثيوبي حيث يقيم 85% من السكان. وقال شهود للمنظمة ان الحصول على البذور والأسمدة والعلاج الصحي مشروط في الأرياف بالانضمام الى الحزب الحاكم. وقال بولشا ديميسكا احد قادة المعارضة للمنظمة “يقال للناس إنه في حال لم يصوتوا للجبهة الثورية والديموقراطية لشعوب أثيوبيا فلن يحصلوا على أسمدة أو على علاج طبي”. وخلال فوز المعارضة في 2005 عزز الحزب الحاكم سلطته على البلاد من خلال الانتخابات المحلية في 2008 وحملة تجنيد واسعة أدت إلى “زيادة عدد الأعضاء من 760 ألفا في 2005 إلى أكثر من 4 ملايين في 2008”.