بغداد (وكالات) - كشفت القائمة العراقية أمس عن مخطط لاغتيال رئيسها أياد علاوي عبر قصف منزله بالصواريخ، في حين أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط استخبارات وقاض، في هجمات بعدة مدن عراقية.وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان «إن القائمة تلقت معلومات مؤكدة تكشف عن محاولة جديدة لاغتيال زعيم القائمة العراقية أياد علاوي من خلال قصف مسكنه ومقر عمله ببغداد بصواريخ المورتر».
وأشارت إلى أن القائمة العراقية أبلغت الجهات الأمنية بالمعلومات التي وصلتها حول الهجوم. ولم تكشف عن تفاصيل أكثر عن محاولة الاغتيال أو ما إذا قامت الشرطة باعتقال متورطين في تنفيذها. وأضافت أن «الجهات التي تسعى لاغتياله هي ذاتها التي فشلت في السابق من اغتياله بشتى الوسائل»، متهمة دولا في المنطقة «تسعى للهيمنة على العراق من خلال فرض سياساتها واستهداف الرموز الوطنية التي ترفض الخضوع لإرادتها».وأشارت الدملوجي إلى أن «الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى في العراق أصبحت واضحة للقاصي والداني»، مؤكدة أن «العراقيين أصبحوا يمتلكون الوعي الكافي للتمييز بين الحقيقة، والمحاولات البائسة لتشويه الحقائق من خلال فضائيات ومواقع أليكترونية مشبوهة».
وكان علاوي اتهم في 22 أبريل 2012، الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتياله، وأكد أن إيران تسعى لملئ الفراغ بعد «انكفاء العراق ومصر».
وفي شأن أمني آخر قال الملازم في الشرطة عبد غايب إن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب العميد عوني علي أمام منزله في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتله مع اثنين من حراسه». وكان العميد علي يشغل منصب آمر مدرسة استخبارات الشرطة في بغداد.
من جهة أخرى أعلن ضابط في شرطة التأميم مقتل احمد عبد عباس البياتي قاضي الشرعية في محكمة كركوك في عملية تفجير بعبوة لاصقة بسيارته في ناحية سليمان بيك جنوب المدينة. وقالت الشرطة إن نجل القاضي الذي كان يرافقه، أصيب بجروح بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى في كركوك. وتعرض القاضي الذي كان يشغل منصب قاضي تحقيق إلى تهديد وخطف أحد أبنائه. وقد اضطر لدفع فدية بلغت 150 ألف دولار لإطلاق سراحه ونقل عمله من التحقيق إلى المحكمة الشرعية.وفي الأنبار تعرضت دورية للجيش لهجوم بعبوة ناسفة في قضاء هيت أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم وإصابة جنديين آخرين بجروح.
وقتل 246 شخصا في عموم العراق خلال يناير الماضي، مما جعله الشهر الأكثر دموية منذ سبتمبر الماضي. وتتزامن الهجمات مع توتر الأوضاع السياسية في العراق جراء استمرار الاعتصامات والتظاهرات في محافظات شمال وغرب بغداد ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمستمرة منذ 56 يوما.
وفي شأن متصل، اتهم عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي شيروان الوائلي، أمس، جهات وصفها بـ»المهمة والكبيرة» في وزارة الداخلية بالتورط في صفقة استيراد أجهزة الكشف اليدوي عن الأسلحة والمتفجرات في نقاط التفتيش الـ(IDA)، وأبدى تحفظه على إعلان أسماء المتورطين كون المرحلة الثانية من التحقيق ما زالت مستمرة.
وقال الوائلي في بيان إن «جهات مهمة وكبيرة في وزارة الداخلية متورطة في تمرير صفقة أجهزة الكشف اليدوي عن الأسلحة والمتفجرات»، موضحاً أن «النزاهة النيابية أخذت على عاتقها متابعة القضية». وأبدى الوائلي، وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون، تحفظه على إعلان أسماء المتورطين لأن «القضية ما زالت في طور التحقيق»، لافتاً إلى أن لجنته «استضافت المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي، الذي أكد أن المرحلة الثانية من التحقيق في الصفقة ما زالت مستمرة».
ونبه إلى أن «لجنتنا طالبت هيئة النزاهة الوطنية والمفتش العام في الوزارة بحسم القضية بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «الصفقة عوضاً عن كونها تسببت في هدر كبير في المال العام، فإنها تسببت بإراقة الدم العراقي».
وأضاف الوائلي أن «الحكومة البريطانية ستقاضي صاحب الشركة المصدرة للأجهزة، بعد أن تبين أن سعر القطعة الواحدة المباعة إلى العراق بلغ 66 مليون دينار، في حين أن السعر الحقيقي يبلغ دولاراً واحداً للقطعة».
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي أكد في 11 ديسمبر 2011 أن فعالية جهاز كشف المتفجرات لا تتعدى فعاليته نسبة 40%، مشيراً إلى أن الجهاز عرض على الوزارة في عام 2005 بسعر 30 ألف دولار ورفضت شراءه، وفي عام 2006 تم شراؤه بـ60 ألف دولار للقطعة الواحدة.وكان مصدر قضائي كشف في 16 فبراير 2011، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات.
يذكر أن الجيش الأميركي انتقد عام 2010، استمرار قوات الأمن العراقية باستخدام أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش (السونار) بعد أن ثبت فشلها.
عدد اليوم
