القاهرة (رويترز)
قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أمس، إن بلاده ستختار خلال أسبوعين البنوك المرتبة لإصدار السندات المقومة باليورو المرتقب. وتتوقع مصر طرح سندات، بما بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل المقبل.
وأضاف الجارحي «سنخرج في جولة ترويجية بعدة دول أوروبية في أبريل». وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير وهو مستوى قياسي غير مسبوق. وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات، سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.
من جهة أخرى، قال 3 مسؤولين كبار في الحكومة المصرية أمس، إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو، كما تقرر تسعير برميل النفط عند 65 دولاراً. ويبلغ سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيهاً بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حالياً بين 17.64 و17.68 جنيه.
ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم. وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال رئيس بورصة مصر محمد فريد أمس، إنه من المتوقع طرح 6 أو 7 شركات خاصة للاكتتاب العام في بورصة مصر في السنة الحالية. وقال في لقاء مع تلفزيون «العربية» إن الشركات المتوقع طرحها تعمل في قطاعات «المالية والتعليم والبتروكيماويات والعقارات، هناك 3 شركات قدمت طلبات رسمية».
ووفقاً لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط. وكان المصري عمرو الجارحي قال في يناير، إن بلاده تسعى لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهراً.
وفي يناير 2016 أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصاً في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة خلال الفترة المقبلة. كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات. وبحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.47% ليصل إلى 15940.47 نقطة.
وعلى صعيد الطاقة، قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أمس، إن بلاده تستعد لطرح مناقصة لشراء إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام، وذلك لتتسلمها في الربع الثالث. ولم يذكر عدد الشحنات ولا تفاصيل أخرى.
ومن المتوقع أن يتقلص احتياج مصر لاستيراد الغاز المسال هذا العام بعد بدء الإنتاج من عدة حقول غاز كبيرة، ويسعى البلد لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.
عدد اليوم
